مفوضية اللاجئين تدعو إلى حظر الإعادة القسرية لطالبي اللجوء إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم توصياتٍ محدّثة بشأن العودة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث عاودت التأكيد على دعوتها لحظر العودة القسرية إلى المقاطعات الشرقية لأقاليم شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري – بما في ذلك طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم.

تدعو مفوضية اللاجئين الدول أيضاً لضمان تمكين اللاجئين من الدخول إلى أراضيها، ومعاملتهم بموجب أحكام اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969، التي تحكم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ.

تشعر المنظمة بالقلق إزاء ازدياد وتيرة الهجمات التي تطال المدنيين، بما في ذلك أولئك الذين يسكنون في المواقع المخصصة للأشخاص النازحين في شرق البلاد.

وفي أحد هذه الهجومات البشعة التي استهدفت مخيم بلين سافو في إقليم إيتوري في فبراير 2022، قتلت جماعة مسلحة غير حكومية ما لا يقل عن 62 شخصاً، وتركت أكثر من 40 شخصاً في عداد المصابين. ومنذ ذلك الحين، أودت هجمات مماثلة بحياة نحو 1,000 شخص يسكنون في مخيمات النزوح، أو يحاولون العودة إلى منازلهم. وقد سجلت المفوضية منذ مطلع العام 2022 أكثر من 50,000 انتهاكٍ لحقوق السكان المدنيين، بما في ذلك اللاجئين والنازحين داخلياً.

ويؤدي تصاعد حدة الصراع المسلح إلى تفاقم الوضع في البلاد، فمنذ 20 أكتوبر، اضطر 188,000 شخصٍ للنزوح حديثاً نتيجة الاقتتال بين حركة 23 مارس المتمردة والجيش الكونغولي، علماً بأن ما يقدر بـ5.6 مليون كونغولي كانوا أصلاً في عداد النازحين داخلياً، حتى قبل الزيادة الأخيرة في أعداد النازحين. وقد وجد مليون شخصٍ آخرين الملاذ في 22 دولة إفريقية، مما يجعل الأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أحد أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وكانت الغالبية العظمى – 4.9 مليون شخصٍ – من النازحين قسراً الذين هجّرهم الصراع في مختلف أنحاء أقاليم شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري، بينما اضطر نحو 700,000 للنزوح نتيجة الأحوال الجوية القاسية.

تستمر الاحتياجات الإنسانية في البلاد بالنمو، بينما تظل سبل وصول المساعدات الإنسانية محدودةً وتعاني البرامج الإنسانية من نقصٍ حادٍ في التمويل. وقد تلقت المفوضية 43 بالمائة فقط من حجم التمويل المطلوب لهذا العام، في حين لم يبق سوى أقل من ستة أشهرٍ حتى نهاية العام 2022.

تترتب على الدول مسؤولية قانونية وأخلاقية بالسماح للأشخاص الفارين من الصراع القائم بالتماس الأمان والحصول على اللجوء انسجاماً مع نص اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969، وبموجب اتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ حيث تنطبق أحكامها، وبعدم إعادة اللاجئين قسراً. وتبقى توصيات المفوضية بشأن عدم الإعادة القسرية إلى أقاليم شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري سارية المفعول حتى تحسّن الأوضاع بدرجة كافية للسماح بالعودة الآمنة والكريمة.

لمزيدٍ من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الاتصال بـ:

• في جمهورية الكونغو الديمقراطية: جول سميث، [email protected]، 243825257774+
• في بريتوريا (مكتب إقليمي): بوملا رولاشي، [email protected]، 5665 377 82 27+
• في جنيف: بوريس تشيشيركوف، [email protected]، 7682 433 79 41+
• في نيويورك: كاثيرن ماهوني، [email protected]، 5662 574 347 1+