إغلاق sites icon close
Search form

البحث عن موقع البلد

نبذة عن البلد

موقع البلد على الإنترنت

مع استئناف الأنشطة الإنسانية ببطء، المفوضية تدعو إلى تقديم المزيد من الدعم لسوريا وتوفير الأمن للعاملين في مجال الإغاثة

إيجازات صحفية

مع استئناف الأنشطة الإنسانية ببطء، المفوضية تدعو إلى تقديم المزيد من الدعم لسوريا وتوفير الأمن للعاملين في مجال الإغاثة

13 ديسمبر 2024 متوفر أيضاً باللغات:
موظفو المفوضية يتحدثون إلى مجموعة من النساء في مركز مجتمعي في حي سيف الدولة في حلب، لتقييم احتياجاتهن في أعقاب القتال الأخير.

موظفو المفوضية يتحدثون إلى مجموعة من النساء في مركز مجتمعي في حي سيف الدولة في حلب، لتقييم احتياجاتهن في أعقاب القتال الأخير.

على مدى السنوات الـ 14 الماضية التي طغى عليها الصراع والأزمة، أُجبر أكثر من 13 مليون سوري على مغادرة منازلهم. وخلال ذلك الوقت، واصلت المفوضية وشركاؤها العمل على الأرض في سوريا، وهم ما زالوا هناك، حيث يقدمون المساعدات الحيوية حيثما سمحت الظروف بذلك.

الأرقام الدقيقة غير متوفرة بعد، لكن آلاف اللاجئين السوريين بدأوا في العودة إلى البلاد من لبنان عبر نقطة المصنع الحدودية الرسمية ومن معابر حدودية غير رسمية أخرى. في الوقت نفسه، اضطر سوريون آخرون للفرار في الاتجاه المعاكس إلى لبنان.

هناك عودة للاجئين من تركيا عبر معبري باب الهوى وباب السلام إلى شمال غرب سوريا. واضطرت المفوضية إلى تعليق بعض الأنشطة على الحدود مؤقتاً، لكنها استأنفت عملها الآن. بالأمس، كان هناك حوالي 2,000 عائد في صفوف السوريين من الحدود الرئيسية مع لبنان. كما تم رصد سوريين من العائدين إلى إدلب، وريف دمشق، ودمشق، ودرعا، وحلب، وأماكن أخرى.

وغادر الآلاف سوريا وعبروا إلى لبنان. لذا، فإن هناك حركة في الاتجاهين. وتتمثل إحدى التحديات الرئيسية في عدم وجود سلطات لمراقبة الجوازات على الجانب السوري، حيث ترك جميع المسؤولين الذين كانوا يعملون هناك في عهد النظام السابق مواقعهم. ولم تتمكن السلطات الانتقالية الجديدة بعد من وضع إجراءات للهجرة والجوازات، الأمر الذي يتسبب بنشوء بعض التحديات والصعوبات.

نشهد عودة بعض السوريين من تركيا، ونتوقع أن يرتفع هذا العدد. وكما ذكرنا من قبل، فإنه من الواضح أن هناك الكثير من السوريين الذين يفضلون الانتظار والترقب.

في سوريا، تم تعليق معظم أنشطتنا خلال فترة اشتداد القتال، ولكن لحسن الحظ، تمكنا خلال الساعات الـ 72 الماضية من استئناف العديد من أنشطتنا من خلال شركائنا المحليين في تلك المناطق التي أصبحت الآن أكثر أماناً. وكمثال على ذلك، توفر المفوضية الدعم لـ 114 مركزاً مجتمعياً في جميع أنحاء سوريا، والتي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات للسوريين والنازحين داخلياً من المعوزين، وكذلك لأولئك الذين يعودون. وقد تمكنا، اعتباراً من أمس، من إعادة تشغيل 75 بالمائة من هذه المراكز المجتمعية. في الأيام القليلة الماضية، أجرى فريق من الأمم المتحدة من دمشق (وكنت معهم شخصياً)، زيارة إلى حلب وحمص، وتمكنا من رؤية استئناف بعض هذه الأنشطة، بالإضافة إلى الاجتماع مع زملائنا في كلا الموقعين، والذين مروا بأيام عصيبة للغاية خلال القتال العنيف. كما تمكنا من إجراء بعض الاتصالات مع سلطات الحكومة المؤقتة.

من المؤكد أننا ما زلنا في بداية الطريق، ولكن هذه التفاعلات بدأت بالفعل. وبشكل عام، فإن المؤشرات الأولية التي تبعث بها سلطات الحكومة المؤقتة بناءة. فهي تقول إنها تريد منا البقاء في سوريا وأنها تقدر العمل الذي نقوم به منذ سنوات عديدة. وهي تحتاج منا الاستمرار في القيام بهذا العمل، والأهم بالنسبة لنا، أنها ستوفر لنا الأمن اللازم للقيام بهذه الأنشطة.

وبشكل عام، فإن الوضع الأمني يتحسن، على الرغم من أن الأوضاع في الشمال الشرقي مختلفة. وكمثال على ذلك، فإن الفريق المشترك بين الوكالات التابع للأمم المتحدة الذي سافر إلى حلب وحمص - وقطعنا أكثر من 800 كيلومتر في فترة تقل عن يومين، لم يواجه أي نقاط تفتيش تقريباً.

بالنسبة لأي شخص زار سوريا من قبل فهو يعرف أن نقاط التفتيش كانت سمة أساسية للنظام السابق، وأعتقد أن هناك شعوراً بين البعض بأن هذا تطور إيجابي للغاية. وعلى الطرق، أثناء سفرنا، كان هناك سوريون يتنقلون من مكان إلى آخر دون وجود نقاط تفتيش ثابتة مثل تلك التي رأيناها في عهد النظام السابق. وبطبيعة الحال، سوف نحتاج إلى معرفة ما إذا كان هذا النوع من حرية الحركة التي نشهدها في الوقت الحالي سوف يستمر.

وفيما يتعلق بقضية الفراغ المتعلق بالقانون والنظام، فقد حدثت بعض عمليات النهب على مدى الأسبوع الماضي، بما في ذلك نهب ممتلكات الأمم المتحدة. وقد طمأنتنا السلطات المؤقتة بأنها تريد معالجة هذه الفجوة في أقرب وقت ممكن، وأنها تحاول بذل كل ما في وسعها لاستعادة القانون والنظام. ولكنها طلبت منا أيضاً التحلي بالقليل من الصبر إلى حين استكمال هذا العمل الهام للغاية والمتمثل في ضمان الأمن، ليس فقط لمواطنيها، بل وأيضاً لشركاء الأمم المتحدة.

ملاحظة أخيرة بشأن التمويل، فقد طلب النداء العاجل بين الوكالات الذي أطلق في أكتوبر تأمين مبلغ 324 مليون دولار للأنشطة حتى مارس من العام المقبل. وفي الوقت الحالي، بين المساهمات والتوقعات، فقد وصل المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه إلى 88 مليون دولار. لذا، فإن هناك حاجة ملحة لدعم مالي إضافي.

لقد دمرت سنوات الصراع اقتصاد سوريا والبنية الأساسية، مما جعل 90 بالمائة من السكان يعتمدون على شكل من أشكال المساعدات الإنسانية. وبغض النظر عن كيفية تطور الوضع، فسوف يحتاج ملايين السوريين إلى المساعدة في مجالات المأوى والغذاء والمياه، وذلك لتجاوز فصل الشتاء القادم وما بعده.

للمزيد من المعلومات: