المفوضية تستضيف مداولات حول بروتوكول جديد لتأمين الحق في الجنسية في إفريقيا

في حدث هو الأول من نوعه، استضافت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالاشتراك مع الخبيرين إبراهيما كين والدكتورة برونوين مانبي، اجتماعاً قارياً لمناقشة الخطوات التالية نحو التصديق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الجوانب المحددة للحق في الجنسية، والذي اعتمدته جمعية دول الاتحاد الإفريقي في فبراير 2024. وبمجرد التصديق عليه، فسوف يعمل البروتوكول بمثابة أداة للقضاء على انعدام الجنسية وتعزيز إدماج ملايين الأشخاص عديمي الجنسية في القارة.

وقد حضر الاجتماع ما يقرب من 80 مشاركاً بما في ذلك ممثلون عن الحكومات والمنظمات الإقليمية من جميع أنحاء القارة وكذلك الجهات المانحة، لمناقشة الجوانب المهمة للبروتوكول من أجل تزويد الدول بالمعلومات اللازمة للتصديق عليه.

هناك حاجة إلى تصديق خمسة عشر دولة عضواً من أجل دخول البروتوكول حيز النفاذ. ومن شأن ذلك أن يوفر سبيلاً للتمتع بالحق في الجنسية للأفراد، والذين ليس لديهم جنسية معترف بها قانوناً أو أنهم فقدوا جنسيتهم بشكل غير قانوني، في البلدان التي صدقت على البروتوكول.

وقال باتريك إيبا، نائب مدير قسم الحماية الدولية في المفوضية: "إن هذه المناقشات تشكل مثالاً آخر على كيف أن إفريقيا في طليعة الحلول المبتكرة لمعالجة انعدام الجنسية في القارة". وأضاف: "لدينا الآن فرصة عظيمة لتأكيد التزامنا بالقضاء على هذه الأزمة، وضمان سن هذا البروتوكول الجديد، وتشجيع اعتماده على نطاق واسع في جميع أنحاء القارة الإفريقية".

وركزت المناقشات على مراجعة محتوى البروتوكول، مع التأكيد على الأدوار والمسؤوليات الأساسية للدول لتنفيذ الضمانات ضد انعدام الجنسية، بما يتماشى مع القوانين الوطنية. ويشمل ذلك ضمان عدم التمييز في القوانين والسياسات بشأن كيفية انتقال الجنسية من الآباء إلى أطفالهم، وهو أمر بالغ الأهمية في حماية حقوق الأطفال وتفادي انعدام الجنسية.

وقال إبراهيما كين، المستشار الخاص للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: "للمنسقين في مجال انعدام الجنسية لدى الحكومات دور هام في الدعوة إلى التصديق على البروتوكول من قبل بلدانها المعنية وإظهار التزامها بالقضاء على انعدام الجنسية. من المشجع أن نرى زيادة في المشاركة من جانبهم مع البروتوكول، والتي نأمل أن تترجم إلى إجراءات إيجابية من حكوماتهم".

وقالت السيدة سامية الهاشمي، مديرة منظمة "متعاونات" الوطنية التي تعمل مع اللاجئين في السودان: "في العديد من البلدان، لا تزال مشكلة انعدام الجنسية مسيسة للغاية، مما يحرم الأشخاص الضعفاء من الحق في الجنسية". وأضافت الهاشمي: "نحن بحاجة إلى المزيد من هذه المناقشات على مستوى الدولة لرفع مستوى الوعي لدى الهيئات الحكومية وصناع القرار حتى يتمكنوا من التصديق على البروتوكول بطريقة غير سياسية".

وتضمنت التوصيات الحاجة إلى المزيد من جلسات التوعية مع الدول وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة لتعزيز الفهم والدعم للبروتوكول. كما سيتم تعزيز التنسيق مع نقاط الاتصال الوطنية لنشر المعلومات حول البروتوكول بشكل فعال. كما حثت الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي على الانضمام إلى التحالف العالمي الجديد للقضاء على انعدام الجنسية لتعزيز الجهود الجماعية.

يتوافق البروتوكول مع تعهدات مفوضية الاتحاد الإفريقي في الاجتماع الرفيع المستوى للمفوضية بشأن انعدام الجنسية في أكتوبر 2019، ثم المنتدى العالمي للاجئين. ويؤكد البروتوكول على الحق في الجنسية، ومبدأ عدم التمييز في الحصول على الجنسية، ويضمن للأفراد عديمي الجنسية وأولئك الذين لديهم جنسية غير محددة ممارسة حقهم في الجنسية والوصول إلى حقوق الإنسان والخدمات الأساسية. كما يتضمن آليات مصممة للقضاء على انعدام الجنسية بين الأجيال ويتضمن أحكاماً محددة لمجموعات الرحّل والمجتمعات العابرة للحدود.

للمزيد من المعلومات:

• في نيروبي، فيث كاسينا: [email protected] هاتف: 094 427 113 254+
• في أديس أبابا، هانسون غاندي تامفو: [email protected] هاتف: 5545 125 91 251+
• في جنيف، شابيا مانتو: [email protected] هاتف: 7650 337 79 41+