الكويت

يعود تواجد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الكويت إلى عام 1991. وفي عام 1996، وقعت المفوضية وحكومة الكويت اتفاقية تعاون وأخرى لافتتاح مكتب لها في البلاد، مما مكن المفوضية الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه. ونتيجة لهذه الشراكة الطويلة الأمد، فقد صُنّفت الكويت كواحدة من أكثر شركاء المفوضية الإنسانيين سخاءً، بمساهمات تتجاوز 465.7 مليون دولار أمريكي.

تقوم المفوضية في دولة الكويت بمجموعة متنوعة من أنشطة الحماية لمساعدة الأشخاص الذين تعنى بهم، بما في ذلك إجراءات تحديد وضع اللاجئ، والتعليم ومشاركة الخبرات. كما تواصل المفوضية السعي نحو إيجاد حلول دائمة لأولئك الأشخاص عن طريق المسارات التكميلية للاجئين.

تقدم حكومة الكويت وذراعها التنموي، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، دعماً كبيراً للمفوضية، بما في ذلك لأوضاع اللجوء والنزوح في كل من العراق وسوريا واليمن. كما شهد مكتب المفوضية زيادة في مجالات التعاون مع القطاع الخاص والعمل الخيري الإسلامي.

تعمل المفوضية عن كثب وتتعاون مع الوزارات ذات الصلة – كوزارة الخارجية ووزارة الداخلية - والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية المحلية، وقد وفر هذا الدعم للمفوضية بيئة عمل مناسبة لتنظيم أنشطة محلية مشتركة وتوقيع اتفاقيات منح، ومذكرات تفاهم، كمذكرة التفاهم الموقعة مع الصندوق الكويتي للتنمية في عام 2016، حيث قدم الصندوق منذ ذلك الحين تمويلاً حكومياً يركز على البنية التحتية في كل من العراق واليمن والأردن، بهدف توفير الحلول المستدامة طويلة المدى للاجئين السوريين في العراق والأردن، والنازحين داخلياً في اليمن والمجتمعات المستضيفة لهم.

وقد شهدت شراكات المفوضية مع القطاع الخاص نمواً كبيراً في الكويت. وتتعاون المفوضية بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية المحلية لحشد الموارد وإطلاق حملات مشتركة لجمع التبرعات والتي تركز على دعم حالات الطوارئ، مثل أزمة اللاجئين الروهينغا، والوضع الخاص بسوريا واليمن، وغيرها من حالات الطوارئ. خلال العام الماضي، أطلقت المفوضية العديد من الحملات لجمع التبرعات العامة بالتعاون مع مجموعة من الشركاء البارزين في الكويت، بما في ذلك جمعية الشيخ عبد الله النوري، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، ومؤسسة تنمية.