الأمم المتحدة وشركاؤها يناشدون تقديم تمويل عاجل مع وصول 100,000 لاجئ صومالي جديد إلى إثيوبيا الشهر الماضي
الأمم المتحدة وشركاؤها يناشدون تقديم تمويل عاجل مع وصول 100,000 لاجئ صومالي جديد إلى إثيوبيا الشهر الماضي
مع تزايد الاحتياجات واستمرار وصول اللاجئين، ناشدت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة اليوم توفير مبلغ 116 مليون دولار أمريكي لتقديم مساعدات حيوية للاجئين الصوماليين الباحثين عن الأمان في منطقة نائية للغاية تقع في الإقليم الصومالي داخل إثيوبيا.
منذ اندلاع القتال الشهر الماضي في مدينة لاسكانود، في منطقة سول الصومالية، نزح مئات الآلاف من الأشخاص داخل الصومال، فيما يقدر أن يكون ما يقرب من 100,000 شخص قد عبروا الحدود إلى إثيوبيا هرباً من العنف.
ويشكل الأطفال والنساء وكبار السن وآخرون من ذوي الاحتياجات المحددة معظم الوافدين الجدد الذين يصلون إلى إثيوبيا وليس بجعبتهم أي شيء، ويبدو عليهم الخوف والجوع. من بينهم عدد كبير من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، مما يزيد من مخاوف الحماية.
الأوضاع الإنسانية على الأرض مزرية، حيث لوحظت حالات من سوء التغذية المعتدل الحدة لدى العديد من الأطفال دون سن الخامسة وكذلك الأمهات الحوامل والمرضعات. هناك مخاطر عالية لتفشي الأمراض، مع وجود تقارير مثيرة للقلق عن وقوع حالات من الحصبة في المنطقة.
وقالت كليمنتين نكويتا سلامي، المديرة الإقليمية لمنطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي ومنطقة البحيرات الكبرى: "لقد رحبت الحكومة الإثيوبية والمجتمعات المحلية بسخاء باللاجئين، وقدمت لهم كل المساعدات الممكنة، ولكن مع استمرار وصول الوافدين، أصبحت الموارد تعاني من إنهاك شديد". وأضافت: "نحن بحاجة إلى تمويل إضافي لتكثيف عملية إيصال المساعدات وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة والمتنامية".
وسوف يساعد التمويل في توفير المأوى ومواد الإغاثة التي تمس الحاجة إليها، مثل البطانيات والحصير والناموسيات. كما سيتم توفير الغذاء لجميع الأسر المحتاجة من خلال عمليات توزيع شهرية. كما يجري حالياً تقديم مساعدات غذائية طارئة لتلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية العاجلة للوافدين الجدد.
مع ارتفاع أعداد النساء والأطفال في صفوف اللاجئين، فإن الدعم المقدم سوف يمنح الأولوية لخدمات حماية الطفل والوقاية والتصدي للعنف القائم على نوع الجنس والتوثيق والتعليم.
سيتم إنشاء مساحات صديقة للأطفال للمساعدة في توفير أجواء من الراحة للأطفال. كما سيتم توفير خدمات تقفي أثر المفقودين ولم شمل الأسر وترتيبات الرعاية البديلة للأطفال المنفصلين عن ذويهم.
سيتم إنشاء مخيمات للاجئين في موقعين، وهما ميركان ودوكمو، وذلك بفضل تبرع الحكومة الإثيوبية بقطعة من الأرض. وهناك خطط استثمارية لتوسيع العيادات الصحية الحكومية القائمة، وتوفير الأدوية والرعاية الطبية، وإنشاء برامج للدعم التغذوي.
وقال مايكل دانفورد، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق إفريقيا: "إن تدفق اللاجئين هذا يحدث في أسوأ وقت، في منطقة نائية للغاية من المنطقة الصومالية داخل إثيوبيا والتي تعد أيضاً واحدة من أكثر المناطق تضرراً من أسوأ موجة جفاف منذ 60 عاماً. لإنقاذ الأرواح، فإننا بحاجة إلى التمويل الآن".
لا تزال مستويات التمويل في إثيوبيا منخفضة للغاية، وتواجه جهود التصدي للجفاف في القرن الإفريقي ضغوطاً شديدة بسبب الاحتياجات المتزايدة بوتيرة متسارعة. وكانت إثيوبيا تستضيف 884,000 لاجئ وطالب لجوء - معظمهم من جنوب السودان والصومال وإريتريا - قبل وصول آخر الوافدين.
مع استمرار فرار اللاجئين، فسوف تفوق الاحتياجات الموارد المتاحة بشكل متزايد. ونحن نناشد المجتمع الدولي توفير الموارد الكافية على وجه السرعة من أجل مواصلة وكالات الإغاثة دعم الحكومة الإثيوبية لتوفير استجابة منسقة وفعالة ومنقذة للحياة.
ملاحظة للمحررين
تشمل المنظمات التي أطلقت النداء كلاً من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، والمنظمات غير الحكومية، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة التنمية المستدامة، وصناديق التنمية (OWS-DF).