الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الصراع والنزوح في منطقة الساحل الإفريقي في حال التقاعس عن العمل المناخي الفوري

حذّر المنسق الخاص للأمم المتحدة للتنمية في منطقة الساحل والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من أن بلدان منطقة الساحل معرضة لخطر عقودٍ من الصراع المسلح والنزوح – اللذين يتفاقمان بسبب ارتفاع درجات الحرارة وندرة الموارد وانعدام الأمن الغذائي – في حال عدم الإسراع بالاستثمار في التخفيف من الآثار المترتبة على تغير المناخ والتكيف معه.

وقد أشار تقرير نُشر اليوم؛ تحت عنوان "الانتقال من رد الفعل إلى الفعل: توقع النقاط الساخنة المعرضة لتغير المناخ في منطقة الساحل"، إلى أن حالة الطوارئ المناخية – إن تركت دون رادع – سوف تعرّض المجتمعات في منطقة الساحل لمزيد من المخاطر، حيث تؤدي الفيضانات والجفاف وموجات الحر المدمرة إلى تلاشي إمكانية الوصول إلى المياه والغذاء وسبل كسب الرزق، وتضخيم مخاطر الصراع. سيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إجبار مزيدٍ من السكان على الفرار من ديارهم.

قال المنسق الخاص للأمم المتحدة للتنمية في منطقة الساحل، عبد الله مار دياي: "تتفاعل أزمة المناخ في منطقة الساحل مع عدم الاستقرار المتزايد، وانخفاض مستوى الاستثمارات في التنمية، وتؤدي إلى مزيج من العوامل المُضعفة وشديدة الوطأة على مجتمعات الساحل، بالتوازي مع المخاطر التي تطال القدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. إن الحلول التي ترتكز على المسؤولية الفردية والاستثمارات واسعة النطاق موجودة، ولكنها تتطلب التزاماً وتفانياً راسخين من الجميع، بالإضافة إلى توفر البيانات والتحليلات الصحيحة لاستشراف الظروف المستقبلية وتفعيل الاستجابة الاستباقية والمؤثرة على مستوى السياسات".

يغطي التقرير الدول العشر المشمولة باستراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل وخطتها للدعم في غرب ووسط إفريقيا – بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وغامبيا وغينيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال.

تعتمد المجتمعات في جميع أنحاء منطقة الساحل على الزراعة والرعي، وهي مجالات تتسم بالهشاشة أمام تأثيرات تغير المناخ، كما أنّ مستوى انعدام الأمن الغذائي آخذ في الارتفاع بالفعل في جميع أنحاء المنطقة، وقد وصل إلى مستوى حالة الطوارئ في بعض المناطق. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن تنخفض غلات الذرة والدخن والذرة الرفيعة بسبب الصدمات المناخية، مما يضعف قدرة السكان المحليين على الصمود.

وبدوره، قال مستشار المفوضية الخاص بشأن العمل المناخي أندرو هاربر: "يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والأحوال الجوية القاسية في منطقة الساحل إلى تفاقم النزاع المسلح، الذي يدمر أصلاً سبل كسب الرزق، ويُضعف الأمن الغذائي، ويدفع السكان إلى النزوح.. لا يمكن التخفيف من العواقب الإنسانية الحالية والمستقبلية سوى من خلال بذل جهود جماعية كبيرة للتخفيف من الآثار المترتبة على المناخ والتكيف معه".

حتى إن أخذت أكثر السياسات المناخية طموحاً بعين الاعتبار، تشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الساحل بدرجتين مئويتين ونصف بحلول عام 2080، وإن تأخر العمل الضروري لتلافي ذلك، قد يصل الارتفاع إلى 4.5 درجة مئوية.

رغم الاتجاهات السلبية، تتمتع منطقة الساحل بوفرةٍ في الموارد الطبيعية.

تمتلك المنطقة واحدةً من أكبر مخزونات المياه الجوفية في القارة الإفريقية، فضلاً عمّا تمتاز به من إمكانياتٍ واسعة في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك وفرة الطاقة الشمسية، وحيوية وشباب السكان – حيث يمثل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً نسبة 64 بالمائة من سكان الساحل.

توجد إمكانية كبيرة لتغيير التوقعات المرتقبة في المنطقة، إن اتخذت إجراءات جريئة للحد من التأثيرات المترتبة على تغير المناخ والتكيف معها بشكلٍ فوري؛ دعماً لدول الساحل ومجتمعاتها، وإن منحت الأولوية للتعاون ضمن محاور العمل الإنساني والتنمية وبناء السلام.

لمزيدٍ من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الاتصال بـ:

لدى مفوضية اللاجئين:

• في جنيف: بوريس تشيشيركوف، [email protected]، 82 76 433 79 41+
• في نيويورك: كاثرين ماهوني، [email protected]، 6552 574 347 1+

لدى مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة للتنمية في منطقة الساحل:

• في داكار: نوانيكولام فويدي-أوباهور، [email protected]، 221774507379+

نبذة عن مشروع التحليلات التنبؤية لمنطقة الساحل:

يستهدف مشروع التحليلات التنبؤية لمنطقة الساحل – الذي يستند إليه التقرير – توجيه صنّاع القرار من خلال التوقع والتحديد السريع لمكامن تداخل المخاطر المتعددة، بغية إتاحة الاستعداد بشكل أفضل، ودعم تحليل السياقات والتخطيط والتدريب وبناء القدرات، بالتزامن مع تحديد مواضع الحاجة إلى بيانات إضافية.

تتلقى مبادرة التحليلات التنبؤية التمويل من قبل وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية، وتيسرها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعماً لمكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة للتنمية في منطقة الساحل. وقد تأسست من قبل اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالبرامج، ونتيجة لذلك، من قبل مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، كأول نهج شامل لمنظومة الأمم المتحدة يجمع بين التعلم الآلي، والنمذجة التنبؤية، والاستشراف الاستراتيجي لتحديد النقاط الساخنة المعرضة لتغير المناخ في منطقة الساحل.

يجمع التقرير توقعاتٍ على المدى القصير والمتوسط والطويل عبر مجموعة من مصادر البيانات والمنهجيات التي قدمها اتحاد مؤلف من 19 منظمة عالمية رائدة تتعقب حلقات التفاعل وإسداء الرأي والملاحظات بشأن تغير المناخ والأمن الغذائي والصراع والهجرة والنزوح. تشمل هذه المنظمات كلاً من: أديلفي، ومركز المخاطر المناخية بجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا، ومركز برشلونة للشؤون الدولية، ومركز شبكة معلومات علوم الأرض بجامعة كولومبيا، ومعهد الأبحاث السكانية بجامعة سيتي في نيويورك، ومجلس اللاجئين الدنماركي، والمجلس الألماني للعلاقات الدولية، والمركز الأوروبي لإدارة السياسات التنموية، ومعهد التدريب والأبحاث السكانية، ومبادرة الآفاق الزراعية والريفية، ومعهد بوتسدام لأبحاث التأثيرات المناخية، وفريق التوقعات والتصورات والإنذار المبكر لدى وزارة الخارجية الألمانية، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومركز جامعة الأمم المتحدة لأبحاث السياسات، وجامعة كاسل، ومشروع نظام الإنذار المبكر بالعنف في جامعة أوبسالا، ومعهد والكر في جامعة ريدينغ، ومركز غرب إفريقيا للخدمات العلمية لتغير المناخ والاستخدام التكيفي للأراضي.