هناك حاجة لبذل جهود جماعية لحماية النازحين داخلياً
هناك حاجة لبذل جهود جماعية لحماية النازحين داخلياً
هناك اليوم أكثر من 53 مليون شخص من النازحين داخلياً حول العالم يعيشون في بلدان دمرتها النزاعات والعنف والكوارث.
مع اتساع نطاق النزوح الداخلي للعام الخامس عشر على التوالي، وظهور حالات طوارئ معقدة أو استمرارها في بلدان مثل أوكرانيا وإثيوبيا وأفغانستان، فإن المساعدات الإنسانية باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى بهدف مساعدة الأشخاص المتضررين من الأزمات، وتوفير الحماية والمساعدة لهم، وتمهيد الطريق للوصول إلى الحلول.
في اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف اليوم، نتوجه بالتحية لعمال الإغاثة في جميع أنحاء العالم، والذين يعملون في البلدان المتضررة من الأزمات الإنسانية والنزوح الداخلي. كما نعبر عن وفائنا وإجلالنا لأولئك الذين تعرضوا للأذى أو فقدوا حياتهم خدمة للإنسانية ونقدر بخالص العرفان جهود أولئك الذين يواصلون تقديم الخدمات في ظروف معقدة ومحفوفة بالمخاطر.
يعد النازحون داخلياً من بين الأشخاص الأكثر ضعفاً في عالم اليوم، حيث أُجبروا على الفرار من ديارهم ولكنهم غالباً ما يبقون بالقرب من مناطق الصراع أو يجدون أنفسهم عالقين فيها، أو معرضين لمخاطر الاعتداءات الجسدية أو محرومين من المأوى المناسب والغذاء والخدمات الصحية.
في مواجهة هذه التحديات، بالإضافة إلى العدد المتزايد من الوفيات والإصابات جراء الهجمات التي تطال العاملين في المجال الإنساني، تعتبر الحماية ووجود ممرات إنسانية أمراً حيوياً لكل من عمال الإغاثة والمجتمعات المتضررة على حد سواء.
تدعو المفوضية والمقررة الخاصة الدول، امتثالاً للقانون الإنساني الدولي، إلى ضمان أمن وحماية كافة العاملين في المجال الإنساني وتجنيب السكان المدنيين آثار الأعمال القتالية، بما في ذلك المساءلة عن الضرر، وضمان تمتع العاملين في المجال الإنساني بفرصة الوصول الدائم والشامل للسكان المحتاجين، والعكس صحيح.
مع ملاحظة ارتفاع مستوى المخاطر المتعلقة بالنزوح الداخلي وشدتها في جميع أنحاء العالم، فإنه يجب على المجتمع الإنساني الدولي العمل جنباً إلى جنب مع المتضررين. ومن ضمن أوائل جهات الاستجابة على الأرض السلطات المحلية والوطنية؛ وخدمات الطوارئ؛ والعديد من شرائح المجتمع المدني: السكان المتضررون والمعلمون والسائقون ومقدمو الاستشارات والعاملون في المجال الصحي والخبراء القانونيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات التطوعية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحقوقية الوطنية، وغيرها الكثير.
وبصفتنا مجتمعاً عالمياً مترابطاً، يجب أن نعمل معاً لحماية أولئك المهجرين قسراً داخل بلدانهم.
