المساءلة المؤسسية والعملياتية
المساءلة المؤسسية والعملياتية
يتطلب القضاء على سوء السلوك الجنسي إيلاء الاهتمام للقيم والمواقف التي ترتكز عليها السلوكيات، وفي هذا الإطار، يعتبر تعزيز الهياكل أو الأنظمة التي تدعم هذه السلوكيات أو ترسخها من العناصر الرئيسية لهذه الجهود.
يشمل ذلك نظام التوظيف وعملية التدقيق الخاصة باختيار الموظفين والتحقق من المراجع، والنظام المتّبع لضمان الإبلاغ الآمن والسري، والآليات المعتمدة للتحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية، وضمان الحماية من التعرض للانتقام.
تقييم الأهلية والتحقق من المراجع
لقد اتخذت المفوضية على المستوى الداخلي ومن خلال الجهود المشتركة بين الوكالات، تدابير تهدف لضمان عدم قدرة مرتكبي سوء السلوك الجنسي على الانتقال داخل المنظمة أو عبر منظومة الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى إدراج أسئلة محددة تتعلق بسوء السلوك الجنسي في نماذج التوظيف للتصديق الذاتي للبيانات الشخصية، مما يتيح معاقبة أي شخص يحاول تقديم معلومات خاطئة عن نفسه، كانت المفوضية من بين الوكالات الأولى التي بدأت باستخدام أداة تدقيق البيانات ClearCheckLink is external التابعة للأمم المتحدة، والتي جرى إطلاقها في يونيو 2018.
يعتبر نظام ClearCheck قاعدة شاملةٍ لتدقيق البيانات تستخدم لتبادل المعلومات بين وكالات الأمم المتحدة حول الأشخاص (من موظفي الأمم المتحدة السابقين والموظفين ذوي الصلة بالأمم المتحدة) الذين تأكد ضلوعهم بسوء السلوك الجنسي، أو استقالوا أو أنهوا خدمتهم بشكلٍ ما أثناء النظر في ادعاءاتٍ معلقةٍ موجهة ضدهم فيما يتعلق بالتحرش الجنسي أو الاستغلال والانتهاك الجنسيين. تهدف هذه العملية إلى منع إعادة توظيفهم داخل منظومة الأمم المتحدة. وتتولى إدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال (خدمة OneHR) إدارة قاعدة البيانات بشكلٍ مركزي.
نظراً لحجم عملياتها الواسع، أدركت المفوضية أهمية هذا النوع من التدقيق والتحقق من المراجع لتنقل الموظفين ضمن القطاع ككل، وكانت أول وكالةٍ تابعةٍ للأمم المتحدة تشارك في برنامج الإفصاح عن سوء السلوكLink is external. وفي نوفمبر 2021، شرعت المفوضية وخدمة OneHR ولجنة التوجيه المعنية بالاستجابة الإنسانية بتنفيذ المرحلة الأولى من تجربة برنامج الكشف عن سوء السلوك للتوظيف ضمن فئة الموظفين الدوليين في ثلاث دول. ومنذ ذلك الحين، أصبح النظام مطبقاً بالكامل في جميع عمليات التوظيف التي تقوم بها المفوضية، بما في ذلك التوظيف المحلي، في سبعة من مكاتبها.
الإبلاغ عن سوء السلوك
الإبلاغ عن سوء السلوك
تتمثل أبرز أولويات المفوضية في ضمان أن تكون آليات الإبلاغ معروفة وسهلة وموثوقة، وأن يشعر الضحايا والشهود الذين يبلغون عن سوء السلوك الجنسي بالأمان والحماية. وقد اعتمدت مجموعةً واسعةً من آليات الشكاوى لضمان القدرة على الإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بما في ذلك الإبلاغ وجهاً لوجه، وعبر الإنترنت والبريد الإلكتروني، ومن خلال خط المساعدة المعروف بتسمية "SpeakUp!!".
يمكن تقديم البلاغات مباشرةً إلى مكتب المفتش العام للمفوضية، وهو هيئة رقابة داخلية مستقلة. يعتمد المكتب نهجاً يتمحور حول الضحايا، ويضمن تقديم الدعم من مسؤول رعاية الضحايا في المفوضية لضحايا التحرش الجنسي.
خط المساعدة "SpeakUp!"
خط المساعدة المعروف بتسمية "!SpeakUp" هو خط مستقل وسري لتقديم المساعدة، وهو متوفر لجميع الزملاء الذين يودون الإبلاغ عن حالات سوء السلوك أو الحصول على النصح عمّا يمكنهم القيام به عندما تساورهم الشكوك.
تتولى جهة خارجية إدارة خط المساعدة وهو متوفر على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع عبر الهاتف، وعن طريق استمارةٍ إلكترونية، وكذلك من خلال تطبيقٍ للهاتف المتحرك. كما أنه يتيح إمكانية الإبلاغ دون الكشف عن الهوية.
فريق رعاية الضحايا
يمكن لموظفي المفوضية أيضاً الاتصال بفريق رعاية الضحايا بشكلٍ مباشر فيما يتعلق بمخاوفهم بشأن التحرش الجنسي.
ويقدم مسؤولو رعاية الضحايا لدى المفوضية الإرشاد السري بشأن الإجراءات والخدمات المتاحة، ويوفرون الدعم للضحايا طيلة فترة الإجراءات، كما أنهم يقيّمون الاحتياجات الفردية. ويوفر فريق رعاية الضحايا أيضاً الإرشاد للشهود، والنصح للمديرين حول كيفية تقديم الدعم والحد من المخاطر المتعلقة بالتحرش الجنسي.
التحقيقات
استثمرت المفوضية إلى درجة كبيرة في مجال تعزيز القدرات والخبرات المتاحة لإجراءات التحقيق والتأديب في المنظمة، وذلك حرصاً على معالجة قضايا سوء السلوك الجنسي في الوقت المناسب وبفعالية، ولضمان تنفيذ إجراءات المساءلة السليمة. وتُعطى قضايا سوء السلوك الجنسي الأولوية في كلٍّ من عمليات التحقيق والتأديب.
يعد مكتب المفتش العام للمفوضية هيئة داخلية مستقلة مسؤولة عن تلقي وتقييم والتحقيق في ادعاءات سوء السلوك التي تشمل موظفي المفوضية، أو موظفي شركائها، أو موّرديها، أو المتعاقدين معها. يضم المكتب محققين محترفين، بمن فيهم محققات بارزات، ويتمتعون بخبرة واسعة في مجالاتهم وخلفيات متنوعة في الشرطة أو الجيش، أو المحاكم الدولية، أو وظائف مماثلة في منظمات دولية أخرى.
تلقى المحققون تدريباً خاصاً على كيفية التعامل مع قضايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي. ويتكون معظم فريق المحققين من الإناث، ومن مختلف الفئات العمرية، ويتحدرون من مواقع جغرافية وقومية وعرقية وثقافية وتوجهات جنسية متنوعة.
لدى المفوضية فريق متخصص من المحامين المحترفين في دائرة الشؤون القانونية، وهم يتمتعون بخبرة في القانون الإداري، وفي تقديم الاستشارات بشأن سوء السلوك الجنسي. تُفرض أشد الإجراءات التأديبية في حال ثبوت ادعاءات الاستغلال والانتهاك الجنسيين أو التحرش الجنسي، وذلك بعد عملية تأديبية تقودها دائرة الشؤون القانونية.
يتوجب على كافة موظفي المفوضية ممن يضطلعون بسوء السلوك الجنسي أن يتوقعوا إنهاء تعاقد المنظمة معهم. وفي مثل هذه الحالات، يجري تسجيل الجناة في قاعدة بيانات ClearCheckLink is external نظراً للتثبت من ضلوعهم في الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي بشكل قطعي، وبذلك سيحرمون من فرص شغل المناصب مع الأمم المتحدة مستقبلاً. وبشكلٍ مماثل، ستضاف أسماؤهم إلى قوائم برنامج الكشف عن سوء السلوكLink is external.
تعمل المفوضية بشكلٍ وثيق مع مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة في نيويورك، لضمان إحالة الادعاءات المثبتة بسوء السلوك الجنسي والتي قد ترقى إلى مستوى السلوك الإجرامي إلى السلطات المحلية لبدء الملاحقة الجنائية.
تتعاون الأمم المتحدة بشكل منهجي أيضاً مع السلطات المحلية بشأن الإحالات، بما في ذلك من خلال التنازل بما هو ملائم عن حصانة موظفي الأمم المتحدة الذين يُثبت تورطهم في سوء سلوك جنسي. وتتابع المفوضية ومكتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدة بانتظام تقدّم القضايا التي جرت إحالتها إلى هذه السلطات.
بتوفير الحماية للموظفين الذين كانوا ليترددوا في الإبلاغ عن سوء السلوك دونها، تكون المفوضية قد ضمنت المزيد من الأمان والثقة للموظفين للتقدم والإبلاغ عن سوء السلوك.
حماية الضحايا والشهود
تشمل سياسة الحماية من التعرض للانتقام المعتمدة لدى المفوضية كافة موظفي المنظمة، وتنطوي على نطاق أوسع من الأنشطة الخاضعة للحماية، وهي تسمح بتمديد الجدول الزمني لطلب الحماية.
ترسي هذه السياسة إجراءاتٍ وقائية ومؤقتة لحماية مصالح المدعين، بما يضمن حماية موظفي المفوضية من التعرض للانتقام أو العقاب نتيجة إبلاغهم عن سوء السلوك، أو التعاون مع عمليات التدقيق والتحقيق الرسمية.
Text and media 68
بتوفير الحماية للموظفين الذين كانوا ليترددوا في الإبلاغ عن سوء السلوك دونها، تكون المفوضية قد ضمنت المزيد من الأمان والثقة للموظفين للتقدم والإبلاغ عن سوء السلوك.
وتظل حماية الناجين والشهود مجالاً أساسياً يحتاج إلى تعزيز، لا سيما في تحديد الصعوبات التي تفرضها بعض السياقات الصعبة التي نعمل فيها.
يسترشد ذلك بمبادئ سلامة الضحية وحمايتها وأمنها الموضحة في سياسة المفوضية بشأن النهج المتمحور حول الضحايا. وقد يستلزم هذا العمل تطبيق تدابير أمنية للحماية من التعرض للانتقام، وتكرار الأذى والصدمات.
وتضمن المفوضية أن تتاح لضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين إمكانية الوصول إلى كافة أشكال الدعم والمساعدة المناسبين اللذين توفرهما الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات، بما في ذلك المساعدة الطبية والنفسية والقانونية، فضلاً عن السلامة والأمن الجسديين.
ويقدم فريق رعاية الضحايا التابع للمفوضية الدعم لضحايا التحرش الجنسي، وذلك بشكل تلقائي ما لم يختار الضحايا خلاف ذلك، مما ينقل مسؤولية الحصول على المساعدة من الأفراد إلى المنظمة.
الادعاءات والإجراءات التأديبية
تُساهم المفوضية بانتظام ببيانات ادعاءات الاستغلال والانتهاك الجنسيين المتعلقة بموظفيها وشركائها وتضيفها إلى نظام "iReport" للتتبع المعتمد على مستوى منظومة الأمم المتحدة. وتُنشر هناLink is external الادعاءات المبلغ عنها ضد مرتكبي سوء السلوك محددي الهوية و/أو التي يتعرض لها ضحايا محددي الهوية، علماً بأنه يجري تحديث هذه البيانات كل ثلاثة أشهر.
ويجري أيضاً تسجيل موظفي المفوضية الذين ألغي التعاقد معهم نتيجة ضلوعهم بحالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين في قاعدة بيانات الأمم المتحدة ClearCheck، للحؤول دون إعادة توظيفهم من قبل وكالاتٍ أمميةٍ أخرى.
وتنطوي غالبية الشكاوى المتلقاة على ادعاءات تطال موظفي الشركاء المنفّذين. ويمكن الاطلاع هنا على معلوماتٍ إضافية حول السنوات السابقة وحالة ادعاءات الاستغلال والانتهاك الجنسيين، والتحقيقات التي تشمل الموظفين أو الشركاء المنفذينLink is external.
