ما يقرب من 40 مليون شخص حول العالم معرضون لمخاطر العنف والتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان

جنيف، 30 نوفمبر 2020: كشف تقرير جديد صدر اليوم عن المجلس النرويجي للاجئين ومجموعة الحماية العالمية التي تقودها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن ملايين الأشخاص النازحين داخلياً أو المتأثرين بالنزاعات قد يفقدون الدعم الخاص بالحماية الإنسانية بسبب نقص التمويل.

وتشير بيانات المجموعة إلى أنه من بين 54 مليون شخص ممن تم تحديدهم للحصول على المساعدة في 26 خطة من خطط الاستجابة الإنسانية، قد يفقد ما يقرب من 40 مليون شخص هذا العام هذه المساعدة.

وقال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: "لا ينبغي قياس الخسائر البشرية للوباء التي طالت الفئات الضعيفة في العالم بعدد الأرواح التي أودى بها فحسب، بل يجب قياسها بعدد أرواح الأشخاص المهمشين. لقد أثر فيروس كورونا بشدة على ملايين الأشخاص الذين لا يتمتعون مطلقاً بإمكانية الوصول إلى خدمات الحماية. لا يمكن للأطفال الذين جندتهم المجموعات المسلحة استعادة طفولتهم الضائعة، كما أن النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب والضرب سيحملن ندوبهن مدى الحياة".

ازدادت حالات العنف القائم على نوع الجنس بشكل كبير منذ ظهور فيروس كورونا. وقد توقع الخبراء في أبريل أنه مقابل استمرار إجراءات الإغلاق في جميع أنحاء العالم كل ثلاثة أشهر، ستتعرض 15 مليون امرأة وفتاة أخرى للعنف القائم على نوع الجنس.

في مالي، تم الإبلاغ عن أكثر من 4,400 حالة عنف قائم على نوع الجنس بين شهري يناير وسبتمبر، ولكن لا يوجد سوى 48 في المائة فقط من البلدات التي لديها خدمات خاصة بتقديم الدعم. وفي جمهورية إفريقيا الوسطى، تضاعف عدد حوادث العنف القائم على نوع الجنس المبلغ عنها، بما في ذلك الاغتصاب والاستعباد الجنسي والزواج القسري. وكانت جمهورية إفريقيا الوسطى أصلاً واحدة من أخطر الأماكن في العالم بالنسبة للمرأة أو الفتاة. أما في النيجر، فقد وردت تقارير عن تعرض نساء للتعذيب بسبب مشاركتهن في نشاط تجاري خارج المنزل، وعدم ارتداء الحجاب الكامل.

كما أن حالات زواج الأطفال آخذة في الارتفاع. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فقد تحدث ثلاثة عشر مليون حالة من حالات زواج القاصرات خلال السنوات العشر القادمة بسبب الآثار الجانبية للوباء. ويشكل الاتجار أيضاً مصدر قلق آخر، حيث أفاد عمال الإغاثة في مجال الحماية في 66 في المائة من البلدان التي شملها الاستطلاع أن الأشخاص معرضون بشكل متزايد لخطر الاتجار بسبب فيروس كورونا.

وتم تسجيل ارتفاع من حيث أعمال العنف والنزاعات المسلحة، حيث زادت الهجمات على المدنيين بنسبة 2.5 في المائة منذ أن بدأ الوباء. على سبيل المثال، تم تسجيل أكثر من 1,800 حادثة من أحداث العنف التي تورطت فيها الجماعات المسلحة منذ بداية الوباء - بزيادة قدرها 70 في المائة – خاصة في شرق وغرب إفريقيا.

وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز: "يتسبب فيروس كورونا في نشوء أزمة غير مسبوقة لحقوق الإنسان تطال أكثر الفئات ضعفاً في العالم. هناك الملايين من النازحين داخلياً والمتضررين من الأزمات المعرضين للأذى أو ممن قد يقعون في متاهات".

وأضافت: "لا يمكن للعالم أن يتقاعس مع محنتهم وأن يظهر عدم المبالاة. الملايين من الأرواح معرضة للخطر وعمال الإغاثة يفعلون ما بوسعهم. لا تزال النزاعات المسلحة المحرك الرئيسي لمشكلة النزوح القسري، لذا فإنه لا غنى عن السلام لوضع حد للنزاعات والمعاناة".

ووفقاً للتقرير الصادر اليوم، فإن الفجوة بين احتياجات الحماية أثناء الوباء وبين التمويل الخاص بالحماية آخذة بالاتساع. ولم يتلق تمويل هذا العام المخصص لحماية الأشخاص الأشد احتياجاً للمساعدة خلال الأزمات الإنسانية سوى بنسبة 25 في المائة مما هو مطلوب. علاوة على ذلك، فإن ما يقرب من 70 في المائة من تمويل خدمات الحماية يأتي من خمسة مانحين فقط، وهم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وألمانيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة.

وحذر يان إيغلاند قائلاً: " مع دخولنا عاماً جديداً، ستبدأ تبعات عام 2020 بالترسخ. وكما يوضح تقريرنا، هناك حاجة إلى مزيد من التمويل للاستجابة للاحتياجات العاجلة، مع وضع أنظمة لمواجهة الأسباب التي أدت إلى حدوث عنف يتعلق بحقوق الإنسان في المقام الأول".

حقائق وأرقام:

• في عام 2020، تم تحديد 54 مليون شخص للحصول على المساعدة في مجال الحماية ضمن خطط الاستجابة الإنسانية، بما في ذلك الخطط الإضافية لفيروس كورونا، وذلك عبر 26 عملية حيث تنشط مجموعة الحماية. لا يشمل هذا الرقم البلدان التي ليس لديها "خطة الاستجابة الإنسانية"، و"خطة الاستجابة للاجئين" حيث أن البيانات غير متاحة حتى الآن لعام 2020. وسيكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

• بين عامي 2013 و 2019، تلقى قطاع الحماية 38 بالمائة فقط من الاحتياجات مقارنة بـ 61 بالمائة من النداءات الإنسانية. في عام 2020، لم تتم تلبية سوى 24 في المائة من المتطلبات بحلول نوفمبر.

• في مالي، 66 في المائة من ضحايا العنف القائم على نوع الجنس الذين تم الإبلاغ عنهم منذ يناير هم من الفتيات دون سن 18 عاماً.

• شمال موزمبيق هي واحدة من أسرع أزمات الحماية نمواً في العالم. في نوفمبر، شهد المدنيون مذابح على أيدي جماعات مسلحة غير حكومية في عدة قرى، والتي أسفرت عن عمليات قطع للرؤوس واختطاف للنساء والأطفال.

• في اليمن، تشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلثي الفتيات يتزوجن قبل بلوغهن 18 عاماً، مقارنة بنسبة 50 في المائة قبل اندلاع الصراع.

• انخفض مستوى التمويل المخصص للحماية في الكاميرون في عام 2020 إلى حد كبير عما هو مطلوب. ولم يتم الحصول سوى على 13 في المائة فقط من المتطلبات حتى الآن، أي 3 دولارات فقط للفرد الواحد، مما ترك أكثر من 2 مليون شخص دون أي مساعدة.

• وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن 48 في المائة من النساء الفنزويليات المهجرات يسافرن وحدهن، مما يعرضهن لمخاطر الاتجار بالبشر الجسيمة وكافة أشكال العنف القائم على نوع الجنس.

للمحررين:

• *مجموعة الحماية العالمية هي شبكة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة المنخرطة في أعمال الحماية في الأزمات الإنسانية، بما في ذلك النزاعات المسلحة وتغير المناخ والكوارث. وتعمل المجموعة بقيادة مفوضية اللاجئين.

• كسر السقف الزجاجي: نهج أكثر ذكاءً لتمويل الحماية: يمكن تنزيل تقرير المجلس النرويجي للاجئين ومجموعة الحماية العالمية هنا.

• ما بعد الصدمة: سوء المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر في أعقاب فيروس كورونا هو أحدث تقرير صادر عن مجموعة الحماية العالمية ويمكن قراءته هنا.

للمزيد من المعلومات:

• مجموعة الحماية العالمية في جنيف: [email protected] 511 307 989 7 44+
• المجلس النرويجي للاجئين: [email protected] 29 623 905 47+
• مفوضية اللاجئين في جنيف: [email protected] 7650 337 79 41+