المفوضية تحث على إنهاء الوضع القائم عند حدود الاتحاد الأوروبي مع بيلاروس وتلافي وقوع مزيدٍ من الخسائر في الأرواح

تناشد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتحرك الفوري لإنقاذ الأرواح وتلافي استمرار المعاناة في المناطق الحدودية بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي (لاتفيا وليتوانيا وبولندا) وذلك في أعقاب وفاة أحد طالبي اللجوء هذا الأسبوع.

وقد ورد حتى الآن وقوع 8 حالات وفاة في هذه المنطقة الحدودية، حيث تقطعت السبل بعدة مجموعاتٍ من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين على مدى أسابيع وفي ظروفٍ عصيبة. وكانت المفوضية قد حذرت من أن الوضع سيتدهور بسرعة مع اقتراب فصل الشتاء معرضاً الأرواح للخطر.

وقالت باسكال مورو، مديرة إدارة أوروبا في المفوضية: "عدم حماية حقوق الإنسان الأساسية يعرّض الأرواح للخطر. إنه لمن غير المقبول أن تقع خسائر في الأرواح، وأن تكون حياة الآخرين على المحك على هذا النحو الخطير. إنهم بمثابة رهائن للوضع السياسي القائم الذي يجب إيجاد حلٍ له على الفور".

تشمل مجموعة العالقين عند الحدود أشخاصاً لديهم احتياجات حمايةٍ دولية بما في ذلك 32 امرأةً ورجلاً وطفلاً من الأفغان، تقطعت بهم السبل على الحدود بين بولندا وبيلاروس منذ منتصف شهر أغسطس في ظروفٍ عصيبةٍ وغير قادرين على الوصول إلى سبل اللجوء وأي شكلٍ من أشكال المساعدة على طرفي الحدود. كما أنه لا يتوفر لديهم المأوى أو ما يقيهم من عوامل الطقس، فضلاً عن انعدام مصادر الغذاء والمياه الآمنة.

وقد علمت المفوضية بأن 16 أفغانياً من هذه المجموعة قد حاولوا العبور إلى بولندا هذا الأسبوع، ليتم إيقافهم وحرمانهم من فرصة التقدم بطلبات اللجوء، كما أنهم حرموا أيضاً من الوصول إلى المساعدة القانونية. وقد تم إثر ذلك صد هذه المجموعة وإعادتها إلى بيلاروس خلال ساعاتٍ قليلة من الزمن.

لم تحصل المفوضية حتى الآن على إمكانية الوصول إلى هذه المجموعة من الجانب البولندي – رغم طلبها لذلك بشكلٍ متكرر – واستطاعت فقط الوصول إليهم لمراتٍ قليلة من الجانب البيلاروسي لتقديم المساعدات الإغاثية. وتعمل المفوضية من أجل دعمهم في الوصول إلى سبل اللجوء، حيث أن الأفغان قد أعربوا عن رغبتهم في طلب اللجوء سواء في بيلاروس أو بولندا.

رغم ذلك، فقد قوبلت طلبات اللجوء لدى الطرفين بالتجاهل، مما يشكل انتهاكاً واضحاً لقانون اللجوء الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت مورو: "نناشد بيلاروس وبولندا – بوصفهما من الموقعين على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ – أن تتقيدا بالتزاماتهما القانونية الدولية، وتقدما إمكانية الوصول إلى سبل اللجوء لمن يطلبونه عن حدود البلدين. تشكل حالات الصد التي تحول دون وصول الأشخاص إلى المناطق وسبل اللجوء انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان بما يخالف القانون الدولي".

واستطردت قائلة: "يجب أن يتمكن الأشخاص – أينما وجدوا – من ممارسة حقوقهم سواء كانوا في بيلاروس أو بولندا أو سواها من دول الاتحاد الأوروبي. وينبغي أن يتضمن ذلك إمكانية طلب اللجوء والوصول إلى المساعدة القانونية والمعلومات والسكن الملائم".

تحث المفوضية كافة السلطات المعنية على إجراء تقييماتٍ فردية لتحديد وتلبية احتياجات الحماية الإنسانية والدولية، وإيجاد الحلول الناجعة لكل حالة. كما تقف المفوضية على أهبة الاستعداد لدعم السلطات في هذه العملية بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة.

لمزيدٍ من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الاتصال بـ:

• في بولندا: رافال كوستريزسكي، [email protected]، 10 40 22 788 48+
• في ستوكهولم: إيليزابيث أرنسدورف، [email protected]، 64 55 42 21 45+
• في بروكسل: مايف باترسون، [email protected]، 35 54 99 470 32+
• في جنيف: نتاليا بروكوبشوك، [email protected]، 798240575 41+
• في جنيف: شابيا مانتو، [email protected]، 7650 337 79 41+
• في نيويورك: كاثرين ماهوني، [email protected]، 7646 443 347 1+