المفوضية تحذر من مخاطر نشوء فجوة في اللقاحات للاشخاص عديمي الجنسية حول العالم

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من أن العديد من الأشخاص عديمي الجنسية في العالم قد يفوتهم الحصول على اللقاحات نتيجة لافتقارهم للجنسية أو إثبات الهوية.

وقالت جيليان تريغز، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية الدولية: "هناك ملايين الأشخاص المعروف بأنهم عديمي الجنسية في جميع أنحاء العالم، وليس لديهم جنسية أي دولة، ولهذا الأمر تأثيرات وخيمة للغاية على حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم، والآن قد يتم استبعادهم أيضاً من الحصول على اللقاحات المنقذة للحياة".

في أحدث تقرير لها حول "تأثير فيروس كورونا على السكان عديمي الجنسية"، أشارت المفوضية إلى أن غالبية خطط التحصين الوطنية ينقصها الوضوح بشأن تغطيتها للأشخاص عديمي الجنسية.

وتحذر المفوضية من أن الكثيرين ممن ليس لديهم جنسية أو وثائق هوية سيتم استبعادهم ما لم تبذل الدول جهوداً خاصة للوصول إليهم ومعالجة التحديات المحددة التي من المحتمل أن يواجهوها. ويقدم التقرير الجديد توصيات وأمثلة للممارسات الجيدة للدول في هذا الصدد، بما في ذلك قبول الأشكال البديلة لإثبات هوية الشخص.

وقالت تريغز: "من أجل حماية حياة الأشخاص وتأمين الصحة العامة، يجب تنفيذ خطط التطعيم الوطنية بطريقة شمولية قدر الإمكان. ونظراً لأن العديد من الأشخاص عديمي الجنسية يواجهون بالفعل مشاكل تتعلق بالاستبعاد والتهميش على نطاق واسع، فإنه يجب معالجة الحواجز التي تحول دون إمكانية وصولهم لفرص التطعيم وإيلاء اهتمام خاص لوضعهم".

منذ ظهور الوباء، لا يزال العديد من الأشخاص عديمي الجنسية يواجهون صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. وقد يخشى الكثير من المجيء لإجراء الاختبار أو الحصول على العلاج بسبب افتقارهم إلى الوضع القانوني، مما قد يعرضهم لخطر الاحتجاز أو الترحيل. كما يمكن أن تكون تكلفة الرعاية الطبية، بما في ذلك اللقاحات، باهظة بالنسبة للأشخاص عديمي الجنسية، حيث لا يتم تغطيتهم عادةً من قبل خطط الرعاية الصحية الوطنية والعامة.

لدى المفوضية تفويض رسمي من الأمم المتحدة للحد من نشوء حالات انعدام الجنسية وتخفيضها وحماية الأشخاص عديمي الجنسية، وهي على دراية بوجود لا يقل عن 4.2 مليون شخص من سكان العالم ممن لا جنسية لهم في حوالي 94 دولة.

ونظراً للطبيعة غير المرئية لهذه المشكلة، فإنه يُعتقد بأن يكون الرقم الفعلي أعلى بكثير.

بعد مرور أكثر من عام على انتشار الوباء، تحذر المفوضية أيضاً من أن تعطل خدمات تسجيل المواليد تؤدي إلى نشوء مخاطر جديدة لانعدام الجنسية.

ومع قيام عدد من البلدان بتعليق خدمات التسجيل المدني نتيجة للوباء، فقد تأثر تسجيل المواليد - وهي عملية أساسية في تحديد الأهلية من أجل الحصول على الجنسية.

وقد أبلغت البلدان التي تم فيها تعليق خدمات تسجيل المواليد جزئياً أو كلياً عن انخفاض معدلات تسجيل المواليد بالإضافة إلى حدوث تراكم كبير في عدد الطلبات. كما تم تعليق الحملات الهادفة لتسجيل مواليد السكان الذين يصعب الوصول إليهم والمعرضين لخطر انعدام الجنسية في العديد من السياقات.

من المرجح أن تكون مخاطر انعدام الجنسية أعلى بالنسبة لمجموعات الأقليات - والتي تشكل غالبية السكان عديمي الجنسية المعروفين.

المزيد من المعلومات حول تأثير فيروس كورونا وانعدام الجنسية وتوصيات المفوضية بشأن الوصول إلى اللقاحات والتسجيل المدني متوفرة هنا.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] 7650 337 79 41+