مستشار المفوضية بشأن العمل المناخي: "تغير المناخ له تأثير خاص على اللاجئين والنازحين"
مستشار المفوضية بشأن العمل المناخي: "تغير المناخ له تأثير خاص على اللاجئين والنازحين"
في عام 2019، تسببت المخاطر المتعلقة بالطقس في نزوح حوالي 24.9 مليون شخص من ديارهم في 140 دولة. وتشير الأبحاث إلى أنه بدون عمل مناخي طموح والحد من مخاطر الكوارث، فإن الكوارث المتعلقة بالمناخ قد تضاعف عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى أكثر من 200 مليون شخص كل عام بحلول عام 2050. جلس أندرو هاربر، المستشار الخاص للمفوضية بشأن العمل المناخي، مع محرر الموقع العالمي للمفوضية تيم غينر في جنيف، لتقييم الوضع الحالي وكيف يتعين على المفوضية وشركائها العمل الآن لتجنب الوقوع في هذه المشكلة.
ما حجم التأثير الذي سيحدثه تغير المناخ على الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم؟
تعتبر مسألة تغير المناخ أزمة مصيرية في عصرنا وتأثيراتها موزونة بشكل غير متساو مقابل أكثر الأشخاص ضعفاً في العالم وهم اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية والذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية.
في ظل الاحتباس الحراري السريع، فقد أصبحت الأحوال الجوية البالغة الشدة - كهطول الأمطار الغزيرة والجفاف وموجات الحر والعواصف الاستوائية - أكثر صعوبة من حيث التنبؤ بها، وأكثر شدة وتواتراً، وتزيد من مخاطر حدوث المزيد من الأخطار السريعة والبطيئة الظهور، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والتعرية وحرائق الغابات والتصحر. في الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى زيادة الفيضانات الساحلية والتعرية وتملح التربة وخطر الطوفان الدائم في المناطق المنخفضة.
بدأت المجتمعات الضعيفة بإدراك آثار المناخ على الغذاء والماء والأراضي وخدمات النظم البيئية الأخرى الضرورية لصحة الإنسان وسبل العيش والسكن والبقاء. وتتأثر النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والشعوب الأصلية على نحو أكبر من غيرهم.
غالباً ما يكون الصمود في مواجهة الصدمات المناخية والتدهور البيئي والنزوح في أدنى مستوياته في السياقات الهشة والمتأثرة بالصراعات. وقد تؤدي تأثيرات تغير المناخ إلى تفاقم ديناميكيات الصراع وغيرها من العوامل المحركة للصراع والأوضاع الهشة.
ارتبطت أسوأ ثماني أزمات غذائية في عام 2019، وجميعها في البلدان التي تعمل فيها المفوضية، بالصدمات المناخية والصراعات. بدون عمل مناخي طموح والحد من مخاطر الكوارث، فإن الكوارث المتعلقة بالمناخ قد تضاعف عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى أكثر من 200 مليون شخص كل عام بحلول عام 2050.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي وكالة معنية بحماية اللاجئين. لماذا يجب أن تشارك في الاستجابة للنزوح في سياق تغير المناخ؟
بصفتنا وكالة معنية بحماية اللاجئين، من الواضح أننا مهتمون بالأشخاص المهجرين بسبب الصراعات أو الاضطهاد عبر الحدود الدولية. وفي حين أنه قد يكون من الصعب إنشاء هذا الرابط المباشر بين تغير المناخ والأشخاص الذين يعبرون الحدود الدولية، فإنه يمكننا أن نرى أن تغير المناخ هو عامل مضاعف للمخاطر، أو عامل مضاعف للتهديد، لدوافع النزوح الأخرى.
لا يؤدي تغير المناخ في حد ذاته إلى نشوء الصراعات، ولكنه يزيد من مشكلة انعدام الأمن الغذائي. فهو يفاقم من تحديات الوصول إلى سبل العيش ويفرض ضغوطاً على التعليم والخدمات الصحية. وغالباً ما يتفاقم ذلك مع الضغوط على الحوكمة وسبل الوصول إلى الموارد بشكل عام، وعندما تواجه تحديات فيما يتعلق بالمظالم الاجتماعية والسياسية والدينية، أو الهياكل المجتمعية، فإن مجموعة العوامل يمكن أن تكون الشرارة لاندلاع كل شيء.
ما لم تتخذ كافة الجهات الفاعلة المعنية تدابير استباقية للتخفيف من نقاط الضعف هذه، فسوف نتوقع زيادة في الصراعات في المستقبل. هذا ما نركز عليه الآن. نحن بحاجة إلى دمج المعرفة الحالية والعلوم بشكل أفضل من أجل اتخاذ قرارات أكثر استنارة. نحن بحاجة إلى الربط بين تغير المناخ وأوجه الضعف والنزوح من أجل توقع السكان المعرضين للخطر في وقت مبكر. من خلال استخدام الأساليب المبكرة، يمكننا أن نكون منظمة أكثر استباقية للأحداث وأكثر استعداداً لتوفير الحماية ومعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً الآن وفي المستقبل.
أين نشهد الآن تفاعلاً بين تغير المناخ والصراع والنزوح؟
تعد منطقة الساحل من أوضح الأمثلة على كيفية تفاعل تغير المناخ سلباً مع الاتجاهات الكبرى الأخرى. على سبيل المثال، تشهد منطقة الساحل زيادة هائلة في عدد السكان حيث نتوقع أن نرى تضاعفاً في عدد السكان تقريباً في العشرين أو الثلاثين عاماً القادمة. في الوقت نفسه، أفاد البنك الدولي بأن إنتاجية الأراضي في منطقة الساحل قد انخفضت بنسبة 30 أو 40 في المائة أخرى.
في الإجمال، لديك زيادة في عدد السكان وانخفاض في إنتاجية الأرض، وفي نفس الوقت هناك أسئلة تتعلق بالحوكمة. قد تهدد هذه العوامل مجتمعة بقاء الفئات السكانية الأكثر ضعفاً وتزيد من التوتر في المنطقة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مخاطر نشوب الصراعات.
لذا فإن السؤال هو هل ستكون منطقة الساحل وحدها التي ستواجه هذه التحديات، أم هل يمكننا أن نتوقع رؤية اتجاهات مماثلة تظهر في مناطق أخرى، ولا سيما غرب إفريقيا أو الجنوب الإفريقي؟ لا فائدة من مجرد النظر إلى الصراع بمجرد وصوله. يجب أن نتوقع أين سيؤدي تغير المناخ إلى تفاقم الاتجاهات والأزمات وأوجه الضعف الأساسية من أجل إعداد خطة قبل اندلاع الصراع.
في أي مكان آخر تظهر هذه الاتجاهات؟
لكل منطقة تحدياتها الخاصة فيما يتعلق بتغير المناخ، وسوف يتسبب كل سياق في نشوء نقاط ضعف وخصوصيات مختلفة. ومع ذلك، من المهم أن نصبح أكثر قدرة على توقع التأثير الذي يحدثه تغير المناخ على مناطق مختلفة في غضون خمسة أو 10 أو 15 عاماً حتى نتمكن من وضع البرامج التي تعالج نقاط الضعف التي نتوقع رؤيتها. يجب أن نستثمر الآن بدلاً من الانتظار حتى يصبح السكان شديدي الضعف لدرجة أنه يتعين عليهم التحرك.
للقيام بذلك، كنا ننظر في إمكانية النمذجة، ونحاول الاستفادة من دروس العمل الذي تم إنجازه لتوقع التحركات السكانية المستقبلية في أمريكا الوسطى والجنوبية بناءً على التوقعات المناخية. وتتمثل إحدى الأفكار في استخدام منهجية النمذجة هذه في مناطق أخرى بما في ذلك منطقة الساحل وجنوب إفريقيا وجنوب آسيا.
نحن ننظر أيضاً إلى منطقة جنوب المحيط الهادئ، والتي تواجه خطر ارتفاع مستوى سطح البحر. ماذا سيفعل ذلك لمفهوم وحدة أراضي الدول؟ ما الذي سيسببه ذلك من حيث احتمال انعدام الجنسية؟ هذه أسئلة نحتاج إلى طرحها والإجابة عليها قبل فوات الأوان.
نلاحظ أيضاً أنه عندما يضطر السكان للتحرك بسبب تغير المناخ والصراعات، فمن النادر جداً أن يعودوا. في الماضي، كانت العودة حلاً دائماً بمجرد انتهاء الصراع. أما الآن ومع تغير المناخ والتدهور البيئي الذي يجعل مناطق العودة شديدة الخطورة للعيش فيها أو أضعف من أن تستوعب أعداداً كبيرة من السكان، لا يجد الكثير من الأشخاص مكاناً يمكنهم العودة إليه. هذا الأمر يغير الطريقة التي يجب أن تنظر بها المفوضية إلى الحلول الدائمة والتعامل معها في المستقبل.
يكتسب مصطلح "لاجئ المناخ" مكانة له في وسائل الإعلام، لكن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 لا تتضمن أحكاماً للأشخاص النازحين بسبب تغير المناخ. إذا أُجبر السكان على تجاوز حدودهم، فما هو نوع الحماية المتوفرة لهم؟
الغالبية العظمى من الأشخاص المهجرين بسبب التهديدات المتعلقة بالمناخ لا يزالون داخل حدود بلدانهم. مع مرور الوقت، لعبت المفوضية دوراً هاماً في دعم تطوير القوانين والسياسات الدولية والإقليمية والوطنية ودون الوطنية ذات الصلة بالنازحين داخلياً. هدفنا هو بناء وتعزيز القدرات الوطنية من أجل توفير الدعم للسكان حتى لا يضطروا للتحرك خارج الحدود الوطنية.
بالنسبة لأولئك المجبرين على عبور الحدود الدولية، قد يكون الإطار القانوني العالمي للحماية الدولية للاجئين قابلاً للتطبيق وقد يعمل على توسيع الحماية الدولية على نحو فعال. وعلى وجه الخصوص، عندما تتفاعل آثار تغير المناخ والكوارث مع العنف أو الصراع أو الاضطهاد الذي يؤدي إلى النزوح، قد يكون الأفراد لاجئين بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951. لا وجود لمصطلح "لاجئي المناخ" بحد ذاته، ولكن هذا لا يعني أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 لا يمكن تطبيقها في حالات معينة.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية وإعلان قرطاجنة معايير أوسع للاجئين والتي تعترف - على أنهم لاجئين - بأولئك الذين يجبرون على مغادرة بلادهم بسبب "الأحداث التي تخل بالنظام العام على نحو خطير". يمكن أن توفر آليات الحماية هذه درجة من الأمن والحماية للأشخاص الذين فروا من تهديدات تتعلق بالمخاطر الطبيعية. نهدف إلى ضمان الاستفادة الكاملة من آليات الحماية الحالية.
حكمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في يناير على شكوى قدمها أحد سكان كيريباتي طالباً فيها اللجوء من آثار ارتفاع منسوب مياه البحر، بأنه لا يجوز للدول ترحيل الأفراد الذين يواجهون ظروفاً ناجمة عن تغير المناخ والتي قد تنتهك الحق في الحياة. هل فتحت قضية إيوان تيتيوتا الباب أمام إعادة النظر في تغير المناخ كأساس لطلب اللجوء؟
لقد كان قراراً مثيراً للاهتمام لأنه أشار إلى أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه حتى أولئك الذين هم ليسوا "لاجئين"، لهم الحق في عدم إعادتهم إلى بلد ما إذا كان القيام بذلك سيؤدي إلى خطر إلحاق ضرر لا يمكن تداركه من حيث حقهم في الحياة. وأشارت اللجنة إلى أنه "بدون وجود جهود وطنية ودولية ثابتة، فإن آثار تغير المناخ في الدول المستقبلة قد تعرض حقوق الأفراد للانتهاك" بحيث لا تستطيع الدول الأخرى إعادتهم.
وقررت اللجنة أنه في حالة تيتيوتا على وجه التحديد، فإنه لم يُنتهك حقه في الحياة لأنه، على الرغم من خطورة الوضع في كيريباتي، فقد تم اتخاذ تدابير كافية خاصة بالحماية. ومع ذلك، فهو اعتراف كبير بأن تأثيرات تغير المناخ قد تنشأ عنها حاجة للحماية الدولية في المستقبل - حتى لو لم تنطبق في حالة تيتيوتا. لذلك فإن ذلك يفتح الباب بالفعل لمزيد من التحليل والمراجعة لاحتياجات الحماية الدولية.
على الرغم من أن اللجنة خلصت إلى عدم وجود أسباب كافية في قضية تيتيوتا، نظراً لاحتمال زيادة ارتفاع مستوى سطح البحر في أماكن مثل كيريباتي، فقد يتم النظر في هذه الأسباب في المستقبل والتي ستكون الركيزة للبحث أكثر فيما يتعلق بالسبل المطلوبة للتخفيف من الآثار والتكيف من أجل تمكين السكان من البقاء آمنين على أراضيهم ومع مجتمعاتهم. هذا هو جوهر الأمر. سوف تصبح هذه المناطق أقل قابلية للسكن في المستقبل، لذلك علينا أن نكون في طليعة مناقشة سبل دعم برامج التكيف والتأهب في هذه المناطق لكل من المجتمعات النازحة والمضيفة.
لهذا السبب كان المنتدى العالمي للاجئين الذي عقد في جنيف العام الماضي مهماً للغاية لبناء شراكات استراتيجية مع وكالات التنمية ومع المؤسسات الإقليمية. الخطوة التالية هي أن نكون أكثر استباقية للأحداث. نحن بحاجة لأن نكون منظمة متوافقة مع المستقبل، ليس فقط لمكاننا وزماننا الحاضرين.
ما الذي تفعله المفوضية للتخفيف من الأثر البيئي لمخيمات اللاجئين؟
لقد طورنا هذا العام إطاراً استراتيجياً للعمل المناخي، وهو يغطي ثلاث ركائز من حيث الاستجابة. وتدور الركيزة الأولى حول العمل القانوني والمعياري فيما يتعلق بحماية الأشخاص المجبرين على التنقل بسبب تغير المناخ. ويكمن الهدف العام في دعم إمكانية الوصول إلى سبل الحماية للأشخاص المهجرين في سياق تغير المناخ والكوارث من خلال توجيه تأويل وتطبيق الأطر القانونية والسياساتية ذات الصلة، وتطوير الإرشادات وتحفيز المناقشات الدولية. كما أصدرت إدارة الحماية الدولية للتو ورقة اعتبارات قانونية بشأن احتياجات الحماية الدولية للسكان.
الركيزة الثالثة تتحدث عما تفعله المفوضية في مجال البيئة الخضراء. نحن نتطلع إلى تحسين الاستدامة البيئية من خلال تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتقليل الآثار السلبية على البيئة. وسينصب التركيز على تحسين جمع البيانات حول استخدامنا للطاقة، وتحديد جوانب الانتقال إلى الطاقة المستدامة، ويفضل أن تكون الطاقة المتجددة.
الركيزة الثانية هي الأكثر صلة بسؤالك، فهي تتعلق بما نقوم به لتعزيز قدرة اللاجئين والنازحين على الصمود أمام المخاطر المناخية وغيرها من المخاطر البيئية وتعزيز التأهب والصمود في حالات الكوارث. ويشمل ذلك دعم الإدارة البيئية والطاقة المتجددة في أوضاع النزوح.
على سبيل المثال، شهد مخيم كوتوبالونغ في منطقة كوكس بازار في بنغلاديش تدفقاً بشرياً لأكثر من 700,000 لاجئ من الروهينغا ممن فروا من ميانمار منذ أغسطس 2017. عندما وصل اللاجئون، كان المصدر الوحيد لوقود الطهي هو الغابات المجاورة، وفي وقت قصير تم قطع أشجار المنطقة. بعد ذلك مباشرة قدمنا للسكان غاز البترول المسال، مما يعني أنهم لم يعودوا مضطرين لقطع الأشجار. لم يكن ذلك مفيداً لصحة السكان لأنهم لن يتنفسوا غاز الكربون من الأشجار التي كانوا يحرقونها فحسب، بل إن ذلك من شأنه أيضاً أن يحمي الغابات حول المخيم، مما يساهم في الحد من مخاطر الكوارث من خلال تثبيت التربة، والحد من خطر الانهيارات الأرضية. ومن خلال توفير طاقة بديلة نظيفة وإعادة تشجير الأراضي، يصبح المجتمع بأكمله أكثر قدرة على مواجهة الأخطار الطبيعية وعوامل الطقس القاسي.
نحن نبحث أيضاً في محاولة إيجاد طرق للتوسع من المشاريع الصغيرة ونتطلع إلى الاستثمار في مبادرات البيئة أو الطاقة التي تدخل في خطط البيئة الوطنية وخطط التكيف الوطنية وخطط الطاقة المستدامة. التوسع من حيث النطاق أمر حيوي جداً، فلا يكفي زراعة 100 هكتار من الأشجار. علينا زراعة 100 ألف هكتار. كما نحتاج للقيام بأشياء على نطاق واسع، وعلينا الحرص على أن يرى المجتمع المحلي أن هناك فائدة صافية.
ما هو تأثير وباء فيروس كورونا على الفئات المعرضة لمخاطر المناخ؟ هل للاستجابة العالمية أي إيجابيات؟
غالباً ما يكون لدى السكان اللاجئين والنازحين سبل عيش غير مستقرة، وإمكانية محدودة أو معدومة للوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي والخدمات الصحية. تتفاقم نقاط الضعف هذه بالنسبة لأولئك الموجودين في "النقاط الساخنة للمناخ"، أو حيث تكون سبل العيش معرضة أصلاً للخطر بسبب تغير المناخ والتدهور البيئي. كما يضيف فيروس كورونا طبقة إضافية من الضعف.
على سبيل المثال، تمكن بعض السكان الذين يعيشون في مخيمات أو تجمعات عشوائية هشة في غرب إفريقيا أو جنوب إفريقيا أو في جنوب آسيا من العمل، لكنهم فقدوا وظائفهم منذ تفشي الوباء. لذا فبدلاً من أن تكون قادراً على توفير سيولة مرة أخرى لهذه المخيمات، فإن ذلك يزيد من مستوى الضغط والضعف في ذلك السياق، وقد أحدث الوباء ضربة مزدوجة في هذا الصدد، حيث أدى إلى تفاقم بعض من حالات التدهور البيئي في بعض من تلك المناطق أيضاً.
لكن الاستجابة العالمية لفيروس كورونا قد تحمل معها بعض الدروس المفيدة. فهي توضح أننا إذا أردنا التخفيف من تأثير الكارثة، فعلينا أن نكون مستعدين للعمل بسرعة وبطريقة شاملة. وإذا تجاهلنا ذلك، فسوف نواجه عواقب وخيمة. يتمثل التحدي في مكافحة تغير المناخ في أن الجهود المطلوبة للاستجابة أكثر تعقيداً. وكما قالت الناشطة هند إبراهيم من السكان الأصليين مؤخراً في الجلسة الافتتاحية لحوار المفوض السامي: "لا يمكنك ارتداء قناع لتغير المناخ. لا يوجد لقاح ضد تغير المناخ". وهذا أمر خطير، فنحن نحتاج إلى التصدي بشكل أكثر إلحاحاً وحسماً مما قمنا به مع فيروس كورونا، وهذا الشيء لا يحدث في الوقت الحالي.
إذا تمكنا من ضغط الوقت من الآن وحتى العشرين أو الثلاثين عاماً القادمة، وتمكن السكان من رؤية نطاق الكارثة التي هي على وشك أن تحل بنا، فعندها قد نرى بعض التقدم. لسوء الحظ، فإن الوضع في الوقت الحالي هو مجرد تأجيل للأمور. واليوم داخل المنظمات المختلفة، بما في ذلك منظمتنا، فإنه ليس لدينا بالضرورة الشعور الكافي بالطبيعة الملحة لهذا الموضوع. إنها مشكلة صعبة الحل. وفي حين أن الإنكار الكامل لتغير المناخ أمر غير شائع، فإن الفشل المنهجي في التخفيف من الآثار والاستعداد بشكل مناسب يتحدى كل الأسباب وهو شكل خفي من أشكال الإنكار ويجب علينا التغلب عليه الآن.
ما الأمر الذي تعتبره الأولوية الأكثر إلحاحاً بالنسبة لك ولفريقك في الأشهر الـ 12 المقبلة؟
الآن وبعد أن طورنا الإطار الاستراتيجي، فإنه يجب علينا تفعيله. سنذهب إلى مختلف المناطق، وسنحدد شركاءنا من داخل فريق الأمم المتحدة على مستوى البلدان، والسلطات الوطنية والمجتمعات على الأرض. معاً سنحدد ما هي الأولويات وأين يمكننا إحداث الفارق.
نحتاج إلى أن نتساءل حول كيفية وضع أنفسنا ليس من حيث الاستجابة لاحتياجات الحماية الحالية فحسب، بل أن نصبح منظمة استباقية معنية بالحماية وتخفف من الحاجة إلى الحماية في المستقبل. أعتقد أن هذا أيضاً ما تريدنا الحكومات أن نفعله.
يجب أن ننظر للمنتدى العالمي للاجئين والميثاق العالمي بشأن اللاجئين على أنه الحافز، بالإضافة إلى إطار تقاسم المسؤولية، للتخفيف من تأثير تغير المناخ في المستقبل على اللاجئين والسكان المضيفين. وهذا يعني أننا بحاجة إلى العمل مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية والقطاع الخاص والمجتمعات والسلطات الوطنية لأن ذلك سيساعدنا على التركيز على تحديد المواقع الاستراتيجية الموحدة. وبالعمل معاً، يمكننا تحقيق نتائج أفضل على نطاق واسع ويكون لها تأثير حقيقي وترتكز على ما يحتاجه المجتمع على أرض الواقع.
