لاجئون في حوار المفوض السامي يعبرون عن قلقهم إزاء الآثار السلبية لتغير المناخ والتدهور البيئي

أشار اجتماع افتراضي تستضيفه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الاربعاء إلى أنه يمكن النظر إلى جائحة فيروس كورونا على أنها اختبار للتأهب لحالات الطوارئ في العالم من أجل التصدي لتأثيرات تغير المناخ، لا سيما على السكان من الفئات الأكثر ضعفاً مثل اللاجئين والنازحين داخلياً.

وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز، للمشاركين في جلسة عبر الإنترنت خلال نقاشات الحوار السنوي للمفوض السامي حول تحديات الحماية: "لقد أيقظنا فيروس كورونا حقاً وأظهر أن بعض حالات الطوارئ ستؤثر علينا جميعاً على مستوى العالم، وأنه يجب أن نعمل معاً لحلها".

كما حذرت تريغز من أنه على عكس الوباء الحالي، والذي شهد قيام الحكومات باتخاذ تدابير سريعة للسيطرة على انتشاره والتخفيف من آثاره الاجتماعية والاقتصادية، فإن أزمة المناخ لم يتم مواجهتها بعد بنفس الإدراك بالطابع الملح لها.

وأضافت قائلة: "يتجاوز كل من تغير المناخ ووباء فيروس كورونا الحدود ويهددان حياة الملايين. من المؤسف أن يكون اللاجئون والنازحون من بين أكثر الفئات عرضة للإصابة بالمرض ولتأثيرات تغير المناخ في العالم".

في العام الماضي وحده، تسببت الكوارث المتعلقة بالطقس في نزوح 24.9 مليون شخص في 140 دولة. وتظهر الأبحاث أنه بدون اتخاذ إجراءات مناخية طموحة والحد من مخاطر الكوارث، فقد تضاعف الكوارث المتعلقة بالمناخ عدد الأشخاص المحتاجين لمساعدة إنسانية إلى أكثر من 200 مليون كل عام بحلول عام 2050.

كما هو الحال مع جهود التصدي لفيروس كورونا، تدعو المفوضية إلى اتخاذ تدابير محددة لحماية النازحين قسراً وعديمي الجنسية من التهديدات التي يشكلها تغير المناخ، والتي تشمل نقص الغذاء والمياه، وزيادة تفشي الأمراض وفقدان سبل العيش.

في الوقت نفسه، تعمل المفوضية على زيادة تركيزها على الصلة القائمة بين المناخ وحالات الضعف والنزوح من أجل تحديد السكان المعرضين للخطر والتخفيف من آثار تغير المناخ قبل أن تؤدي إلى أزمات نزوح كاملة.

وأوضح المستشار الخاص للمفوضية بشأن العمل المناخي، أندرو هاربر، قائلاً: "إننا نرى كيف يؤدي تغير المناخ إلى زيادة التوترات في جميع أنحاء العالم في وقت يصارع فيه السكان من أجل الحصول على الموارد. بصفتنا وكالة مختصة بتوفير الحماية، فإنه لم يعد من المفيد العمل كرد فعل فقط. لا يمكننا انتظار أن يعبر الاشخاص الحدود. نحن ندرك أن الصراعات ستزداد بمرور الوقت، ومن المهم بالنسبة لنا أن نكون مستعدين بشكل أفضل".

كان من بين المشاركين في الجلسة بيدال أبراهام، وهو لاجئ من جنوب السودان يبلغ من العمر 33 عاماً ويعيش في مخيم رينو في شمال شرق أوغندا، حيث يعمل في مجال الدفاع عن حماية البيئة وزراعة الأشجار. وقال للحضور أن ارتفاع ندرة الموارد بسبب تغيرات المناخ تؤثر على اللاجئين وتتسبب بنشوء توترات مع المجتمعات المحلية المضيفة.

وأوضح قائلاً: "لقد عانينا من الآثار السلبية لتغير المناخ والتدهور البيئي، بشكل فردي وكمجتمع. ويشمل ذلك انخفاض إنتاج الغذاء بسبب قلة هطول الأمطار. نشهد أيضاً درجات حرارة عالية تؤثر على صحتنا ومواشينا ومحاصيلنا".

وتابع أبراهام، قائلاً: "لقد تضررنا بشدة من النزاعات فيما بيننا وبين اللاجئين والمجتمع المضيف على الموارد المحدودة.. أي استخدام الأشجار للحطب والمأوى، والعشب لسقف منازلنا. بالنظر إلى أن عدد اللاجئين من جنوب السودان مرتفع للغاية في أوغندا (1.2 مليون شخص) فإن هذه الموارد نادرة للغاية".

"لا يمكننا إغلاق الحدود في وجه تغير المناخ"

وقال هاربر أنه من المهم أن نعطي الفرصة للفئات السكانية الضعيفة والأكثر عرضة للتهديد من تغير المناخ أن يشاركوا في صنع القرار بشأن كيفية التخفيف من المخاطر: "لا يمكن إغفال أحد، سواءًا كانوا لاجئين، أو نازحين داخلياً، أو من السكان الأصليين أو النساء، أو حتى المجتمعات المضيفة التي فعلت الكثير لحماية أولئك الذين فروا دون سبب سوى لأنهم كانوا في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ".

وقد أكدت على هذه النقطة هند إبراهيم، الناشطة في مجال البيئة وحقوق السكان الأصليين من مجتمع مبورورو التشادي الرعوي. وقالت أن بلادها تعاني من آثار تغير المناخ على شكل ارتفاع في درجات الحرارة وحالات من الجفاف وازدياد عدد الفيضانات وغيرها من الظواهر الجوية الشديدة.

وقالت هند: ”إذا أردنا حل مشكلة تغير المناخ، فعلينا أن نضع الفئات الأكثر ضعفاً في محور اهتمامنا. لا يوجد لقاح ولا قناع. لا يمكننا إغلاق الحدود في وجه تغير المناخ - فهذا ليس الحل. لذلك يجب أن نتصرف وأن نفعل شيئاً حقيقياً يشمل المجتمعات".