المفوضية تحث الدول على وضع حد لمعضلة انعدام الجنسية بحلول عام 2024

حذر اليوم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من أن فيروس كورونا يفاقم محنة ملايين الأشخاص عديمي الجنسية في جميع أنحاء العالم.

بمناسبة الذكرى السادسة لحملة #أنا_أنتمي التي أطلقتها المفوضية، والتي تهدف إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية بحلول عام 2024، دعا غراندي قادة العالم إلى إدراج وحماية السكان عديمي الجنسية واتخاذ خطوات جريئة وسريعة لاجتثاث انعدام الجنسية.

وقال غراندي: "لقد أظهر وباء فيروس كورونا الحاجة إلى الإدماج والحاجة الملحة لإيجاد الحلول لمسألة انعدام الجنسية أكثر من أي وقت مضى. لا يميز الوباء بين المواطنين وغير المواطنين، وليس من مصلحة أي دولة أو مجتمع أن يُترك الأشخاص عديمو الجنسية وهم يعيشون على هامش المجتمع".

وأضاف: "يجب علينا مضاعفة الجهود للتخلص من هذه الوصمة على جبين الإنسانية في القرن الحادي والعشرين".

نظراً لافتقارهم للحقوق القانونية المهمة وكونهم في أغلب الأحيان غير قادرين على الوصول إلى الخدمات الأساسية، يجد العديد من الأشخاص عديمي الجنسية أنفسهم مهمشين سياسياً واقتصادياً ويتعرضون للتمييز والاستغلال وسوء المعاملة. في العديد من البلدان، يعيش الأشخاص عديمو الجنسية، بمن فيهم اللاجئون عديمو الجنسية، في أوضاع صحية غير ملائمة ودون المستوى، مما قد يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض.

على الرغم من صعوبة الحصول على بيانات عالمية شاملة نظراً لأن السكان عديمي الجنسية لا يتم احتسابهم أو تضمينهم دائماً في التعداد السكاني الوطني، فقد رصدت المفوضية وجود حوالي 4.2 مليون شخص من عديمي الجنسية في 76 دولة. ومع ذلك، فمن المُعتقد أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير.

في حين تم إحراز تقدم كبير من حيث خفض حالات انعدام الجنسية في جميع أنحاء العالم منذ إطلاق الحملة في نوفمبر 2014، فقد أدى فيروس كورونا الآن إلى تفاقم العديد من الصعوبات وأوجه الظلم التي يواجهها الأشخاص عديمو الجنسية.

وقال غراندي: "بدون حق المواطنة، لا يتمتع العديد من الأشخاص عديمي الجنسية بإمكانية الوصول إلى خدمات الصحة العامة الأساسية وشبكات الأمان الاجتماعي أو لا يتم إدراجهم فيها، ليجدوا أنفسهم في حالة من الضعف الشديد في مواجهة هذا الوباء".

ومع ذلك، فقد أظهرت بعض البلدان دوراً قيادياً من خلال إشراك الأشخاص عديمي الجنسية في جهود تصديها لفيروس كورونا، وهو ما يضمن حصولهم على الاختبار والعلاج والغذاء والملابس والأقنعة. وجعلت بعض الحكومات تسجيل المواليد وأشكال أخرى من التوثيق المدني من الخدمات الأساسية، وحافظت على تلك العملية رغم الوباء، مما يساعد على منع ظهور حالات جديدة من انعدام الجنسية.

وقال غراندي: "إن انعدام الجنسية قضية يمكن حلها والوقاية منها بسهولة - إنها مسألة إرادة سياسية لتغيير وضع الأشخاص وحياتهم - ومع ذلك، فإن عواقب التقاعس عن التحرك خاصة في خضم الوباء يمكن أن تشكل خطراً على الحياة".

وختم قائلاً: "لحماية وإنقاذ الأرواح، نحث الحكومات على حل مشكلة انعدام الجنسية والحرص على عدم ترك أي شخص خلف الركب".

ملاحظات للمحررين / معلومات أساسية:

منذ بداية حملة #أنا_أنتمي:

• حصل ما يقرب من 350 ألف شخص من عديمي الجنسية على الجنسية في أماكن مختلفة مثل قيرغيزستان وكينيا وطاجيكستان وتايلاند وروسيا والسويد وفيتنام وأوزبكستان والفلبين.
• تم تسجيل 25 حالة انضمام إلى اتفاقيتي الأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية، ليصل العدد الآن إلى 94 دولة موقعة على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، و 75 دولة طرفاً في اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.
• أنشأت 16 دولة أو حسنت إجراءات تحديد حالات انعدام الجنسية لرصد الأشخاص عديمي الجنسية على أراضيها، حيث تقدم بعض هذه الدول طرقاً مُيسّرة للحصول على الجنسية.
• عدلت 8 دول قوانين الجنسية الخاصة بها لمنح الجنسية للأطفال المولودين على أراضيها ممن قد يتعرضون لخطر انعدام الجنسية لولا ذلك، فيما أجرت دولتان إصلاحات على قوانين الجنسية للسماح للأمهات بمنح الجنسية لأطفالهن على قدم المساواة مع الآباء.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] 7650 337 79 41+