المفوض السامي يحذر من المخاطر التي تواجهها حملة القضاء على انعدام الجنسية

حذر اليوم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من أن التطورات الأخيرة المتعلقة بالجهود الهادفة للقضاء على انعدام الجنسية - وهي أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لحرمان ملايين الأشخاص حول العالم من حقوقهم – تشوبها المخاطر نتيجة للارتفاع في الخطاب القومي على نحو ضار.

وقبيل افتتاح اجتماع اللجنة التنفيذية السنوي للمفوضية يوم الاثنين في جنيف، قال غراندي بأن العدد المتزايد من الدول التي تتخذ إجراءات ضد مسألة انعدام الجنسية دليل على أن المجتمع الدولي يقترب من مستوى كبير من الحشد في جهوده الرامية لاجتثاث انعدام الجنسية للأبد.

وقال غراندي: "قبل خمس سنوات تقريباً، كان الوعي العام بانعدام الجنسية والضرر الذي يتسبب به لا يزال منخفضاً. هذا الأمر يتغير الآن، وقد باتت فرصة إنهاء انعدام الجنسية بالكامل أقرب من أي وقت مضى".

وأضاف: "مع ذلك، لا يزال التقدم المحرز في هذا المجال غير مؤكد: فالأشكال الضارة للقومية، والتلاعب بالمشاعر المعادية للاجئين والمهاجرين – كل تلك الأمور تيارات قوية على المستوى الدولي وتهدد في أن تقلب التقدم المحرز في الاتجاه المعاكس. هناك حاجة ماسة للحلول لملايين الأشخاص ممن هم دون جنسية أو المعرضين لخطر انعدام الجنسية في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك الروهينغا في ميانمار، وسكان الأقليات المعرضة لخطر انعدام الجنسية في ولاية آسام الهندية. ومن دون ذلك، فإننا قد نعمق حالة التهميش التي يطال تأثيرها حالياً حياة ملايين الأشخاص. ولهذا السبب فإن مضاعفة الجهود أصبحت ضرورية للغاية".

في عام 2014، أطلقت المفوضية حملة #أنا_أنتمي العالمية والهادفة لوضع حد لحالات انعدام الجنسية بحلول عام 2024. ومنذ ذلك الحين، انضمت حوالي 15 دولة حديثاً إلى المعاهدتين الرئيسيتين بشأن انعدام الجنسية، وهما اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن تخفيض حالات انعدام الجنسية. ومع توقع انضمام دول إضافية وأن تقدم دول أخرى تعهدات هذا الأسبوع، يمكن أن يتجاوز الانضمام الكلي للمعاهدة الأولى، وهي اتفاقية عام 1954 الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، عتبة الـ 100 بلد.

في السنوات الخمس الأولى من الحملة، حصل أكثر من 220,000 شخص على الجنسية من مجموع الأشخاص عديمي الجنسية، وذلك نتيجة لتضافر الجهود الوطنية التي حفزت عليها الحملة، من ضمن أسباب أخرى، في مناطق مختلفة مثل قيرغيزستان وكينيا وطاجيكستان وتايلاند. وفي يوليو من هذا العام، أصبحت قرغيزستان أول دولة في العالم تعلن عن إيجاد حلول كاملة لكافة حالات انعدام الجنسية المعروفة لديها.

بالإضافة إلى ذلك، ومنذ إطلاق الحملة، قامت دولتان وهما مدغشقر وسيراليون بإجراء إصلاحات على قوانين الجنسية بغية السماح للأمهات بمنح الجنسية لأطفالهن على قدم المساواة مع الآباء. ومع ذلك، لا تزال 25 دولة تجعل من الصعب أو المستحيل على الأمهات منح الجنسية لأطفالهن، وهو أحد الأسباب الرئيسية لانعدام الجنسية على الصعيد العالمي. ونظراً لعدم احتواء جميع قوانين الجنسية على ضمانات تنص على عدم ولادة أي طفل بدون جنسية، فإن حالات انعدام الجنسية يمكنها أن تنتقل من جيل إلى آخر.

من شأن القضاء على جميع أشكال التمييز في قوانين الجنسية أن يساعد المجتمع الدولي على الوفاء بالتزام جميع الدول لدى اعتماد جدول أعمال التنمية المستدامة "بعدم إغفال أي أحد".

وتنضم اليوم شخصيات بارزة من وسائل الإعلام وحقوق الإنسان واللاجئين وعديمي الجنسية حول العالم إلى ممثلي الدول الأعضاء في جنيف في جلسة خاصة لاجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية والمعروفة باسم "الجلسة رفيعة المستوى حول انعدام الجنسية"، وذلك لتقييم التقدم المحرز في منتصف الطريق الذي قطعته الحملة والتعهد باتخاذ المزيد من الإجراءات لإنهاء حالات انعدام الجنسية بحلول عام 2024.

ومن بين الحاضرين نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية كيت بلانشيت والصحفية والمقدمة التليفزيونية البريطانية أنيتا راني، واللاجئة وعديمة الجنسية سابقاً والناشطة مها مامو، والمفوض السامي للأقليات القومية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لامبرتو زانيير، إضافة إلى آخرين.

وسوف تعمل بعض الدول على وضع تعهداتها حيز التنفيذ من خلال تقديم صكوك الانضمام رسمياً إلى معاهدات انعدام الجنسية.