المفوض السامي فيليبو غراندي يختتم زيارة إلى ميانمار
المفوض السامي فيليبو غراندي يختتم زيارة إلى ميانمار
يانغون، ميانمار - اختتم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، زيارة له إلى ميانمار يوم الجمعة استغرقت خمسة أيام، حيث عبر عن مواصلة التزام المفوضية بتوفير الدعم للنازحين وغيرهم من المجتمعات المتأثرة، وبالمساعدة في بناء الثقة التي يحتاجها اللاجئون القادمون من ميانمار حالياً وهم يعيشون في بنغلاديش من أجل عودتهم الطوعية والآمنة.
في بلدة مونغداو، في الجزء الشمالي من ولاية راخين، توجه غراندي إلى عدد من القرى للاستماع إلى مجتمعات الراخين والروهينغا ومجتمعات أخرى تتحدث عن التحديات التي يواجهونها وعن احتياجاتهم وآمالهم. كما نقلوا إليه بأن المشاريع في قراهم، كخزانات المياه، وإعادة تأهيل المدارس، وتحسين الطرق، وتوفير الدراجات والتدريب على المهارات، بدأت تحدث فارقاً في حياتهم.
يتم تنفيذ هذه المشروعات الصغيرة من قبل المفوضية وفرق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بموجب مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة مع حكومة ميانمار في يونيو 2018 والتي يمكن من خلالها توفير المساعدة في تعزيز العلاقات الإيجابية بين المجتمعات.
وبينما كان يجول بسيارته في شمال راخين، رأى غراندي مساحات من الأراضي الفارغة التي كانت تشغلها قرى الروهينغا وقد كستها الأعشاب. لا تزال هناك آثار قليلة باقية من المنازل والأسواق التي كانت منتشرة هناك، وهو دليل على العنف الذي وقع في عام 2017 والذي تسبب بفرار أكثر من 740,000 شخص من الروهينغا خارج البلاد.
وقد أشار المفوض السامي إلى أنه من أجل عودة اللاجئين الروهينغا، فإن التنمية المحلية ليست سوى أحد العوامل نحو بناء ثقتهم. وأكد أن توصيات اللجنة الاستشارية في راخين لا تزال ضرورية، مستشهداً بزيارته الأخيرة إلى كوكس بازار في بنغلاديش، حيث أخبره اللاجئون بأن حرية التنقل والوصول إلى التعليم والوظائف، والأهم من ذلك، مسارات المواطنة، هي القضايا الأكثر أهمية من أجل عودتهم.
وقد أكد قرويون من الروهينغا والذين التقى بهم غراندي ولا يزالون في راخين على هذه المطالب، مشيرين إلى عدم قدرتهم على السفر من أجل سبل العيش، وعلى الحصول على التعليم العالي وعلى الحقوق التي تمنحها الجنسية.
في بوثيدونغ، في دير بوذي يستضيف أشخاصاً من الراخين ممن نزحوا حديثًاً نتيجة لانعدام الأمن الحالي، تحدث ممثلو المجموعة لغراندي عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن، حيث طالبوا بإعادة إرساء الأمن وإزالة الذخيرة غير المنفجرة، مناشدين بإحلال السلم. وتقدر حكومة ولاية راخين حالياً بأن يكون حوالي 29,000 شخص، معظمهم من مجتمع راخين، قد نزحوا من منازلهم في سبع بلدات في ولاية راخين بسبب هذا النزاع.
والتقى غراندي أيضاً بمجموعة من قرويي راخين في بلدة مونغداو، والتي كانت ذات يوم عبارة عن مجموعة من خمس قرى تحيط بها المزارع وبرك الأسماك مع وجود عدد كبير من السكان الروهينغا والذين أصبحوا الآن لاجئين في بنغلاديش. وأعرب هؤلاء عن قلقهم بشأن التأثير الذي طال الاقتصاد المحلي ونقص العمالة بعد رحيل جيرانهم المسلمين.
وزار المفوض السامي أيضاً مخيمات الروهينغا من النازحين داخلياً في ضواحي سيتوي، في الجزء الأوسط من ولاية راخين. ويتم فصل المخيمات عن المجتمعات الأخرى، فيما لا تزال القيود مفروضة والتي تحد من تحركاتهم، الأمر الذي يؤدي إلى عواقب وخيمة من حيث قدرتهم على كسب لقمة العيش.
وقد تحدث ممثلون عن النازحين، والذين تحملوا هذه الظروف لمدة سبع سنوات، مع غراندي عن رغبتهم في العودة إلى أماكنهم الأصلية. وأعربوا عن رغبتهم في العمل أو الزراعة أو صيد الأسماك حتى يكونوا معتميدن على أنفسهم وليس على المساعدات الإنسانية. لكنهم تحدثوا عن جوهر طلبهم، بأنهم يتوقون إلى وثائق المواطنة والمساواة في المعاملة. ولا يزال حوالي 128,000 شخص من النازحين في وسط راخين منذ عام 2012.
وقد استمع غراندي من كل من المجتمعات النازحة سابقاً والنازحة حديثاً عن رغبة متكررة في العودة إلى ديارهم الأصلية في أقرب وقت ممكن.
وخلال اجتماعات بناءة وموضوعية يوم الخميس مع مستشار الدولة داو أونغ سان سو كي ومسؤولين كبار آخرين، حث غراندي الحكومة على اتخاذ إجراءات لتمكين اللاجئين في بنغلاديش والنازحين داخل البلاد من العودة إلى ديارهم بأمان. وأشار إلى الجهود الإيجابية التي بذلتها الحكومة لوضع استراتيجية وطنية لإغلاق مخيمات النازحين داخلياً، وشدد على الحاجة إلى حلول مستدامة وآمنة وطوعية لمحنتهم بالتشاور الكامل مع المجتمعات المعنية. كما رحب بالمبادرات الرامية لإيجاد حلول للنزوح في ولاية كاشين وفي أماكن أخرى.
كما نقل غراندي المخاوف الرئيسية التي سمعها من كل من مجتمعات راخين والروهينغا وكذلك من اللاجئين في بنغلاديش.
وأعرب المفوض السامي عن ارتياحه لتمديد مذكرة التفاهم الثلاثية قريباً لمدة سنة أخرى، وأعرب عن تقديره لالتزام الحكومة بتحسين الأوضاع، حيث من شأن المشاريع الصغيرة والفعالة على مستوى المجتمع أن تحدث فارقاً كبيراً في حياة الناس.
خلال مناقشاته، حث غراندي الحكومة أيضاً على الإسراع بالتحقق من أوضاع حوالي 98,000 لاجئ في تايلاند لتوفير حلول موسعة لهذه المجموعة، من خلال العودة الطوعية إلى الوطن أو الوصول القانوني إلى سوق العمل في تايلاند. وقد عاد حوالي 729 لاجئاً من تايلاند منذ أكتوبر 2016، وهناك حاجة الآن للعمل من أجل تسريع الحلول للعدد المتبقي.
كما وقع غراندي يوم الخميس مذكرة تفاهم منفصلة مع إدارة الكوارث في وزارة الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين تغطي الأنشطة الأوسع للمفوضية في جميع أنحاء البلاد، مجدداً التزامه الراسخ واستعداد المفوضية لدعم الحكومة في إيجاد حلول للنازحين وعديمي الجنسية.
