تزايد عدد اللاجئين الذين يحصلون على مساعدة من خلال تراخيص العائلة والعمل والدراسة، بحسب دراسة للمفوضية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

تظهر بيانات تم نشرها اليوم بأن بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استقبلت عدداً أكبر من الأشخاص من بلدان اللجوء الكبرى على أساس تراخيص غير إنسانية بدلاً من برامج إعادة التوطين في الأعوام الثمانية الأخيرة.

وتظهر دراسة "سبل آمنة للاجئين" التي أجرتها المفوضية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن أكثر من 560,000 شخص من سوريا وأفغانستان والعراق والصومال وإريتريا دخلوا بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال تراخيص العائلة والعمل والدراسة في فترة ممتدة على مدى ثمانية أعوام.

هذا مقارنةً بـ 350,400 شخص من البلدان الخمسة نفسها الذين وصلوا في خلال الفترة نفسها من خلال برامج إعادة التوطين.

لا تشمل هذه الأرقام الأشخاص من بلدان اللاجئين الخمسة الذين حصلوا على صفة اللجوء أو تراخيص إنسانية من خلال أنظمة وإجراءات اللجوء الوطنية. ويساوي ذلك 1.5 مليون في الفترة نفسها مما يظهر أهمية اعتماد أنظمة لجوء وطنية عادلة وفعالة.

إن 86% من جميع تراخيص الدخول غير الإنسانية الصادرة عن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للأشخاص من بلدان اللاجئين الخمسة هي تراخيص عائلات و10% هي تراخيص دراسة و4% هي تراخيص عمل.

وقال مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية فولكر تورك: "في حين أن هذه السبل هي ليست بديلاً لإعادة التوطين إلا أنه بإمكانها تكميل البرامج الإنسانية من خلال تسهيل الدخول الآمن والقانوني للاجئين إلى بلدان أخرى. ولا يساعد ذلك في الحد من عدد اللاجئين الذين يضطرون للقيام برحلات خطيرة فحسب، إنما يساعد أيضاً في التخفيف من الأعباء المفروضة على البلدان الكبرى المستضيفة للاجئين.

تعتبر هذه الدراسة أول عملية مسح شاملة من هذا النوع وهي تستند إلى الالتزامات التي قدمها المجتمع الدولي في إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين في عام 2016 من أجل تحسين جمع البيانات عن إعادة التوطين وسبل استقبال اللاجئين الأخرى.

قال ستيفانو سكاربيتا، مدير التوظيف والعمل والشؤون الاجتماعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "في السياق العالمي الحالي لتدفقات اللاجئين الواسعة النطاق والنزوح القسري، يمكن أن تلعب السبل البديلة، كتراخيص العائلة والدراسة والعمل، دوراً مهماً. نأمل أن تساعد قاعدة الأدلة هذه الدول في اعتماد عدد أكبر من أنظمة القبول القابلة للتوقع والمستدامة والتي تراعي متطلبات الحماية".

نظراً لأن المناطق النامية تستضيف 85% من اللاجئين في العالم أو 16.9 مليون شخص، يُعتبر ضمان تقاسم المسؤوليات في الوقت المناسب وبشكل منصف وقابل للتوقع من خلال تمكين عدد أكبر من اللاجئين من الانتقال إلى بلدان ثالثة هدفاً رئيسياً للميثاق العالمي بشأن اللاجئين.

وسوف تدعم نتائج هذا التقرير تطوير استراتيجية ممتدة على ثلاثة أعوام ينص عليها الميثاق العالمي بشأن اللاجئين لتوسيع فرص إعادة التوطين والسبل المكملة. سيتم أيضاً تحديث البيانات الواردة في التقرير على أساس دوري ومن المتوقع أن يتم إصدار التقرير من قبل المفوضية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كل عامين.

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الاتصال:

للمفوضية، في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] + 41 79 337 7650

لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في باريس، سبنسر ولسون، [email protected] + 33 1 45 24 81 18