الكلمة الافتتاحية في الدورة التاسعة والستين للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي
الكلمة الافتتاحية في الدورة التاسعة والستين للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي
السيدة الرئيسة،
والمندوبين الموقرين،
والسيدات والسادة،
أنا الآن في منتصف ولايتي.
بالنظر إلى الوراء، أرى أن الوضع في العالم لا يبدو جيداً.
في فترة العامين والنصف الماضية، خضعت مبادئ التعاون الدولي وقيمه لضغط هائل.
تصاعدت حدة الصراعات الداخلية نتيجة المنافسات الإقليمية والعالمية.
اشتدت الأزمات بسبب الفقر والاستبعاد والأثر المتزايد لتغيّر المناخ.
لقد أدت إخفاقات الحوكمة إلى فتح المجال أمام المتطرفين والمجرمين.
أصبحت اللغة السياسية قاسية، وتجيز التمييز والعنصرية ورهاب الأجانب. بات اللاجئون والمهاجرون أهدافاً وضحايا المخططات التي تقوم على النفوذ.
يجب أن تسعى القيادة السياسية إلى التوحد، ولكنها الآن، في كثير من الأحيان، تتفاخر بالتقسيم.
ارتفع عدد اللاجئين في العالم بما يقارب الخمس، حيث تجاوز عددهم 25 مليون للمرة الأولى.
إلا أنه وسط حجم المحن، أثبتت تعددية الأطراف أهميتها. ولكنْ، كما قال الأمين العام في نيويورك الأسبوع الماضي، يجب إعادة تنشيطها.
أنا فخور بأننا في المفوضية جزء من هذا الجهد، كل يوم. أنا فخور بما حققته المفوضية، من خلال التفاني الكبير لزملائي وشركائنا وطبعاً بدعمكم.
كان إعلان نيويورك أيضاً خطوة مهمة، وهو التزام سياسي على أعلى مستوى، يستند إلى معايير التعاون الدولي وحماية اللاجئين.
ويمثل الميثاق العالمي بشأن اللاجئين طريقة واضحة للمضي قدماً، من خلال نموذج استجابة أقوى وأفضل وأكثر إنصافاً.
أنا أؤمن بأن هذه هي الحالة التي تتطلب تعددية الأطراف كنقطة مضادة للخطابات الانتخابية التي غالباً ما تهيمن على النقاشات العامة حول اللاجئين والمهاجرين.
وكنقطة للتضامن، يضع ذلك كرامة اللاجئين ومستضيفيهم، وحقوقهم وتطلعاتهم، في قلب مسعى مشترك.
***
عندما توليت منصبي في يناير عام 2016، كان النزوح العالمي قد بلغ مستويات قياسية.
كانت الأزمة السورية في عامها الخامس، وعدد اللاجئين السوريين اقترب من خمسة ملايين. وكانت الصراعات في العراق واليمن تتصاعد.
كانت أوروبا تكافح لتخطيط استجابة مشتركة بسبب وصول مليون لاجئ ومهاجر.
وفي إفريقيا، أثرت سلسلة من الأزمات في الآونة الأخيرة على بوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى ونيجيريا وجنوب السودان، مما أدى إلى تحركات كبيرة للاجئين.
في شمال أميركا الوسطى، تزايد التدفق المعقد بسبب الفقر والاستغلال وعنف العصابات بسرعة.
أدى النزاع في أوكرانيا إلى تهجير مئات الآلاف من الأشخاص.
وبقي هناك ملايين من المحاصرين خارج أوطانهم أو نازحين داخلياً بسبب الصراعات التي طال أمدها في أفغانستان وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال.
بعد مرور ثلاثة أعوام تقريباً، استمرت كل تلك الأوضاع في التطور وتصاعدت أزمات كالأزمة في جنوب السودان واليمن.
وفي أماكن أُخرى كسوريا، أدت العمليات العسكرية المتكررة إلى موجات هائلة من النزوح الجديد والعودة، ولعبت التغيرات الجغرافية السياسية دوراً محورياً.
وانتقلت أوضاع أخرى كالوضع في العراق ومنطقة بحيرة تشاد وجنوب السودان إلى حالة من الاستقرار الأكبر ولكنها لم تصل إلى حل نهائي.
ظهرت أزمات جديدة "لها عواقب وخيمة" ودفعت عملية أمنية دموية بحوالي 700,000 شخص من الروهينغا من ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلايدش.
يغادر الآن حوالي 5,000 شخص فنزويلا يومياً، مما يشكل أكبر حركة سكانية في تاريخ أميركا اللاتينية الحديث.
ويستمر الآلاف في عبور الساحل إلى ليبيا ووسط البحر الأبيط المتوسط، نتيجة اليأس، ويتعرضون لقسوة ومخاطر لا يمكن تصورها.
ارتفع عدد حالات النزوح القسري على الصعيد العالمي، ليصل إلى 68.5 مليون في عام 2017. أربعون مليون من هؤلاء هم نازحون داخلياً.
أبقت البلدان المجاورة حدودها مفتوحة، إلا أن ذلك لم يكن ثابتاً دائماً، واستقبلت اللاجئين واستضافتهم بسخاء، على الرغم من الضغوط الهائلة.
ومع ذلك، كان الاتجاه السائد في البلدان البعيدة، وفي غالبية الأحيان في البلدان الغنية، هو تصعيب طلب اللجوء على الأشخاص، وذلك حتى من خلال إغلاق الحدود ودفع الناس بعيداً.
انفصل الأطفال عن ذويهم، مما تسبب بمعاناة نفسية ستستمر مدى الحياة. وطالبو اللجوء المحاصرون عند الأسوار الحدودية أو المحتجزون لأجل غير مسمى، لم يرتكبوا أي جريمة. يتم تجريد اللاجئين من الإنسانية، ويعاملون كسلعة، ويتم نقلهم من دولةٍ إلى أُخرى.
اليوم، عندما أتعامل مع قادة الدول المجاورة للبلدان التي تواجه أزمات، كيف يمكنني أن أطلب منهم استقبال المزيد من الناس، عندما يناقش البعض في الدول الغنية كيف سيغلقون أبوابهم؟
***
في العام الأول من ولايتي، أطلقنا عملية طموحة لرسم الاتجاهات الرئيسية لتوجيه عملنا في الأعوام الخمسة المقبلة.
وكانت النتيجة توجيهاتنا الاستراتيجية، بما في ذلك العناصر الأساسية للحماية والاستجابة والإدماج والتمكين وإيجاد الحلول. اسمحوا لي أن أراجعها باختصار.
على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، ظل عملنا الخاص بالحماية قائماً على المعايير الدولية. ولكن لكي نحمي المبادئ بفعالية، نحتاج إلى إظهار طرق عملية لتطبيقها.
إن أعمال الحماية، أي الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوق اللاجئين والوصول إلى اللجوء، أدت إلى بروز تعقيدات جديدة في سياق التدفقات المختلطة المتزايدة اليوم.
على سبيل المثال، طرحت تحركات اللاجئين والمهاجرين من إفريقيا عبر ليبيا تحديات صعبة للغاية.
وتعاني ليبيا أصلاً من صراع لا تزال الحلول فيه بعيدة المنال. وفي الوقت نفسه، ركزت الاهتمامات الدولية على الحد من عدد الوافدين إلى أوروبا. لقد تم تعزيز خفر السواحل الليبي، ولكنْ لم يتم دعم مؤسسات أخرى. والقوارب التي تحمل المهاجرين واللاجئين تُعاد إلى السواحل الليبية.
ويعني ذلك أن عدد الأشخاص المعرضين للاستغلال والاحتجاز في ظروف مروعة في تزايد.
من الواضح أن الأولوية الأولى هي بذل جهد شامل لإعادة الاستقرار في ليبيا. وفي الوقت نفسه، يجب متابعة حلول الطوارئ. لقد شكل اتفاق أبيدجان بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إطاراً جيداً أتاح للمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العمل، حيث ساعدت المنظمة الدولية للهجرة الآلاف من المهاجرين على العودة إلى ديارهم، وحاولت المفوضية إجلاء اللاجئين من الفئات الأكثر ضعفاً وأطلقت سراح الأشخاص.
وقد تم حتى الآن نقل حوالي 1,850 طالب لجوء ولاجئ إلى أماكن آمنة، معظمهم إلى النيجر، بهدف إعادة توطينهم.
لقد تحرك العديد من الشركاء، وأنا ممتن بشكل خاص لحكومة النيجر وللبلدان الخمسة عشر التي قدمت فرصاً لإعادة التوطين. لكنَّ العمل في ليبيا لا يزال خطيراً للغاية، ويحد انعدام الأمن من نطاق عملنا.
مع وجود عشرات الآلاف من طالبي اللجوء واللاجئين في البلاد، والأعداد في تزايد، هنالك حاجة إلى المزيد من الحلول، وعلى نحو سريع: بدائل للاحتجاز في ليبيا؛ خيارات إجلاء أُخرى؛ فرص إعادة توطين أكثر وأسرع؛ استثمارات حقيقية وموجهة في بلدان اللجوء والعبور؛ وطبعاً، معالجة الأسباب الجذرية التي تسببت بهذه التدفقات بشكل استراتيجي أكثر ومع موارد أساسية، لا سيما الصراعات والتحديات الإنمائية الكبيرة.
يبقى الحفاظ على اللجوء في أوروبا على نفس القدر من الأهمية. كانت الأحداث الأخيرة في البحر المتوسط مثيرة للقلق بشكل عميق، حيث لقي أكثر من 1,700 شخص مصرعهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى شواطئ أوروبا هذا العام.
فالإنقاذ في البحر، العلامة المشتركة لإنسانيتنا، يقع رهينة للسياسات. تمَّ استبدال تقاسم المسؤولية بتحويل المسؤولية.
لذا، يجب إعادة عمليات الإنقاذ في البحر إلى نصابها. إن دفع الناس بعيداً لا يمكن أن يكون الحل، كما أن التفاوض على إنزال ركاب كل قارب، حتى عندما يحقق الأمر نجاحاً، ليس خياراً جيداً. لقد قدمنا مع المنظمة الدولية للهجرة مقترحاً عملياً ملموساً لترتيب إقليمي من أجل إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر. ومن شأن ذلك أن يكمل الإصلاح الذي تشتد الحاجة إليه لنظام اللجوء الأوروبي المشترك.
ويُعتبر تدفق الفنزويليين عبر أميركا اللاتينية وما وراءها مثالاً آخر على التحديات في مجال الحماية وسط تدفقات السكان المعقدة.
مع وجود أكثر من 2.6 مليون شخص الآن خارج البلاد، فإن اتباع نهج غير سياسي وإنساني أمر ضروري لمساعدة الدول على استقبالهم بأعداد متزايدة.
أُرحب بالنهج الإقليمي المعتمد في إعلان كيتو، وأثني على دول المنطقة لإبقاء حدودها مفتوحة وتوفير إمكانية اللجوء أو ترتيبات إقامة قانونية بديلة. ومع ذلك، هنالك حاجة إلى مزيد من العمل لضمان التماسك الإقليمي في الاستجابة للحماية.
نحن نعلم أن هنالك حاجة لمزيد من الدعم العملياتي. مجدداً، كان العمل مع المنظمة الدولية للهجرة أمراً حاسماً. لقد أنشأنا منصة تنسيق إقليمية مشتركة بين الوكالات وقمنا بتعيين ممثل خاص مشترك، إدواردو شتاين، الذي سيعمل مع الحكومات والشركاء لبناء تحالفات إقليمية وتعزيز الدعم للبلدان المستضيفة.
***
ألزمنا توجهنا الاستراتيجي الأساسي الثاني بالاستجابة بسرعة وبشكل موثوق وبفعالية في حالات الطوارئ، ووضع الأساس للحلول مسبقاً.
وقد دعا التدفق الهائل للاجئين إلى بنغلاديش العام الماضي إلى استجابة "المفوضية بأكملها".
اللاجئون الذين عانوا من مشقات وصدمات وصلوا وهم معدمين ومصدومين.
كان السكان المحليون أول المستجيبين بسخاء وتعاطف عميق.
ومع اقتراب موسم الأمطار، قادت حكومة بنغلاديش عملية على نطاق واسع للاستعداد لحالات الطوارئ، إلى جانب الشركاء الإنسانيين والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، واللاجئين أنفسهم. كان ذلك ناجحاً نسبياً. تم تثبيت المآوي، وبناء الجسور وتعزيزها، وأصبحت الأراضي الجديدة جاهزة، ونُقل إليها عشرات الآلاف من الأشخاص.
أكد هذا الجهد الكبير مجدداً على ما نحن قادرون على تحقيقه معاً عندما يكون الأشخاص بحاجة ملحة إلى مساعدتنا.
نحن الآن بحاجة إلى استثمارات بترتيبات أكثر استقراراً على المدى المتوسط في بنغلاديش لتعزيز الفرص الاقتصادية والبنية التحتية المحلية والخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المستضيفة، ولا بد من شكر البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي على مساهماتهما.
لكنَّ الحلول لهذه الأزمة تكمن في ميانمار. يجب معالجة أسبابها الجذرية، بما يشمل التمييز الراسخ والحرمان التعسفي من المواطنة والافتقار للتنمية.
تقع مسؤولية معالجتها على عاتق حكومة ميانمار. بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقعنا على مذكرة تفاهم لدعم الحكومة في هذا العمل. لقد أُجريت المرحلة الأولى من عمليات التقييم المقررة، لكنَّ الوصول لا يزال بطيئاً ومقيداً. يجب أن تبدأ المرحلة الثانية على وجه السرعة.
يجب أن تُظهر حكومة ميانمار الالتزام المطلوب لإحداث تغييرات بعيدة المدى. ويعتبر ذلك ضرورياً لبناء ثقة اللاجئين بأن مستقبلهم سيكون آمناً وكريماً متى عادوا إلى ميانمار. إن تحسين ظروف الروهينغا الذين ما زالوا في ولاية راخين، ومنح حرية الحركة ومتابعة الحلول المناسبة للنازحين داخلياً، سيكون خطوة أولى مقنعة.
أثبتت هذه الأزمة أن العمل الإنساني أمر حاسم لإنقاذ الأرواح، ولكنْ هنالك حاجة ماسة أيضاً إلى نهج تضامن أوسع يشمل المعونة الثنائية والمتعددة الأطراف ودعم الحلول المستدامة.
في سوريا، نحن بحاجة كذلك إلى الاحتفاظ بالقدرة على الاستجابة، والمرونة للتكيف مع التطورات الجديدة. نأمل في أن تحول الاتفاقيات الأخيرة المتعلقة بالوضع في إدلب المزيد من وقوع الخسائر في الرواح والتهجير القسري.
ومع استمرار تطور الصراع، برز بوضوح احتمال عودة اللاجئين في المناقشات حول مستقبل البلاد.
دعوني أكون واضحاً هنا. للاجئين الحق الأساسي في العودة إلى ديارهم، في أمان وكرامة، في الوقت الذي يختارونه. نحن ندعم كل الإجراءات التي تساهم في الممارسة الكاملة لهذا الحق. تعتبر القرارات الحرة والمستنيرة عنصراً أساسياً، كما هو الحال بالنسبة إلى المسؤولين عن إزالة العقبات التي تحول دون العودة. هذا الموقف لا تمليه الظروف السياسية. وهو يتسق مع المعايير الدولية الراسخة ومع موقفنا بشأن عودة اللاجئين في أماكن أخرى.
تشير التقديرات إلى عودة أكثر من 750,000 نازح سوري داخلياً إلى ديارهم، خاصةً إلى المناطق التي تم فيها احتواء الدمار. لكنَّ عدد اللاجئين العائدين كان منخفضاً، أقل من 1% العام الماضي، وحتى اقل من ذلك في عام 2018.
سوف يكون الاتجاه الذي سيأخذه النزاع في الأشهر المقبلة والطريقة التي تجري بها الأعمال العسكرية، عوامل مهمة في صنع قرار اللاجئين. يقولون لنا بأن الأمن مصدر قلق كبير، إلى جانب الاحتياجات الأساسية، أي المأوى والرعاية الصحية والتعليم للأطفال والوظائف.
ولكنْ لديهم أيضاً مخاوف أُخرى ذات طبيعة قانونية وإدارية، كالسجلات المدنية والتجنيد والأراضي والممتلكات والعفو العام؛ وبالنسبة للبعض، قضايا المواطنة. سيكون وصول المفوضية والوكالات الإنسانية بلا قيود أمراً حاسماً للمساعدة في بناء الثقة.
نحن نتعامل مع الحكومة السورية بشأن هذه الأمور، ونقدم الدعم القانوني مع التوثيق المدني، كجزء من المساعدة الإنسانية وإعادة الإندماج المقدمة للذين يعودون.
لكن يجب ألاَّ ننسى أن الدول المجاورة تستضيف 5.6 مليون لاجئ في كل أنحاء المنطقة، وستواصل القيام بذلك. لقد كانت الجهات المانحة سخية، لكن التمويل، وفرص إعادة التوطين، غير كافية، وأشعر بالقلق من إشارات تدل على تراجع الدعم. فالالتزامات التي تمت في المؤتمرات الأخيرة في لندن وبروكسل يجب أن تحظى بالاحترام والتأييد.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى نقطتين عامتين.
تؤدي التدخلات القائمة على النقد دوراً هاماً، في البلدان التي تستضيف اللاجئين، كما في أماكن أُخرى. هذا العام، نقدم النقد في 100 عملية على مستوى العالم، مقارنة بـ42 في عام 2015، بقيمة إجمالية تبلغ نصف مليار دولار أميركي. وهذا لا يقتضي دعم المانحين فحسب، بل يدعو كذلك لزيادة التعاون مع المنظمات الأخرى العاملة في التدخلات القائمة على النقد، وخاصةً برنامج الأغذية العالمي. نحن نعمل على ذلك.
كما يوضح دعم السوريين أوجه التآزر بين مسؤوليات المفوضية تجاه اللاجئين وتعاوننا مع النازحين داخلياً. كان تعزيز هذه المشاركة التزاماً مهماً في توجهاتنا الاستراتيجية. أود أن نطور نفس ردود الفعل في حالات النزوح الداخلي على ما نفعل في حالات اللاجئين.
في عام 2017، أكملنا مراجعة عملياتية، ونعمل الآن على السياسات والاستعداد والمشاركة المبكرة وإدارة البيانات وبناء تعددية الجوانب والتخصصات في قوانا العاملة. كما نعمل أيضاً مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والشركاء في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لوضع مزيد من النهج المترابطة والموجهة نحو الحلول.
نقود الآن، أو نشارك في قيادة 24 مجموعة من 26 مجموعة معنية بالحماية في الميدان، عاملين على جعل الحماية هدفاً شاملاً في العمليات الإنسانية. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال، كثفنا قدرتنا على توفير الحماية والمأوى في كاساي وجنوب كيفو وتنغانيقا، حيث لا يزال العنف السياسي يؤدي إلى نزوح داخلي واسع النطاق، ويحفز حركات كبيرة عبر الحدود.
***
احتل توجهانا الاستراتيجيان الثالث والرابع، الإدراج والتمكين، مركز الصدارة في تحول ستتحدث عنه كريستالينا جورجيفا بعد ظهر هذا اليوم، والذي تم تسريعه من خلال تطبيق إطار الاستجابة الشاملة للاجئين.
ساعدت قيادة البنك الدولي وخبرته في تحقيق تغيير كبير في كيفية مشاركة هيئات التنمية في حالات التدفقات الواسعة النطاق للاجئين والنزوح الداخلي.
بدأنا نُدرك بشكل أعمق تحديات التنمية التي يفرضها النزوح، خاصة عندما يطول أمده. نحن حريصون على التعاون في مركز البيانات المشترك الذي سيتم إنشاؤه قريباً في كوبنهاغن.
كما يمهد البنك الدولي الطريق في تطوير أدوات مالية مبتكرة تبني صمود اللاجئين ومستضيفيهم، ويشارك مع الدول والمفوضية من أجل الاستفادة من إمكاناتهم وتسهيل اندماج اللاجئين.
إن النافذة الفرعية للمطالبة بالمؤسسة الدولية للتنمية للاجئين (IDA18) والمرفق العالمي للتمويل بشروط التساهل هي حقاً رائدة. وسوف يستفيد ملايين اللاجئين وأفراد المجتمعات المحلية من الموارد المتاحة.
لكنَّ الاستثمارات الأُخرى من قِبل هيئات التنمية الثنائية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية آخذة في النمو. وتشمل الأمثلة البارزة عمل المفوضية الأوروبية واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بنك التنمية الإفريقي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومصرف التنمية للبلدان الأميركية.
من خلال هذه الجهود الجماعية، تم حشد حوالي 6.5 مليار دولار أميركي من التمويل التنموي لدعم اللاجئين ومستضيفيهم، وهو تعبير جوهري عن التضامن. الآن يجب أن نضمن أن يتم توزيع الموارد وتنفيذ البرامج بسرعة. سوف تستغرق الآثار الكاملة وقتاً للظهور، لكنَّ بعض التغييرات مرئية بالفعل.
هذه الموارد، وأود أن أؤكد على ذلك، هي إضافية للتمويل الإنساني، ويجب أن تظل كذلك. فالعمل الإنساني، في الواقع، سيظل حيوياً.
وأعرب عن امتناني العميق للثقة القوية التي لا تزال المفوضية تلقاها من مانحيها. من المتوقع أن تصل الأموال المتاحة هذا العام مجدداً إلى 4.5 مليار دولار أميركي. أود أن أشكر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا على دعمهم القوي بشكل خاص؛ والسويد والمملكة المتحدة والنروج وهولندا لتوفير التمويل الأساسي غير المخصص. ومع ذلك، فإن الفجوة بين المتطلبات والموارد المتاحة تستمر في النمو وسوف تصل إلى 45% هذا العام.
***
مزيد من الأفكار حول الإدراج والتمكين.
أحياناً كثيرة، نرى أمثلة واقعية على لاجئين وطالبي لجوء يتم استبعادهم وردهم.
طغى ذلك أحياناً على تحول أهدأ، وإنما أعمق، أدت فيه عقود من انفصال اللاجئين عن بعضهم واضطرارهم للبقاء في مخيمات أو على هامش المجتمع إلى نهج مختلف جداً: وذلك لإدماج اللاجئين في الأنظمة الوطنية والمجتمعات والاقتصادات في البلدان المستضيفة لهم، طوال الوقت اللازم لذلك؛ وتمكينهم من المساهمة في مجتمعاتهم الجديدة وتأمين مستقبلهم الخاص، في انتظار حلٍ لمحنتهم.
أود أن أنوه بالعديد من الدول التي اتخذت قرارات إنسانية، وأحياناً قرارات شجاعة، لمراجعة قوانينها وسياساتها، وتعزيز حقوق اللاجئين، وتوسيع نطاق وصولهم إلى البرامج الوطنية وأسواق العمل ونظم الحماية الاجتماعية.
كما يؤدي القطاع الخاص دوراً بارزاً، إلى جانب جماعات دينية ومنظمات رياضية ومدن. لقد حصل تقدم مهم بشأن الشمول المالي، حيث أن القطاع المالي يدرك بشكل متزايد أن اللاجئين يوفرون سوقاً قابلة للحياة مقابل الخدمات مثل الحسابات المصرفية وقروض الأعمال ومرافق التحويلات والادخار.
لقد وفَّر الإطار الشامل للاستجابة للاجئين وسيلة لهذه الجهود في 15 بلداً تم تطبيقه فيها، وسوف يزداد أهمية كجزء لا يتجزأ من الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
خلال الجمعية العامة في الأسبوع الماضي، كان هنالك تركيز ملحوظ على تعليم اللاجئين. في هذا المجال، حصل تقدم بفضل العديد من الدول التي فتحت إمكانية الوصول إلى أنظمتها الوطنية، وبفضل المبادرات المبتكرة، مثل الشراكة العالمية للتعليم والتربية لا يمكن أن تنتظر، التي حشدت الموارد والدعم.
يجب الحفاظ على هذه الاستثمارات وتسريعها. ارتفع معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية للأطفال اللاجئين من 50% في عام 2015 إلى 61% في عام 2017. لكنَّ هذا لا يزال أقل بكثير من المعدل العالمي البالغ 92%.
وقد التحق الآن مليون طفل لاجئ كانوا خارج المدرسة في التعليم الابتدائي، من خلال برنامج "علِّم طفلاً" الذي تدعمه مؤسسة التعليم فوق الجميع.
في التعليم العالي، تضاعف حجم البرنامج الألماني القيّم "مبادرة ألبرت أينشتاين الأكاديمية للاجئين" ثلاث مرات في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
كما تؤدي منصات التعليم الرقمية، مثل شبكة المدارس الفورية، دوراً متزايد الأهمية.
***
يتعلق توجهنا الاستراتيجي الأساسي الأخير في البحث عن حلول.
للأسف، أصبحت الطرق إلى الحلول أكثر تعقيداً. نادراً ما يتم تحقيق السلام بطريقة شاملة ومتكاملة، وحيث يظهر استقرار، غالباً ما يرتبط ذلك بالعمليات العسكرية أو الأمنية التي لا تكون مقترنة دائماً بتدابير تعالج الأسباب الجذرية.
إن السعي وراء مجموعة من الحلول، وبناء المرونة التي يمكن أن تمهد الطريق نحو تلك الحلول، هي جوانب مهمة في نموذج الاستجابة الشاملة للاجئين. وقد ألهمت هذه تطبيقها إقليمياً من جانب "إيقاد" (الهيئة الحكومية للتنمية) على النزوح الصومالي، وفي شمال أميركا الوسطى من خلال النهج المتفق عليه في سان بيدرو سولا العام الماضي، أي الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول. وقد ثبت أن ذلك قابل للتكيف مع السياقات الجديدة، بما في ذلك التدفق الأخير للنيكاراغويين في هذه المنطقة.
ويجب أيضاً المحافظة على الاهتمام بالحالات الأُخرى التي طال أمدها، بما في ذلك أفغانستان. في زيارة أخيرة، على سبيل المثال، رأيت كيف تتخذ بلدان المنطقة خطوات مهمة للنظر في النزوح الأفغاني بطريقة شاملة، مع تجدد الاهتمام بالحلول.
أرحب بالتطورات الأخيرة في القرن الإفريقي، بما في ذلك الحوار بين إريتريا وإثيوبيا، ونأمل أن تكون بمثابة عامل محفز أيضاً نحو إيجاد حلول للنزوح في المنطقة.
وفي جنوب السودان، يعتبر إعادة إحياء اتفاق السلام مهماً لفتح الباب أمام بعض الأمل. يجب الحفاظ على الاهتمام الدولي، ومراعاة حقوق اللاجئين والنازحين داخلياً ووجهات نظرهم كجزء من عملية السلام. لقد أثلج صدري علمي بأن رئيس جنوب السودان قد وقع في الأسبوع الماضي الصك الذي سيمهد الطريق للانضمام إلى اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967. كما سررنا بتسهيل الحوار في الخرطوم بين ممثلي اللاجئين السودانيين الجنوبيين والموقعين على اتفاق السلام. من المهم أن يستمر هذا الحوار كجزء من الجهد لتجنب فشل جديد كارثي للسلام.
إعادة التوطين، كذلك، يجب تطويرها وتعزيزها كأداة للحلول، وأداة لتقاسم المسؤولية الدولية. فالانخفاض في الفرص المتاحة أمر مثير للقلق العميق. نحن بحاجة إلى اغتنام هذه اللحظة لجعل إعادة التوطين أداة عالمية بحق، وإشراك أكبر عدد ممكن من الدول والمجتمعات. ونرحب في هذا الصدد بالجهود الإبداعية مثل المبادرة العالمية لرعاية اللاجئين.
يجب علينا أيضاً أن نتابع بجرأة التزامنا بإنهاء حالة انعدام الجنسية.
لقد سرني أن أكون حاضراً في نيويورك عندما انضمت إسبانيا إلى اتفاقية عام 1961 بشأن انعدام الجنسية، وأود أيضا أن أهنئ هايتي التي انضمت إلى الاتفاقتين الخاصتين بانعدام الجنسية في الأسبوع الماضي. هذا يجعل عدد المنضوين 20 منذ إطلاق الحملة.
في العام المقبل، سنحتفل بوصولنا إلى منتصف فترة العشرة أعوام لحملة #أنا انتمي من خلال حدث رفيع المستوى في اللجنة التنفيذية للمفوضية لتقييم الإنجازات وتشجيع التقدم، بما في ذلك من خلال تعهدات محددة.
***
السيدات والسادة،
تتطلب متابعة توجهاتنا الاستراتيجية تكيّف المفوضية مع الديناميكيات والفرص الجديدة، بما في ذلك تلك التي يقدمها الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
يعتمد هذا أولاً وقبل كل شيء على المرونة والسرعة في الميدان، ولهذا السبب، كما تعلمون، بدأنا عملية إصلاح جديدة في عام 2016.
إن التغييرات الأولى، لإعادة تنظيم وظائف المقر دعماً للميدان، جارية. أنشأنا شعبة جديدة للمرونة والحلول، وأعدنا تشكيل وظائفنا للشراكة والاتصالات، ونقوم بتطوير قدراتنا في مجال الموارد البشرية.
نحن الآن بصدد الشروع في مرحلة جديدة حاسمة، والتوجه نحو نموذج لامركزي سيُنفذ خلال عام 2019. سيكون غرضه الرئيسي بناء مكاتب في البلدان قوية وممكّنة من خلال نقل السلطة إلى نقطة التسليم في الوقت الذي تبقى فيه متسقة وفعالة في دعم مبادئ ومعايير حماية اللاجئين.
سيتم نقل المكاتب الإقليمية من جنيف إلى مناطقها، ويعاد تصميمها وتجهيزها لتقديم الدعم والرقابة الفعالة للعمليات في البلدان.
سيتم إعادة تنظيم الأنظمة والعمليات الرئيسية وتبسيطها لنقل مزيد من السلطة إلى الميدان. وفي المقر، ستكفل الإدارة التنفيذية، بدعم من الأقسام الوظيفية المبسطة، القيادة والترابط والتوجيه العالميين، وأغتنم هذه الفرصة لأعرب عن مدى امتناني لنائب ومساعدي المفوض السامي لمساعدتي في تحمل هذه المسؤولية.
خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سنضع خريطة طريق للسير بهذه القرارات، بما في ذلك التكاليف وغيرها من الجوانب التي تهمكم. سنستمر في التشاور معكم، بطريقة شفافة، بينما نتابع عملنا.
يتماشى هذا العمل مع التزامنا القوي "بالصفقة الكبرى". كما أنه يتزامن مع إصلاحات الأمم المتحدة الأوسع. وكجزء من هذا الالتزام ، فإنني فخور برئاسة مجموعة الابتكارات التجارية إلى جانب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي. تعتبر مجموعة الابتكارات التجارية الجزء الملموس الأسرع تقدماً في مجال الإصلاح. ونحن نسعى جاهدين لتحويل عمليات الأمم المتحدة التجارية ودعم المكاتب لإيجاد الكفاءات وإعادة تركيز الموارد على عملنا الأساسي.
كما أن المفوضية وكالة قائمة على القيم، مع التزام قوي بالنزاهة.
ولكن كما تعلمون، فنحن نعمل في بيئات غير مستقرة وشديدة الخطورة، تزداد فيها أحياناً احتمالات الاحتيال والفساد والاستغلال والإساءة.
لقد شهدنا في الآونة الأخيرة حالات لم تفلح فيها إجراءات بعض الزملاء وبعض الشركاء في الوصول إلى مبادئنا وقيمنا. وهذا له عواقب وخيمة للغاية على الأشخاص الذين نخدمهم، وعلى مصداقية برامجنا وشرعيتها.
أنا ملتزم بشدة بمكافحة الاحتيال والفساد وغيره من أشكال سوء السلوك، بقوة وشفافية وفعالية، وهذا يبدأ بالوقاية.
في اجتماع اللجنة التنفيذية في العام الماضي، أعلنت عن إطلاق مبادرة إدارة المخاطر 2.0. يتضمن ذلك مؤقتاً خبرة إضافية في إدارة المخاطر في عمليات مختارة، للمساعدة في تعزيز الأنظمة من أجل تحديد المخاطر وإدارتها، وبناء نزاهة برامجنا، ومعالجة الأسباب الجذرية للمخاطر. يُنفذ هذا النهج في ستة بلدان هذا العام.
لقد واصلنا تحسين هيكلنا الرقابي بما في ذلك من خلال قدرة الرقابة الاستراتيجية الجديدة في مكتب المفتش العام.
وكثفنا تركيزنا على السلوك الأخلاقي في المفوضية. نسعى جاهدين إلى تضمين قيم مثل التسامح والاحترام والتنوع والمساواة بين الجنسين في ثقافتنا المؤسسية والمواقف الشخصية.
ومع ارتفاع مستوى الوعي، وازدياد عدد ملفات الإدعاءات، تم تعزيز النظام أيضاً استجابة لزيادة حجم التحقيقات المعقدة.
وقد كان التصدي للاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي أحد الأركان الأساسية لهذا العمل، ويقوم الآن منسق رفيع المستوى بتوجيه هذه الجهود عبر المفوضية.
إلى جانب تدابير أُخرى، أجرينا مراجعة مستقلة لسياساتنا وعملياتنا، وعززنا الحماية ضد الانتقام، وأطلقنا خطاً جديداً للمساعدة في "التحدث بصوت عال". تُعطى الأولوية لمزاعم سوء السلوك الجنسي ويتولاها محققون مدربون.
نحن نعمل عن كثب مع الوكالات الشريكة، وفي يونيو من العام المقبل، سأخلف هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف، كمناصر لمكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.
أنا ملتزم شخصياً بإحداث تغيير حقيقي في هذه الأمور. إلى جانب كبار الزملاء، ننتهز كل فرصة للتعبير عن أن سوء السلوك الجنسي ليس له مكان في منظمتنا، وأن بيئة عملنا يجب ألا تُحدد من خلال استخدام السلطة التي تضفي الشرعية على الإساءة، ولكن من خلال ممارسة السلطة التي تقوم على الاحترام.
***
الآن، قبل أن أختم، أعود إلى حيث بدأت، أي الأهمية الحاسمة للتعاون الدولي.
لقد قطعنا شوطاً هاماً معاً في تطوير الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
أود أن أشكركم جميعاً على تفانيكم والتزامكم، وعلى تبادلاتنا الغنية على مدى شهور من المشاورات.
تعكس الوثيقة النهائية توازناً واقعياً بين مصالح البلدان المستضيفة والمانحين وغيرهم وتطلعاتهم، وتستند إلى عقود من الخبرة في معالجة أزمات اللاجئين.
وبينما تتجه الجمعية العامة نحو التصديق عليها، اسمحوا لي بتوجيه نداء هام: عندما يحين الوقت، ونظراً لجهودكم في صياغة الميثاق العالمي، آمل كثيراً أن تُرحبوا به وتؤيدوه بقوة، باعتباره ذروة جهودنا الجماعية. سيضيف ذلك من قوة الميثاق ومصداقيته. وستكون روح الشراكة القوية هذه حيوية أيضاً بينما نبدأ تنفيذه في عام 2019.
عندما اعتماده، سيكون هذا الميثاق التاريخي الأول من نوعه منذ أكثر من نصف قرن، وهو تعبير قوي عن تعددية الأطراف في عالم اليوم المشتت.
لقد تحملت البلدان التي تستضيف اللاجئين، لفترة طويلة جداً، عبء ما هو مسؤولية جماعية. وقد تعطلت حياة الكثير من اللاجئين: مقيدون في المخيمات، بالكاد يتدبرون أمورهم وغير قادرين على الازدهار أو المساهمة.
يعترف الميثاق بأن البلدان المستضيفة ومواطنيها، بتقديم الحماية والدعم، يتصرفون نيابةً عنا جميعاً: أي تقديم الخير العام العالمي، والمساهمة في تحقيق السلام والأمن الإقليمي والدولي، ومساعدة اللاجئين على إيجاد إحساس متجدد بالاستقرار، وتيسير البحث عن حلول.
الميثاق هو نقطة تجمع للجهات الإنسانية والأطراف العمليين من جميع أنحاء المجتمع المستعدين للتعبير عن تضامنهم من خلال أعمال ملموسة، مثل مواطني كوكس بازار الذين يقدمون المساعدة الأولى للاجئين الروهينغا؛ أهل فالنسيا الذين يرحبون بينهم بآلاف الناجين من "أكويريوس"؛ والأوغنديون الذين يتقاسمون الأراضي الزراعية مع اللاجئين.
يُعد منح حق اللجوء أحد أقدم وأبسط أشكال التضامن في تاريخ البشرية. لقد ساعد في إنقاذ الأرواح، وبناء الدول وإعادة بنائها، والحفاظ على الحس الإنساني لدينا. سيساعدنا الميثاق على ترجمة القيم التي تدعم هذا التقليد النبيل إلى إجراءات ملموسة، محمية من تقلبات السياسة، متكيفة مع عالمنا الصعب.
سيكون الأمر متروكاً لنا جميعاً لإنجاحه؛ لضمان أن يصبح وعده حقيقة للملايين الذين يعتمدون عليه.
شكراً لكم.
