المفوضية تدعو أستراليا لوضع حد لفصل العائلات اللاجئة

أعربت المفوضية عن قلقها بسبب فصل عائلة سريلانكية لاجئة في سيدني من قبل الحكومة الأسترالية. وبعد ترحيل الأب أثناء الليل، بقيت زوجته السريلانكية وهي لاجئة معترف بها وحدها في أستراليا مع ابنتهما البالغة من العمر 11 شهراً.
ويتعارض ذلك مع الحق الأساسي بوحدة الأسرة والمبدأ الأساسي المتعلق بمصالح الطفل الفضلى. سعت المفوضية للحصول على ضمانات من الحكومة الأسترالية بأن الرجل لن يُرحل من أستراليا وأنه سيُسمح له بالبقاء مع عائلته. وقدم الممثلون القانونيون الخاصون أيضاً طلبات عديدة للتدخل لدى وزير الداخلية. ونأسف لعدم نجاح هذه التمثيلات الجماعية.

وقد قادت سياسة "معالجة طلبات اللجوء خارج البلاد والردع" الأوسع نطاقاً التي تعتمدها أستراليا حالياً إلى انفصال العائلات اللاجئة المستمر منذ عام 2013 حيث يُمنع لم شمل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى أستراليا عن طريق البحر مع أحبائهم في أستراليا بما في ذلك الأزواج والأهل والأطفال.

والمفوضية على علم بأن هناك العديد من الأهالي الآخرين المحتجزين في ناورو في إطار سياسة "معالجة طلبات اللجوء خارج البلاد" وقد نُقلت أزواجهم أو زوجاتهم إلى أستراليا لأسباب طبية بما في ذلك من أجل الولادة. ورفضت الحكومة الأسترالية السماح بلم شملهم في أستراليا على الرغم من أن ناورو وبابوا غينيا الجديدة لا تعتبران مكانين مناسبين لإسكان الغالبية الكبرى من اللاجئين.

وفي أكثر من حالة، بقي أطفال أيضاً في ناورو منفصلين عن أحد والديهم بعد إرساله إلى أستراليا للحصول على العلاج الطبي. وقد كان لذلك بشكل خاص تأثير مدمر على صحتهم النفسية التي تزداد سوءاً.
ويتخطى الحادث الأخير رفض لم شمل العائلات حيث أنه يفصلها بشكل ناشط وإلى أجل غير مسمى. وتمنع التشريعات الراهنة الأم السريلانكية في هذه الحالة من كفالة زوجها للانضمام إليها وإلى طفلهما في أستراليا. كذلك، يُمنع الزوج والأب من الحصول حتى على تأشيرة قصيرة الأمد لزيارة عائلته. ولسوء الحظ، يتوقع أفراد العائلة أن يبقوا منفصلين إلى ما لا نهاية.
وتدعو المفوضية الحكومة الأسترالية للحفاظ على مبدأ وحدة العائلة الأساسي والسماح لأفراد العائلة بأن يكونوا معاً.

الخلفية
الزوجان السريلانكيان اللذان جرى فصلهما اليوم متزوجان وفقاً للعادة منذ عام 2016 وقد أعلنا علاقتهما للسلطات الأسترالية. وحصلت الأم والطفلة الرضيعة على اللجوء الأسبوع الماضي. ولم يتمكن الأب البالغ من العمر 30 عاماً من شمل اسمه في طلبهما لأنه كان قد قدم طلب لجوء خاص به قبل نشوء علاقتهما. ويتمتع وزير الداخلية الأسترالي بسلطة تقديرية للسماح بتقديم طلب لجوء آخر في ظروف استثنائية أو لمنح التأشيرة لدواعي الرأفة. 

ووفقاً لسياسة "معالجة الطلبات في الخارج" التي تعتمدها أستراليا حالياً، يُمنع اللاجئون وطالبو اللجوء الذين وصلوا إلى أستراليا عن طريق البحر منذ عام 2013 بموجب القانون من التقدم بطلب للحصول على أي تأشيرة أسترالية. ولا يمكن رفع هذا الحظر إلا بالتقدير غير الملزم لوزير الداخلية. وخلال الأعوام الخمسة الماضية، مارس الوزير هذا التقدير للسماح بتقديم طلبات الحصول على التأشيرات المؤقتة فقط حيث يُسمح لمن يُعترف بهم كلاجئين بالبقاء في أستراليا لثلاثة أو خمسة أعوام. ونظراً لأن وجود علاقة مع مقيم دائم في أستراليا أو مواطن أسترالي هو شرط للأهلية، فإن هؤلاء الأشخاص ممنوعون من كفالة أفراد عائلاتهم ومن لم شملهم بهم.

والمفوضية تدرك أن هناك آباء عديدين محتجزين حالياً في ناورو في إطار سياسة "معالجة الطلبات في الخارج" التي تعتمدها أستراليا وقد نُقلت زوجاتهم إلى أستراليا لأسباب طبية، من أجل الولادة. ورفضت الحكومة الأسترالية السماح بلم شملهم في أستراليا على الرغم من أن ناورو وبابوا غينيا الجديدة لا تعتبران مكانين مناسبين لإسكان الغالبية الكبرى من اللاجئين. ولا يزال موقف المفوضية ثابتاً بأنه يجب ألا تتم إعادة أي لاجئ أو طالب لجوء موجود حالياً في أستراليا إلى بابوا غينيا الجديدة أو ناورو على التوالي.

ومنذ يناير 2014، أعطت أستراليا أيضاً الأولوية الدنيا لمعالجة طلبات الحصول على تأشيرة عائلية المقدمة من أفراد عائلات أصبحوا سكاناً دائمين في أستراليا بعد أن وصلوا في الأصل عن طريق البحر. وقد منع ذلك لم شمل مئات السكان الدائمين في أستراليا مع أزواجهم وأطفالهم وغيرهم من الأقارب المقربين في الخارج.

وتُعتبر وحدة العائلة حقاً أساسياً من حقوق الإنسان يكرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (والذي تشكل أستراليا طرفاً فيه). بموجب اتفاقية حقوق الطفل، يجب أن تُعطى المصالح الفضلى للطفل الاعتبار الرئيسي في أي قرار أو نشاط يُتخذ في ما يخصه.
 

لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، يرجى الاتصال:

• في جنيف، أندريه ماهيسيتش، +41 79 642 97 09 [email protected]
• في كانبيرا، كاثرين ستابرفيلد، [email protected] +61 424 545 569