المؤتمر الوزاري حول
"الانتماء والهوية القانونية"

عقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وجامعة الدول العربية والجمهورية التونسية المؤتمر الوزاري حول "الانتماء والهوية القانونية" يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير/ شباط 2018.

وقد شارك في المؤتمر وزراء معنيون من وزارات العدل وشؤون المرأة والطفولة وممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية وكذلك وزارات الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية والجهات المعنية بحقوق الإنسان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والخبراء والأكاديميين المختصين في هذا الشأن فضلاً عن عدد من البرلمانيين وأعضاء مجالس الشورى من الدول الأعضاء، وممثلي جامعة الدول العربية من الإدارات ذات الصلة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

UNHCR ©

يهدف المؤتمر الوزاري إلى اعتماد الإعلان العربي حول "الانتماء والهوية القانونية"، بصفته قضية أساسية لضمان مستقبل الأطفال في المنطقة العربية، سعياً لترسيخ مبادئ الحقوق الأساسية للطفل وحقه في الحصول على هوية قانونية والتسجيل عند ولادته، وكذلك التعرف على الممارسات الجيدة في الدول الأعضاء من حيث سن التشريعات واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حقوق المرأة في مجال الجنسية ولحماية حقوق الأطفال في الحصول على الجنسية والوثائق القانونية للحفاظ على وحدة الأسرة وخاصة الأطفال التي حالت ظروف اللجوء والنزوح من استخراج أوراق ثبوتية لهم وكذلك الأطفال مجهولي الهوية والأيتام أو الذين تُركوا عند الولادة.

كما يشهد المؤتمر إطلاق حملة "أنا هنا" بالتعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تؤكد على حقوق المرأة في مجال الجنسية، وحق كل طفل في المنطقة العربية في الحصول على الجنسية عند ولادته والأوراق الثبوتية التي تحدد هويته القانونية وتمتعه بكافة الحقوق المكفولة له وفقاً للمعاهدات والمواثيق الإقليمية والدولية.

ويستند المؤتمر الوزاري إلى أطر عالمية وإقليمية هامة فضلاً عن التطورات الإقليمية الأخيرة التي تؤكد أهمية الانتماء والهوية القانونية وحقوق المرأة في الجنسية. وفي هذا الإطار، ينص الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن لجميع الأشخاص الحق في التمتع بهوية قانونية وحياة كريمة، في حين يرسي جدول أعمال التنمية المستدامة للأمم المتحدة التزاماً دولياً بتوفير الهوية القانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد بحلول عام 2030.

كما تمت الإشارة إلى تسجيل وتوثيق جميع الأطفال اللاجئين عند الولادة في إعلان الشارقة بشأن "المبادئ الأساسية لحماية الأطفال اللاجئين" الصادر عن مؤتمر "الاستثمار في المستقبل" (أكتوبر/ تشرين أول 2014) والذي تم اعتماده من طرف مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كإطار عام استرشادي لحماية الأطفال اللاجئين.