بيان لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

سيدي الرئيس،

حضرات المندوبين الموقرين،

لم يعد بالإمكان تجاهل الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد اللاجئين والمهاجرين على طول طرق وسط البحر الأبيض المتوسط. إنني سعيد لأن المجلس قرر معالجة هذه المسألة الملحة.

عبر أكثر من 116,000 شخص البحر إلى إيطاليا وحدها في عام 2017. ولا يجب أن ننسى أن الكثيرين من الواصلين أو الذين تتقطع بهم السبل أو ينتهي بهم الأمر بالموت على طول الطريق هم لاجئون فارون من الصراع والاضطهاد، وهم موضع اهتمام مباشر بالنسبة للمفوضية. 

كما قلت في بياني لكم منذ بضعة أسابيع، فإن عجز المجتمع الدولي عن الحد من الصراعات وإيجاد حلول لها هو ما يتسبب في محنتهم.

اللاجئون المجبرون على الفرار والذين لم تُتح لهم مسارات آمنة للوصول إلى بر الأمان معرضون إلى جانب المهاجرين، لمخاطر هائلة بينها التعذيب والاغتصاب والاستغلال الجنسي والاستعباد وأشكال أخرى من العمل القسري.

وتتزايد هذه المخاطر عندما تكون الحوكمة ضعيفة وحيث تتجذر الشبكات الإجرامية العابرة للحدود. ويتطلب ذلك نهجاً شاملاً يضم بلدان المنشأ والعبور والمقصد.

ويُعتبر تعزيز حماية اللاجئين وتوفير الحلول على طول الطرق أساسياً. وتكثف المفوضية عملها ولكن ثغرات التمويل الهائلة لا تزال قائمة خصوصاً في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

في ليبيا، هناك حوالي 17,000 لاجئ ومهاجر محتجز. وهناك عدد أكبر بكثير من الأشخاص المحتجزين من قبل المهربين والتجار المحميين من ميليشيات معروفة. وترتبط معالجة ذلك بالتقدم في الحلول السياسية وهيكليات الحوكمة العاملة.

في هذه الأثناء، تلعب المفوضية دورها إلى جانب المنظمة الدولية للهجرة. التقدم ملموس ولكنه لا يزال طفيفاً. ولا يزال الوضع الأمني غير مستقر والوصول إلى بعض المواقع الأساسية غير ممكن. ولكن من خلال العمل عن كثب مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبفضل الدعم المقدم من بعض المانحين والممتن لهم، فإننا نحرز تقدماً نحو توسيع نطاق عملنا.

نحن نساعد السلطات على تلبية احتياجات الليبيين النازحين والأشخاص الآخرين المتأثرين جراء الصراع، ويُعتبر ذلك من أهم الأولويات.

كما أننا أمنّا إطلاق سراح حوالي 1,000 طالب لجوء ولاجئ هذا العام ويتم تعزيز آليات الاستقبال والحماية بشكل متزايد. كما أن خطط إنشاء مركز عبور في طرابلس تتقدم بشكل إيجابي.

ويبقى الإنقاذ في البحر، بالتماشي مع القانون البحري الدولي ومعايير حقوق الإنسان ضرورياً. ويجب أن يترافق الدعم المقدم لسلطات إدارة الحدود الليبية، بما في ذلك حرس الحدود، بوضع أنظمة استقبال ولجوء مناسبة.

وأنا أثني أيضاً على حكومتَي ليبيا والنيجر لسماحهما بأول عملية إجلاء كبلدَي عبور لحوالي 25 لاجئاً سوق يتم إعادة توطينهم في فرنسا. وهناك حاجة لمنصات إجلاء إضافية وللمزيد من أماكن إعادة التوطين ولمسارات آمنة وقانونية أخرى على طول الطريق.

لقد دعوت لتوفير 40,000 فرصة إعادة توطين إضافي في البلدان الـ 15 المتأثرة بهذه التحركات. وحتى الآن، هناك 10,500 فرصة فقط، وهو عدد مشجع ولكنه غير كافٍ. 

كما تذكرون، فقد قدمت المفوضية توصيات خاصة لمواجهة الإتجار بما في ذلك من خلال تجميد الأصول ومنع السفر، ومن خلال قطع الإيرادات والمواد وإجراءات الملاحقة الصارمة. 

سيدي الرئيس،

لطالما ركزت التدابير المتعلقة بطرق البحر الأبيض المتوسط على كيفية الإدارة والردع والإقصاء. وقد يكون لهذه الإجراءات أثر مهين والأهم من ذلك هو أنها وحدها لا تساعد اللاجئين والمهاجرين على تفادي الأوضاع الاستغلالية والمضرة. وهناك حاجة إلى مجموعة شاملة من الاستثمارات السياسية والأمنية والإنسانية والخاصة والإنمائية وتلك الخاصة بحقوق الإنسان. اهتمامكم مرحب به لأن قيادتكم أساسية لضمان حدوث ذلك.

شكراً لك سيدي الرئيس.