المفوضية ترحب بالقوانين الجديدة المتعلقة باللاجئين في جيبوتي

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية أدريان إدواردز، الذي يمكن أن يُعزى إليه النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

رحب المفوضية بالقوانين الجديدة المتعلقة باللاجئين في جيبوتي والتي ستنظم إجراءات تحديد صفة اللجوء وتمنح اللاجئين فرصاً أكبر للاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

أصبحت القوانين الجديدة سارية المفعول بعد توقيع رئيس جيبوتي اسماعيل عمر جيلي على مرسومين يوم الخميس 7 ديسمبر. وتسهّل القوانين الجديدة أيضاً الوصول إلى الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل.

وتعتبر هذه التطورات الجديدة جزءً من التعهدات الرئاسية التي تم تقديمها في قمة القادة العام الماضي بعد اعتماد إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين في سبتمبر 2016. وهذه التغييرات هي جزء أيضاً من تطبيق جيبوتي للإطار الشامل للاستجابة للاجئين المحدد في الإعلان والذي يهدف إلى تعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم وإدراجهم بالإضافة إلى تقديم المزيد من الدعم للمجتمعات التي تستضيف اللاجئين.  

كان وصول اللاجئين سابقاً إلى خدمات الرعاية الصحية مؤمناً بشكل أساسي من خلال المنظمات الدولية غير الحكومية في حين كانت فرص العمل محصورة بالقطاع غير الرسمي حيث عملوا في الخدمة المنزلية أو كصيادين أو موظفي مطاعم أو عمال.

يأتي هذا التطور بعد إبرام اتفاقية بين الحكومة والمفوضية في أغسطس من هذا العام لتوفير فرص تعليم جيدة لكافة الأطفال اللاجئين من خلال إدراجهم في النظام الوطني.

تستضيف جيبوتي أيضاً مؤتمراً إقليمياً هذا الأسبوع حول تحسين التعليم للاجئين بما يتماشى مع الإطار الشامل للاستجابة للاجئين.

لجيبوتي تاريخ طويل في استضافة اللاجئين، وهي تستضيف حالياً أكثر من 27,000 لاجئ معظمهم من إثيوبيا وإريتريا والصومال ومؤخراً من اليمن.

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الاتصال:

في جنيف، بابار بالوش، [email protected]، +41 79 513 95 49

في جيبوتي، فانيسا باناليغان، [email protected]، +253 77 23 01 80