"اللاجئون" و"المهاجرون".. أسئلة شائعة

1. هل من الممكن استعمال مصطلحي "لاجئ" و"مهاجر" بشكل متبادل؟

كلا. على الرغم من أن استعمال مصطلحي "لاجئ" و "مهاجر" بشكل متبادل يصبح أكثر شيوعاً في وسائل الإعلام والمناقشات العامة، إلا أنه ثمة فارق قانوني كبير بينهما، وقد يؤدي الخلط بينهما إلى التسبب بمشاكل للاجئين وطالبي اللجوء، وبسوء الفهم في المناقشات حول اللجوء والهجرة.

2. ما هي السمات الفريدة للاجئ؟

يحدد القانون الدولي اللاجئين بشكل خاص ويحميهم. واللاجئون هم أشخاص يعيشون خارج بلدهم الأصلد بسبب الخوف من التعرض للاضطهاد أو الصراع أو العنف أو ظروف أخرى مخلة بالأمن العام بشكل خطير، ويحتاجون نتيجةً لذلك إلى "الحماية الدولية". وغالباً ما يعيشون في ظروف خطيرة لا تحتمل تدفعهم إلى عبور الحدود الوطنية بحثاً عن الأمان في البلدان المجاورة، فيتم الاعتراف بهم دولياً كـ"لاجئين" ويحصلون على المساعدة من الدول والمفوضية والمنظمات ذات الصلة. ويتم الاعتراف بهم بشكل خاص لأن عودتهم إلى الوطن تشكل خطراً عليهم، وهم يحتاجون بالتالي إلى ملاذ في مكان آخر. وهؤلاء هم الأشخاص الذين قد يحمل منعهم من اللجوء عواقب مميتة.

3. كيف يتم حماية اللاجئين بموجب القانون الدولي؟

يُشار إلى النظام القانوني المحدد الذي يحمي حقوق اللاجئين باسم "الحماية الدولية للاجئين". ويكمن السبب المنطقي وراء الحاجة لهذا النظام في الواقع القائل بأن اللاجئين هم أشخاص يمرون بمحنة معينة تفرض حصولهم على وسائل حماية. ويفتقر طالبو اللجوء واللاجئون إلى الحماية في بلدهم.

وتؤكد المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الجميع في طلب اللجوء والحصول عليه. ومع ذلك، لم يتم تحديد مفهوم اللجوء بوضوح على المستوى الدولي إلى أن تم اعتماد اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ["اتفاقية عام 1951 ']، وأُوكلت المفوضية بالإشراف على تنفيذها. وتعتبر اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، فضلاً عن الصكوك القانونية الإقليمية كاتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا لعام 1969، الركيزة الأساسية لنظام حماية اللاجئين الحديث، لأنها تحتوي على تعريف شامل للاجئين وتضم أيضاً حقوق اللاجئين وواجباتهم الأساسية.

ولا تزال أحكام اتفاقية عام 1951 تشكل المعيار الدولي الأساسي الذي يتم على أساسه الحكم على التدابير المتخذة لحماية اللاجئين ومعاملتهم. وأهم أحكامها، مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 33 الذي يعتبر أساس النظام. ووفقاً لهذا المبدأ، يجب ألا يتم طرد اللاجئين أو إعادتهم إلى أوضاع تعرض حياتهم وحريتهم للخطر. وتتحمل الدول المسؤولية الأولى عن هذه الحماية. وتعمل المفوضية عن كثب مع الحكومات وترشدها وتدعمها عند الحاجة لتنفيذ مسؤولياتها.

4. هل يجب إعادة النظر في اتفاقية عام 1951؟

لقد أنقذت اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 حياة الملايين، وهما صكان رئيسيان لحقوق الإنسان التي نعتمد عليها اليوم. وتعتبر اتفاقية عام 1951 إنجازاً للإنسانية وقد وُضعت في أعقاب تحركات سكانية ضخمة تجاوزت حجم ما نشهده حالياً. وفي جوهرها، تجسد اتفاقية عام 1951 القيم الإنسانية الأساسية. وقد أثبتت بشكل واضح قدرتها على التكيف مع تغيير الظروف الواقعية، وقد اعترفت بها المحاكم كأداة "حية" قادرة على توفير الحماية للاجئين في بيئة متغيرة. ولا يكمن التحدي الأكبر لتوفير الحماية للاجئين في اتفاقية عام 1951 نفسها، بل في ضمان التزام الدول بها. فالحاجة تدعو أساساً إلى إيجاد طرق أكثر فعالية لتنفيذها بروح من التعاون الدولي وتقاسم المسؤولية.

5. هل يمكن استخدام "مهاجر" كمصطلح عام يشمل اللاجئين أيضاً؟

لا يوجد تعريف قانوني موحد لمصطلح "مهاجر" على المستوى الدولي . ويفهم بعض صناع القرار والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام مصطلح "مهاجر" ويستعملونه كمصطلح جامع يشمل المهاجرين واللاجئين. وتستخدم الإحصاءات العالمية حول الهجرة الدولية مثلاً تعريفاً لـ"الهجرة الدولية" يشمل العديد من تحركات طالبي اللجوء واللاجئين.

ولكن هذه الممارسة قد تؤدي بسهولة في المناقشات العامة، إلى الالتباس، وقد تحمل أيضاً عواقب خطيرة على حياة وسلامة اللاجئين. وغالباً ما يتم فهم "الهجرة" على أنها عملية طوعية، يعبر الأشخاص الحدود بموجبها بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل. ولكن هذه ليست حالة اللاجئين الذين لا يستطيعون العودة بأمان إلى وطنهم ويحق لهم بالتالي في الحصول على حماية خاصة بموجب القانون الدولي.

ويتسبب الخلط بين مصطلحي "لاجئ" و"مهاجر" بتحويل الانتباه عن الحماية القانونية المحددة التي يحتاج إليها اللاجئون، كالحماية من الإعادة القسرية ومن العقاب لعبور الحدود بحثاً عن الأمان من دون تصريح. ما من شيء غير قانوني في طلب اللجوء - بل على العكس، يُعتبر طلب اللجوء حقاً من حقوق الإنسان. كذلك، قد يتسبب الخلط بين مصطلحي "لاجئ" و"مهاجر"، بتقليص الدعم العام للاجئين وقضية اللجوء في وقت يحتاج فيه عدد أكبر من اللاجئين إلى هذه الحماية أكثر من أي وقت مضى.

يتعين علينا معاملة جميع البشر باحترام وكرامة وضمان احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين، ويتعين علينا في الوقت نفسه، توفير استجابة قانونية وعملياتية مناسبة لمحنة اللاجئين وعدم تخفيف مسؤوليات الدول تجاههم. ولهذا السبب، تشير المفوضية دائماً إلى "اللاجئين" و"المهاجرين" بشكل منفصل، للحفاظ على وضوح أسباب وطبيعة تحركات اللاجئين وعدم إغفال الالتزامات المحددة تجاه اللاجئين بموجب القانون الدولي.

6. هل "يختار" جميع المهاجرين الهجرة على الدوام؟

قد تكون العوامل التي تدفع الأشخاص إلى الانتقال معقدة وغالباً ما تكون متعددة الجوانب؛ فقد ينتقل المهاجرون لتحسين حياتهم من خلال إيجاد العمل، أو في بعض الحالات من أجل التعليم أو لم شمل العائلة أو أسباب أخرى. وقد ينتقلون أيضاً للتخفيف من المصاعب الكبيرة التي تنجم عن الكوارث الطبيعية أو المجاعة أو الفقر المدقع. والأشخاص الذين يغادرون وطنهم لهذه الأسباب لا يعتبرون لاجئين بموجب القانون الدولي.

7. هل يستحق المهاجرون أيضاً الحماية؟

غالباً ما تكون الأسباب الكامنة وراء مغادرة المهاجر وطنه مقنعة، ويعتبر البحث عن طرق لتلبية الاحتياجات وحماية الحقوق أمراً مهماً. ويحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان المهاجرين لتمتعهم بالكرامة كبشر . وقد يحمل عدم حماية الحقوق الإنسانية بالنسبة للبعض عواقب وخيمة إذ قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان كالتمييز إلى حد كبير والاعتقال التعسفي أو الاحتجاز أو العمل القسري أو الاسترقاق أو ظروف العمل الاستغلالية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يحتاج بعض المهاجرين، كضحايا الإتجار أو الأطفال المهاجرين غير المصحوبين أو المفصولين عن ذويهم، بشكل خاص إلى الحماية والمساعدة وهم يتمتعون بالحق في أن تُلبى احتياجاتهم هذه. وتدعم المفوضية بشكل كامل مناهج إدارة الهجرة التي تحترم الحقوق الإنسانية للأشخاص المتنقلين.

8. هل يُعتبر اللاجئون "مهاجرين قسراً"؟

في بعض الأحيان، يستخدم علماء الاجتماع وغيرهم مصطلح "الهجرة القسرية" كمصطلح عام ومفتوح يشمل أنواعاً عديدة من النزوح والتحركات غير الطوعية - عبر الحدود الدولية وداخل البلدان على حد سواء. ويتم استخدام المصطلح مثلاً للإشارة إلى الأشخاص الذين نزحوا جراء الكوارث البيئية أو الصراعات أو المجاعة أو المشاريع الإنمائية الواسعة النطاق.

ولا تعتبر "الهجرة القسرية" مفهوماً قانونياً، وليس لها تعريف مقبول عالمياً، تماماً كمفهوم "الهجرة"، وهي تشمل مجموعة واسعة من الظواهر. أما مصطلح "لاجئ" فمعرّف بوضوح في القوانين الدولية والإقليمية للاجئين، وقد وافقت الدول على مجموعة من الالتزامات القانونية المحددة والخاصة تجاه اللاجئين. فالإشارة إلى اللاجئين باعتبارهم "مهاجرين قسراً" يصرف الانتباه عن الاحتياجات المحددة للاجئين وعن الالتزامات القانونية التي اتفق المجتمع الدولي عليها لمعالجة هذه الاحتياجات. ولمنع الالتباس، تتجنب المفوضية استخدام مصطلح "الهجرة القسرية" للإشارة إلى تحركات اللاجئين وأشكال أخرى من النزوح.

9. إذاً ما هي أفضل طريقة للإشارة إلى المجموعات المختلطة من الأشخاص المتنقلين التي تشمل لاجئين ومهاجرين؟

تفضل المفوضية الإشارة إلى مجموعات الأشخاص المتنقلين في تحركات مختلطة بمصطلح "اللاجئين والمهاجرين"؛ فهذه هي الطريقة الفضلى التي تسمح بالاعتراف بأن جميع الأشخاص المتنقلين يتمتعون بحقوق إنسانية يجب احترامها وحمايتها وتوفيرها؛ وأن اللاجئين وطالبي اللجوء لهم احتياجات خاصة وحقوق محمية بإطار عمل قانوني محدد.

وفي بعض الأحيان، وفي المناقشات السياسية، يمكن أن يكون مصطلح "الهجرة المختلطة" والمصطلحات ذات الصلة مثل "التدفقات المختلطة" أو "التحركات المختلطة" طريقة مفيدة للإشارة إلى ظاهرة اللاجئين والمهاجرين (ومن بينهم ضحايا الإتجار أو المهاجرين الضعفاء الآخرين) الذين يتنقلون معاً على الطرقات نفسها وبمساعدة الميسرين نفسهم.

ومن جهة أخرى، يعتبر مصطلح "المهاجرين المختلطين" الذي يستخدمه البعض كطريقة مختصرة للإشارة إلى الأشخاص المسافرين في تدفق هجرة مختلط والذين يُعتبر وضعهم الشخصي غير معروف أو الذين قد يملكون أسباباً عديدة ومتداخلة للانتقال، غير واضح. وقد يسبب هذا الأمر التباساً ويخفي الاحتياجات الخاصة للاجئين والمهاجرين المتنقلين، لذا، لا يوصى باستخدام هذا المصطلح.

10. ماذا عن اللاجئين الذين يغادرون بلداً مضيفاً ويتوجهون إلى آخر؟ أليس من الأفضل وصفهم بالـ"مهاجرين" إذا سافروا من البلد الأول الذي أقاموا فيه؟

لا يتوقف اللاجئ عن كونه لاجئاً أو يصبح "مهاجراً" ببساطة لأنه غادر بلداً مضيفاً وانتقل إلى آخر. فالشخص يُعتبر لاجئاً لأنه يفتقر إلى الحماية في بلده الأصل. والانتقال إلى بلد لجوء جديد لا يغير هذا الواقع، وبالتالي فهو لا يؤثر على وضع الشخص اللاجئ. فالشخص الذي يستوفي معايير وضع اللاجئ يبقى لاجئاً بغض النظر عن الطريق التي يسلكها بحثاً عن الحماية أو الفرص لإعادة بناء حياته وبغض النظر عن المراحل العديدة التي تنطوي عليها هذه الرحلة.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

15 مارس/آذار 2016