المفوضية تحذّر من أزمة إنسانية وشيكة في اليونان

جنيف، 1 مارس/آذار (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - حذّرت المفوضية اليوم من مواجهة أوروبا لأزمة إنسانية وشيكة تسببت هي بجزء كبير منها، عقب الازدياد السريع في عدد الأشخاص في اليونان التي استُنزفت قدراتها إلى أقصى حد.

وصرح المتحدّث باسم المفوضية أدريان إدواردز للصحفيين في جنيف قائلاً: "إلى جانب عدم عمل الحكومات معاً على الرغم من التوصل لاتفاقيات في عدد من المجالات، وقيام البلدان بفرض قيود جديدة على الحدود، تتسبب الممارسات غير المتناسقة بمعاناة غير ضرورية وتتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي".

وأضاف إدواردز قائلاً بأنه حتى الليلة الماضية (يوم الإثنين)، ارتفع عدد اللاجئين والمهاجرين في اليونان والأشخاص الذين يحتاجون إلى السكن ليصل إلى 24,000 شخص. وكان حوالي 8,500 شخص منهم في إيدوميني، بالقرب من الحدود مع جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

وشدّد إدواردز قائلاً: "أمضى 1,500 شخص على الأقل الليلة الماضية في العراء. ويؤدي ارتفاع عدد الأشخاص إلى نقص في الطعام والمأوى والمياه وخدمات الصحة العامة. وقد تفاقمت التوترات ما أدى إلى زيادة العنف واللجوء إلى مهربي البشر".

واستجابت السلطات اليونانية والجيش لإنشاء مخيمين بالقرب من إيدوميني يُحتمل أن يتّسعا لـ12,500 شخص فضلاً عن مخيم ثالث قريب قيد الإنشاء. وتكمّل المفوضية الجهود التي تبذلها اليونان للاستجابة.

وأضاف: "وفرنا الخيم المطاطية ووحدات إيواء اللاجئين ومواد إغاثة أساسية أخرى فضلاً عن موظفين واختصاصيين إضافيين، من بينهم موظفون فنيون ومعنيون بالحماية".

تراجع عدد الاشخاص الذي وصلوا عبر البحر الأبيض المتوسط خلال الشتاء لكنه لا يزال مرتفعاً نسبياً. وتظهر البيانات حتى هذا الصباح أن 131,724 شخصاً قاموا بهذه الرحلة خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط (ومن بينهم 122,637 شخصاً نزلوا في اليونان). وهذا العدد يقترب من إجمالي العدد المسجل في النصف الأول من عام 2015 (147,209 أشخاص). وحتى الآن، توفي 410 أشخاص.

ودعا المنسق اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻟﻼﺟﺋﻳن في المفوضية حول أزمة اللاجئين في أوروبا، فينسنت كوشتيل، أوروبا إلى تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بتقاسم المسؤوليات التي تم التوصل إليها في العام الماضي محذّراً من أنه "لا توجد خطة بديلة".

ورداً على الأسئلة حول الوضع الراهن على الأرض، قال بأن "اليونان تحتاج إلى صمام أمان... وحان الوقت لتستيقظ أوروبا، فإما نشهد عمليات نقل كبيرة ومنظمة من اليونان إلى مواقع أخرى أو سيتكرر ما شهدناه في العام الماضي، أي المزيد من الفوضى والاضطراب".

وأضاف أن 55 في المئة من اللاجئين من سوريا الذين يصلون حالياً إلى اليونان كانوا من النساء والأطفال، ويأتي الكثير منهم من الشمال حيث دارت المعارك مؤخراً.

وكررت المفوضية موقفها العام المتمثل بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الواضحة لإيجاد حل لوضع اللاجئين والمهاجرين في أوروبا، ما يمنع وقوع أزمة جديدة في اليونان.

وتعتبر الحاجة إلى تخطيط أفضل لحالات الطوارئ مع زيادة القدرة الاستيعابية وغيرها من أشكال الدعم من بين المواضيع الأكثر إلحاحاً عندما يتعلق الأمر باليونان.

وشدّد إدواردز قائلاً: "تحاول السلطات الاستجابة حالياً لمنع تدهور الأوضاع في أرجاء اليونان. لكن ثمة حاجة لزيادة الموارد وتحسين التنسيق من أجل تجنب المعاناة والفوضى على نطاق أوسع".

وتواصل المفوضية تقديم الدعم لعملية الاستجابة وأنشأت مكاتب ميدانية في ثمانية مواقع ونشرت موظفين إضافيين، بما في ذلك فرق متنقلة لحالات الطوارئ تتحرك بسرعة حسب ما يطلبه الوضع المتغير.

ومع ذلك، مع زيادة القيود المفروضة على الحدود في أنحاء البلقان، تقول المفوضية بأنها تشعر بالقلق إزاء احتمال تفاقم الوضع ليصبح أزمة إنسانية مشابهة لتلك التي شهدتها الجزر اليونانية في الخريف الماضي.

وتحث المفوضية السلطات اليونانية بدعم من المكتب الأوروبي لتقديم اللجوء والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي على تعزيز قدراتها على تسجيل والتعامل مع طالبي اللجوء من خلال الإجراء الوطني للجوء، فضلاً عن الخطة الأوروبية للنقل إلى موقع آخر.

وشرح إدواردز مفصلاً: "لا تستطيع اليونان إدارة الوضع لوحدها. وبالتالي، لا يزال من الضروري إيلاء الأولوية لجهود إعادة النقل إلى موقع آخر التي اتفقت عليها أوروبا في عام 2015 وتنفيذها. ويجب أن يشعر الجميع بالقلق لأنه على الرغم من الالتزامات بنقل 66,400 لاجئ من اليونان، إلا أن الدول تعهدت بتقديم 1,539 فرصة فقط وقد جرت حالياً 325 عملية نقل إلى موقع آخر.

وتساعد الزيادة في الطرق النظامية لقبول اللاجئين في البلدان المجاورة لسوريا أيضاً على الإدارة العامة للوضع. يساهم كل من توسيع إطار عمليات إعادة التوطين والقبول الإنساني ولم شمل العائلات وتوفير نظام كفالة خاصة ومنح التأشيرات الإنسانية وتأشيرات العمل/الدراسة للاجئين، في الحد من لجوء الأشخاص إلى المهربين ومتابعة تقدمهم وقيامهم برحلات خطيرة في القوارب وبالتالي إنقاذ حياتهم. وستعقد المفوضية مؤتمراً صحفياً مهماً حول هذا الموضوع في جنيف في 30 مارس/آذار وتأمل الحصول على عروض ملموسة في هذا الصدد.