استمرار معاناة النازحين في جمهورية إفريقيا الوسطى من انعدام الأمن وانتهاك حقوق الإنسان

بانغي، جمهورية إفريقيا الوسطى، 10 ديسمبر/كانون الأول (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - بعد مرور ثلاثة أعوام على بداية موجة العنف والاضطهاد في جمهورية إفريقيا الوسطى، لا يزال انعدام الأمن وانتهاك حقوق الإنسان مستشريين، والنازحون قسراً معرضون للخطر بصورة خاصة.

واستناداً إلى نتائج مراقبة المفوضية، تم تسجيل ما يقدر بنحو 6,000 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في الأشهر الـ10 الأولى من هذا العام، أي حوالي 20 حادثةً يومياً، وقع فيها شخص واحد أو أكثر ضحية للعنف والاعتداء، ومن بينهم بعض النازحين داخلياً في البلاد، البالغ عددهم 447,000 شخص.

ولكن الأرقام الفعلية أعلى بكثير، إلا أن المفوضية وشركاءها لا يستطيعون الوصول إلى الكثير من المناطق كما أن الكثير من الضحايا لا يبلغون عن انتهاكات الحقوق التي يتعرضون لها. ويقدّر أن تكون 70 في المئة من الحالات مرتبطة بالاشتباكات والأعمال الانتقامية بين الجماعات المسلحة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل أكثر من 60,000 حالة عنف جنسي وقائم على نوع الجنس خلال الفترة نفسها، من قبل مجموعة مشتركة بين الوكالات يرأسها صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومن بينها 30,000 حالة لأشخاص وقعوا ضحايا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، أي ما يعادل حوالي 100 شخص يومياً.

ويقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بمراقبة الوضع في 48 منطقة متضررة من الصراع في أنحاء جمهورية إفريقيا الوسطى. وتدير المفوضية وشركاؤها مراكز استماع ومشاريع قروض صغيرة ودورات لمحو الأمية لمساعدة الناجين من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس على الوقوف مجدداً على أقدامهم. وتشمل المبادرات الأخرى الرعاية الطبية والمساعدة القانونية والتدخلات القائمة على المجتمع.

وقد تحسن وضع حقوق الإنسان خلال العام، لا سيما في بانغي ومدن أخرى، مقارنةً بديسمبر/كانون الأول من عام 2013، حيث اندلعت أعمال العنف الطائفي وأسفرت عن مقتل 3,000 شخص. وفي ذروة الاضطرابات في أوائل عام 2014، نزح أكثر من 930,000 شخص داخل البلاد - ولا يزال 450,000 نازحين حتى اليوم.

ولكن موجات العنف منذ أواخر سبتمبر/أيلول أدت إلى وفاة حوالي 100 شخص ونزوح أكثر من 70,000. وقُتل رجل في منطقة PK5 في بانغي في اليوم الذي تلا الزيارة التاريخية التي قام بها الأسبوع الماضي، البابا فرنسيس الذي زار موقعاً للنازحين والتقى المسلمين والمسيحيين ودعا إلى المصالحة. وتخشى المفوضية من ارتفاع حدة أعمال العنف في الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة في 27 ديسمبر/ كانون الأول.

وتشعر المفوضية بالقلق أيضاً إزاء وضع أكثر من 36,000 شخص، يُنتهك حقهم بحرية الانتقال في سبعة جيوب محاصرة كمنطقة PK5 التي زارها البابا فرنسيس في بانغي. وقد تدهور وضع 26,000 شخص في PK5 وهي المنطقة الوحيدة في بانغي التي لا تزال تستقبل المجتمعات المسلمة منذ أعمال العنف في سبتمبر/أيلول.

ويقول السكان المحليون غير القادرين على التنقل بحرية وبأمان وكسب لقمة العيش والذهاب إلى السوق في منطقةٍ تحيط بها العصابات المسلحة والميليشيات ولكن تحميها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بأنهم يعيشون تحت الحصار منذ عامين ولا يستطيعون تحمل الوضع بعد الآن. فهم يشعرون بالعزلة وقد دعوا إلى تأمين المساعدات الإنسانية للأكثر ضعفاً. وتعتقد المفوضية أن المخيمات القسرية هي انتهاك خطير لحقوق الإنسان.

ويجب أن تتمتع الأقليات العالقة في الجيوب كـPK5، بحرية التنقل كالمواطنين الآخرين. وتعتقد المفوضية أنه يجب تأمين معبر آمن لإتاحة حرية التنقل ووصول العاملين في المجال الإنساني.

ويقول المراقبون بأن الأسباب الجذرية، بما في ذلك غياب حكومة عاملة وفعالة وقادرة على توفير الحماية والمساعدة وسيادة القانون في جميع أنحاء البلاد، تحتاج إلى معالجة عاجلة إلى جانب قضايا مثل ثقافة الإفلات من العقاب ونزع السلاح لتحقيق السلام الدائم.

وللصراع أيضاً أثر إقليمي مع وجود أكثر من 460,000 لاجئ من جمهورية إفريقيا الوسطى في الكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن بينهم حوالي 220,000 شخص فروا منذ اندلاع أعمال العنف في عام 2013-2014. وفي هذه الأثناء، لا يزال أكثر من نصف السكان (2.7 مليون شخص) بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

بقلم داليا العشي في بانغي، جمهورية إفريقيا الوسطى