عدد اللاجئين الماليين في النيجر يسجل رقماً قياسياً جديداً

جنيف، 10 نوفمبر/تشرين الثاني (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - صرّحت المفوضية يوم الثلاثاء بأن عدد اللاجئين الماليين في النيجر قد وصل إلى أعلى مستوى له منذ اندلاع الصراع في البلاد في عام 2012، مع فرار الآلاف من شرق مالي في الأسابيع الأخيرة على الرغم من اتفاق السلام الذي وُقع مؤخراً.

وتم توقيع اتفاق الجزائر في يونيو/حزيران بين الحكومة المالية وميليشيا موالية وتحالف للمتمردين بقيادة الطوارق، أدى إلى إحراز تقدم كبير في اتجاه تحقيق السلام في أجزاء من البلاد، ولكنه لم يوقف تدفق اللاجئين إلى النيجر المجاور.

وكان عدد اللاجئين الماليين في النيجر قد بلغ حوالي 50,000 شخص في ذروة الحرب الأهلية بين عامَي 2012-2013، والتي انتهت عندما هزمت القوات الفرنسية والمالية قوات المتمردين. وبعد الانتخابات الرئاسية في عام 2013، ساعدت المفوضية على إعادة حوالي 7,000 لاجئ مالي من النيجر إلى وطنهم.

ومع بداية هذا العام، كان هنالك 47,449 لاجئاً مالياً مسجلاً في النيجر، حوالي 5,000 شخص منهم لاجئين في المناطق الحضرية في أيورو والعاصمة نيامي، أما الباقون فكانوا يقيمون في خمسة مخيمات في منطقتَي تيلابيري وطاهوا.

ولكن عدد الواصلين بدأ بالارتفاع في الأشهر الأخيرة وتصاعد بشكل حاد في أكتوبر/تشرين الأول وأوائل نوفمبر/تشرين الثاني عندما عبر ما يقدّر بـ4,000 لاجئ مالي إلى النيجر من الشرق حيث الكثافة السكانية المنخفضة. وبذلك وصل إجمالي عدد اللاجئين المسجلين إلى رقم قياسي هو 54,000 شخص في أوائل نوفمبر/تشرين الأول وهناك 3,000 شخص إضافي ينتظرون تسجيلهم.

وصرّح المتحدث باسم المفوضية ليو دوبز في مؤتمر صحفي في جنيف قائلاً: "هذا أمر مقلق وتطور غير متوقع يسبب ضغطاً على عملياتنا في النيجر. ويقول الواصلون إلى النيجر أنهم فروا بسبب الفوضى والابتزاز والنقص في الغذاء والتنافس بين القبائل والمعارك بين الرعاة والمزارعين، والفراغ في السلطة في ظل غياب حكومة قوية ووجود عسكري في الشرق".

وينتمي معظم الواصلين الجدد إلى مناطق ريفية في منطقتَي ميناكا وأنسونغو. وفي إيناتيس، حيث وصل مؤخراً أكثر من 2,000 مالي، قالت اللاجئات أنهن فررن من القتال بين قبيلتَي إدرفان ودوسهاك. وقلن أنه تم سرقت حيواناتهن، ولم يتمكن أطفالهن من الذهاب إلى المدرسة وتضررت البنية التحتية العامة في ظل غياب السلطات الوطنية.

وتأتي التدفقات الأخيرة بعد أن خططت المفوضية لإعادة الأشخاص إلى وطنهم أو مساعدتهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي. فالإنجازات المحققة في المخيمات، بما في ذلك التسجيل في المدرسة الثانوية والوضع الغذائي الجيد ومستويات الفقر المنخفضة نسبياً، تتعرض حالياً لضغوط بسبب الواصلين الجدد وتقلّص الميزانية.

ومع تطور الوضع من حالة طارئة إلى حالة طويلة الأمد، تتراجع الأموال من 300 دولار أميركي للفرد في عام 2013 إلى أقل من 150 دولاراً أميركياً في عام 2016. فمغادرة المنظمات غير الحكومية التي تعتمد التمويل الذاتي والتوقف التدريجي للدعم المقدم من وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، يستنفد بشدة قدرة النيجر على استيعاب هؤلاء السكان الإضافيين.

وقال دوبز: "يشكل التدفق الأخير والأعداد غير المسبوقة للاجئين الماليين تحديات كبيرة للمفوضية التي شهدت ميزانيتها العملياتية انخفاضاً مستمراً. فهذا الوضع المتطور هو عكس ما توقعناه وحضرنا له."

وفي الأشهر العشرة الأولى، سهلت المفوضية العودة الطوعية لـ953 لاجئاً. وعلى الرغم من أعداد العائدين، أدى عدد الواصلين الجدد فضلاً عن النمو الطبيعي للسكان إلى ارتفاع العدد الإجمالي للسكان اللاجئين بأكثر من 10 في المئة.