المفوضية تحذر من تنامي تسييس مسائل اللاجئين واللجوء
المفوضية تحذر من تنامي تسييس مسائل اللاجئين واللجوء
حذر كبير خبراء الحماية الدولية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من تزايد المخاطر التي يواجهها الفارون من الحروب والاضطهادات، وقال إن روح التزام متجددة من جانب الحكومات في جميع أنحاء العالم، بحقوق الإنسان الأساسية ومبادئ سيادة القانون، التي يستند إليها النظام الدولي للاجئين، أصبحت حاجة ملحة.
وفي خطاب ألقاه في جنيف، في الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية للمفوضية، وبالإشارة إلى الضغط الذي تواجهه حماية اللاجئين وغيرهم مع ما يقارب الـ60 مليون شخص من المهجرين قسراً في العالم اليوم، تحدث فولكر تورك، مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية، عن مشهد مقلق تتفوق فيه الاعتبارات الأمنية والمحلية على اعتبارات اللجوء والاعتبارات الإنسانية في الكثير من الأحيان.
ووصف تورك في كلمته المشهد العالمي المضطرب جراء زيادة الحروب والنزاعات وتفاقم أزمة التمويل الإنساني وبناء بعض البلدان للأسوار أو الجدران لمنع اللاجئين من الدخول واستخدام بلدان أخرى للردع لإبعاد الناس أو تحويلهم ببساطة إلى أراضي جيرانها وظروف الاستقبال والمعيشة البائسة التي تجعل من المستحيل على اللاجئين البقاء حيث هم واحتجاز طالبي اللجوء بما في ذلك الأطفال وغياب التعليم للأطفال و- بالنسبة للبالغين- الحرمان من إمكانية العمل بصورة قانونية.
وقال: "لن يكون الصد وبناء الجدران وزيادة عمليات الاحتجاز وتقييد الوصول، وقلة الطرق القانونية للوصول إلى بر الأمان، يوماً هو الجواب. فهذا يؤدي ببساطة إلى تحويل تحركات اللاجئين إلى طرق أخرى وإلى تفاقم الأوضاع غير المستقرة أصلاً في المناطق الغارقة في الصراع. والأسوأ من ذلك هو أن هذه التدابير تدفع المزيد من الناس الذين لم يبقَ لهم ما يخسروه، إلى المجازفة برحلات خطيرة بعيداً على أمل العثور على السلامة والاستقرار في نهاية المطاف".
واستقطبت ظاهرة وصول الناس إلى أماكن اللجوء والانتقال بعد ذلك بسبب اليأس إلى أماكن أخرى اهتماماً كبيراً في العام 2015 مع قدوم أكثر من 500,000 وافدٍ عبر البحر في أوروبا وجنوب شرق آسيا وأماكن أخرى. في حالة أوروبا، فإن الكثير من القادمين كانوا يتابعون تقدمهم من بلدان النزول الأولى - وغالباً ما واجهوا عواقب مأساوية على طول الطريق. ففاقت حالات الوفاة المعروفة في البحر وخلال الرحلات البرية الـ3000 حالة كما انتشر في الوقت نفسه تهريب البشر.
وأثنى تورك على ما أسماه "جيشان التعاطف العام وموجة الدعم العام الملحوظين" اللذين شهدتهما أوروبا وأماكن أخرى هذا العام في الاستجابة لهؤلاء القادمين، بما في ذلك من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية والزعماء السياسيين والروحيين والأفراد والمجتمعات المحلية - والكثير من الناس الذين يدعون اللاجئين للبقاء في منازلهم أو السياح الذين يقدمون الرعاية في الحالات الطارئة.
ولكن حذر تورك أيضاً من أنه، ومع تزايد أعداد اللاجئين والمهاجرين السريع في أوروبا والارتفاع المستمر في أعداد النازحين قسراً على الصعيد العالمي، أصبح التحدي الأكبر اليوم "السياسة الشعبوية والمناقشات العامة المسمومة ومناخ الخوف الذي تولده".
وقال: "غالباً ما يفاقم ذلك ويحرض عليه، التقارير الإعلامية غير المسؤولة ونقص القيادة السياسية والأخلاقية وكراهية الأجانب والعنصرية. ويشير كل ذلك إلى أن الأزمة الحقيقية التي نواجهها اليوم هي أزمة قيم- القيم نفسها التي نشأت عنها اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين في أعقاب الفظائع التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية".
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية 98 دولة، وقد دعاها تورك إلى الوقوف بوجه هذه التحديات بنفس روح الوحدة والإرادة السياسية، بالإضافة إلى الاهتمام والموارد التي أنهت حالات لجوء دولية واسعة النطاق سابقة. وقال أنه يجب توسيع نطاق المساعدة لتشمل النازحين داخلياً الكثيرين في العالم والسكان المتضررين واللاجئين العائدين وعديمي الجنسية داخل بلدانهم الأصل؛ وينبغي أن يكون الهدف هو إنقاذ الأرواح وضمان السلامة وتخفيف المعاناة واستعادة الكرامة. وتحدث أيضاً عن الحاجة لبناء علاقات أوثق بين النازحين والمجتمعات التي تستضيفهم، التي قد تستنفذ قدراتها بسهولة في حال عدم دعمها. وأضاف أنه قبل كل شيء، على البلدان أن تجدد روح العمل معاً لمعالجة المشاكل التي تتجاوز الحدود بطبيعتها ولا يمكن حلها من دون تعاون دولي حيوي.
وتابع قائلاً: "نحن بحاجة لجهد شامل لنضمن أن تبقى الحماية ومؤسسة اللجوء بشكل خاص، منقذتين للحياة وغير مسيستين وإنسانيين في الأساس"، مضيفاً أن اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين تقر في مطلعها أن البلدان إن عملت كل على حدة، فلن تتمكن من حل مشاكل النزوح القسري.
"ويشير هذا إلى فجوة الحماية الأكثر إلحاحاً اليوم - الحاجة للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن تقاسم الأعباء والمسؤولية بصورة متساوية وقابلة للتوقع. وفي عالم تعمه حالة اضطراب، نحن بحاجة إلى حس الرزانة والهدف والثقة بغية جعل هذا الاتفاق واقعاً".
