مفوضية اللاجئين وشركاؤها يساعدون الناجين من البحر في مراكز الاحتجاز في ليبيا

جنيف، 28 أبريل/نيسان (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - مع استجابة أوروبا لمشكلة تدفقات الهجرة المختلطة الخطيرة عبر البحر المتوسط، قدّمت المفوضية وشركاؤها المساعدة إلى مئات الأشخاص في ليبيا الذين تم إنقاذهم في البحر أو الذين اعترضهم خفر السواحل.

وتمكنت المفوضية من مساعدة نحو 1,242 شخصاً تم إنقاذهم في المياه الليبية، واصطُحب معظمهم إلى مراكز احتجاز المهاجرين منذ أبريل/نيسان. فسلسلة حوادث الغرق التي حدثت منذ منتصف أبريل/نيسان قد حولت الاهتمام العالمي إلى التركيز على المخاطر التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون للوصول إلى أوروبا.

تضم مجموعة الأشخاص الذين اصطُحبوا إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا أكثر من 200 شخص من القرن الإفريقي وقد أُلقي القبض عليهم في تاجوراء (16 كيلومتراً شرق طرابلس). وقد أصيب أربعة أشخاص، ومن بينهم طفل في الثانية من العمر ووالدته، بحروق خطيرة ناجمة عن انفجار قارورة غاز قبل أن ينطلقوا للعبور إلى أوروبا على متن قارب المهربين.

وصرّحت المتحدثة باسم المفوضية، أريان روميري، يوم الثلاثاء قائلةً: "إن المفوضية على علم بوجود 2,663 مهاجراً أو طالب لجوء على الأقل (ومن بينهم النساء والأطفال) منتشرين في ثمانية مراكز احتجاز للمهاجرين في أنحاء ليبيا خاضعة لإشراف إدارة مكافحة الهجرة غير القانونية - وهي زيادة ملحوظة من 1,455 شخصاُ كانوا محتجزين منذ شهر".

وقالت للصحافيين في جنيف إن "معظم المحتجزين في المراكز هم صوماليون وإريتريون وإثيوبيون وسودانيون فضلاً عن أشخاص من مختلف بلدان غرب إفريقيا. وتدرك المفوضية أن هناك 15 مركزاً للهجرة يعمل حالياً في جميع أنحاء البلاد.

من الممكن اعتقال الأجانب في ليبيا بسبب افتقارهم إلى صفة الهجرة القانونية، وقد تتراوح فترة احتجازهم من أسبوع إلى 12 شهراً. وقالت روميري: "يمكن للمفوضية بشكل عام تنظيم الإفراج عن اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى مكاتبنا في غضون أيام قليلة، على الرغم من محدودية قدرتنا على تسجيل الوافدين الجدد إلى ليبيا في البيئة الأمنية الحالية. كما ندعو أيضاً إلى الإفراج عن الأشخاص الأكثر ضعفاً، كالنساء الحوامل، وإلى إيجاد حلول بديلة للاحتجاز، إذا أمكن ذلك."

وقال الموظفون المحليون في المفوضية وشركاؤها الذين زاروا مراكز احتجاز المهاجرين، إن الأوضاع في تلك المراكز سيئة، وإن المحتجزين في حاجة ماسة للمزيد من المساعدات الطبية، ولتحسين ظروف التهوية والصرف الصحي، فضلاً عن مواد الإغاثة الأساسية. فمع ارتفاع معدّل الاحتجاز تصبح الأوضاع في المراكز أكثر صعوبة بسبب الاكتظاظ.

وفي بعض المراكز، تضم الغرف أكثر من 50 شخصاً في حين أنها مصصمة لاستيعاب نصف هذا العدد. وترتفع درجات الحرارة، ومعها البعوض الذي قد يؤدي إلى انتشار الأمراض. وبطلب من السلطات المحلية، تساعد المفوضية في تخفيف الظروف القاسية وتوزيع الصابون والملابس ولوازم أخرى على المحتجزين في ثمانية مراكز.

وهناك نحو 36,000 شخص من اللاجئين وطالبي اللجوء مسجلين لدى المفوضية في ليبيا (على الرغم من انتقال البعض)، ومتأثرين بالعنف المتزايد وبغياب القانون. ويشكل السوريون الفئة الأكبر منهم. لكن على الرغم من الوضع المضطرب، تواصل المفوضية مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء، من خلال العمل مع الموظفين الوطنيين والشركاء من المنظمات غير الحكومية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية روميري إن "المفوضية تدير مركزين لتنمية المجتمع في طرابلس وبنغازي وقد وسعت أيضاً الوصول هذا العام من خلال فرق متنقلة طبية واجتماعية في طرابلس. كما ندير أيضاً خطوطاً ساخنة خاصة لمساعدة الأشخاص للتسجيل، والحصول على المساعدة النقدية، وتجديد الوثائق، أو الأشخاص المحتجزين. ونقوم بإنشاء خط ساخن آخر مع خفر السواحل الليبية للحصول على التحديثات المتعلقة بالبحث والإنقاذ."

وفي الوقت نفسه، تواصل المفوضية تقديم المساعدات كالفرش والبطانيات والملابس وأواني المطبخ لآلاف الليبيين النازحين داخلياً، وتدعم السلطات البلدية لتتبّع النزوح وتقييم الاحتياجات. وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن نحو 400,000 ليبي قد نزحوا بسبب موجات مختلفة من أعمال العنف.