المفوضية تطلق حملة لوضع حد لانعدام الجنسية في غضون 10 أعوام

أطلقت المفوضية اليوم حملة "أنا أنتمي" العالمية والتي تهدف إلى وضع حدّ لمشكلة انعدام الجنسية في غضون عشرة أعوام، وهي مشكلة ناشئة عن فراغ قانوني خطير لملايين الأشخاص حول العالم الذين لا يحملون أية جنسية ولا يتمتعون بحقوق الإنسان الناشئة عنها. وتزداد إمكانية تحقيق هدف القضاء على انعدام الجنسية بفضل الارتفاع الملحوظ مؤخراً في عدد الدول الموقعة على الاتفاقيتين الأساسيتين من اتفاقيات الأمم المتحدّة المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقد نشر اليوم كل من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، والمبعوثة الخاصة للمفوضية أنجلينا جولي وما يزيد عن 20 شخصية من المشاهير وقائداً من قادة الرأي العام العالمي، رسالة مفتوحة قالوا فيها إنّه، وبعد مضي 60 عاماً على موافقة الأمم المتحدّة للمرة الأولى على حماية عديمي الجنسية، "حان الوقت لوضع حد لانعدام الجنسية بحد ذاتها".

في الوقت الحاضر، يبلغ عدد عديمي الجنسية حول العالم عشرة ملايين شخص، وفي كل عشر دقائق يبصر طفل من عديمي الجنسية النور. وبما أنّ هؤلاء لا يتمتّعون بحقّ الحصول على الجنسية، فإنهم غالباً ما يُحرمون من الحقوق والخدمات التي تقدّمها البلدان عادةً لمواطنيها.

ومما يرد في الرسالة المفتوحة: "قد يعني انعدام الجنسية حياةً دون تعليم، دون رعاية صحية أو عمل قانوني... حياة تخلو من إمكانية التنقل بحرية، ودون آفاق للمستقبل أو دون أمل. انعدام الجنسية لا إنساني. ونحن نعتقد بأنّ الوقت قد حان لوضع حدّ لهذا الظلم".

وكانت المبعوثة الخاصة للمفوضية أنجلينا جولي أوّل الموقعين على الرسالة المفتوحة. "أن تكون عديم الجنسية يعني أنّك لا تتمتع أنت وأطفالك بأية هوية قانونية أو جواز سفر أو بحق للتصويت، وبفرص قليلة أو معدومة للحصول على التعليم. ومن شأن القضاء على انعدام الجنسية أن يصحّح هذه الأخطاء الرهيبة، كما أنه سيقوّي المجتمعات في البلدان التي ينتشر فيها عديمو الجنسية من خلال الاستفادة من طاقاتهم ومواهبهم. إن وضع حد لهذا الاستبعاد هو واجب وفرصة للحكومات في كلّ مكان".

إن غالبية حالات انعدام الجنسية هي نتيجة مباشرة للتمييز على أساس العرق أو الدين أو نوع الجنس. علاوةً على ذلك، لا تعترف 27 دولةً في الوقت الراهن بحق المرأة في منح الجنسية لأطفالها على قدم المساواة بالرجل؛ وهو وضع قد يجعل انعدام الجنسية متوارثاً على مدى أجيال. كذلك، ثمة ارتباط حقيقي بين انعدام الجنسية والنزوح والاستقرار الإقليمي.

وتُطلَق حملة المفوضية وسط مؤشرات تحوّل في المواقف الدولية بشأن انعدام الجنسية. فمنذ ثلاثة أعوام فقط، كان عدد الدول الموقعة على اتفاقيتي انعدام الجنسية - وهما اتفاقية العام 1954 المتعلّقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية العام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، يكاد يصل إلى 100 دولة. أما اليوم، فقد وصل عدد الدول المنضمة إلى هاتَين الاتفاقيتين إلى 144 دولةً، وأصبحت الاتفاقيتان تغطيان بالتالي مجموعة أكبر من الأشخاص.

مع ذلك، وعلى الرغم من هذا التقدّم، ظهرت مخاطر جديدة مرتبطة بانعدام الجنسية مع ازدياد أعداد الأزمات الكبرى. فقد أجبرت الحرب في كل من جمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا، على سبيل المثال، ملايين الأشخاص على النزوح داخلياً أو على اللجوء في بلدان أخرى.

كما وُلد عشرات الآلاف من الأطفال اللاجئين في المنفى، وتعمل المفوضية عن كثب مع الحكومات والشركاء في البلدان المستقبلة للاجئين على إعطاء الأولوية لتسجيل المواليد. إضافة إلى ذلك، فحقيقة أن العديد يفتقدون للوثائق أو أنه في بعض الحالات ُفقد الآباء بسبب الصراع، كل ذلك يعني أن العديد من هؤلاء الأطفال قد يواجهون صعوبات في إثبات أنهم مواطنون.

وقد تعاونت المفوضية مع "يونايتد كلرز أوف بينيتون" لإطلاق حملة "أنا أنتمي" والتي تهدف إلى لفت انتباه العالم إلى عواقب انعدام الجنسية المدمرة التي تدوم مدى الحياة. وقد طوّرت بينيتون التي لا تدخر جهداً لدعم الحملات الاجتماعية محتوى الحملة المبتكر والموقع الإلكتروني الخاص بها. وبعد إطلاق الحملة، ستصبح الرسالة المفتوحة بمثابة عريضة على هذا الموقع المصغر الجديد على شبكة الإنترنت، والهادف إلى جمع عشرة ملايين توقيع لدعم القضاء على انعدام الجنسية في غضون عشرة أعوام.

كما أصدرت المفوضية اليوم تقريراً خاصّاً حول انعدام الجنسية يسلّط الضوء على التأثير الإنساني لهذه الظاهرة، كما وضعت خطة عمل عالمية من عشر نقاط لوضع حدّ لانعدام الجنسية، تهدف إلى حلّ الأزمات الكبرى القائمة وإلى ضمان عدم ولادة أي طفل عديم الجنسية في المستقبل.

وقال غوتيريس: "يُشعر انعدام الجنسية الأفراد الذين يعانون منه بأنّ مجرد وجودهم في هذه الحياة يعتبر جريمة. لدينا فرصة تاريخية لوضع حدّ لمحنة انعدام الجنسية في غضون عشرة أعوام، وإعادة الأمل لملايين الأشخاص. لا يمكننا الإخفاق في هذا التحدّي".

وبينما لا تزال قضايا انعدام الجنسية من القضايا الشائكة سياسياً في بعض البلدان، قد يكون القضاء عليها في بلدان أخرى بسيطاً جدّاً ويقتصر على تغيير بعض المفردات في قانون الجنسية. في العقد الماضي، سمحت التغييرات اللاحقة بالتشريعات والسياسات لأكثر من أربعة ملايين شخص عديم الجنسية بالحصول على الجنسية أو إثبات جنسيته. وعلى سبيل المثال، قضت المحكمة العليا في بنغلاديش في العام 2008 بحصول 300,000 شخص عديم الجنسية ناطق باللغة الأردية على الجنسية، واضعة بالتالي حداً لحالة من اليأس طالت أجيالاً. في كوت ديفوار، حيث كان انعدام الجنسية سبباً أساسياً لاستمرار الصراع المسلح على مدى عقدٍ كامل، سمحت الإصلاحات القانونية في العام 2013 للمقيمين في البلاد منذ فترة طويلة بالحصول على الجنسية أخيراً. وفي قرغيزستان، حصل أكثر من 65,000 مواطنٍ سوفييتي سابق على الجنسية القرغيزية منذ العام 2009 أو تمكنوا من إثباتها.

ويصادف العام 2014 الذكرى الستين لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 المتعلّقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والتي أرست بجانب اتفاقية العام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، الأسس القانونية الدولية لإنهاء انعدام الجنسية. وبالإرادة السياسية الكافية، تؤمن المفوضية بالقدرة على حلّ مشكلة انعدام الجنسية. وعلى خلاف مشاكل كثيرة أخرى تواجهها الحكومات اليوم، يمكن حلّ انعدام الجنسية في زمننا الراهن.

معلومات إضافية:

• مواد داعمة متعدّدة الوسائط (تخضع جميعها أيضاً لحظر عدم الاستعمال قبل الساعة 0500 بتوقيت غرينتش في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2014) بما في ذلك القصص المصوّرة وتقرير، على الموقع http://unhcr.org/stateless2014/ ] ينبغي نسخ الرابط ولصقه على المتصفح لدخول الموقع[

• في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 يبلغ عدد الدول الأعضاء في اتفاقية العام 1954 المتعلّقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، 83 دولةً وعدد الدول الأعضاء في اتفاقية العام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، 61 دولة.

• من بين الموقعين على الرسالة المفتوحة (بالإضافة إلى المفوض السامي غوتيريس والمبعوثة الخاصّة للمفوضية أنجلينا جولي):

o السيد زيد رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان

o السيد أنتوني ليك، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

o السيدة هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

o السيدة لويز أربور، المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان ورئيسة سابقة لهيئتي ادعاء في محكمتين جنائيتين دوليتين تابعتين للأمم المتحدة

o السيد الأخضر الابراهيمي، المبعوث السابق المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا

o السيد خوان منديز، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة أو العقاب

o السيد أداما دينغ، المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية

o السيدة كارلا ديل بونتي، رئيسة سابقة لهيئتي ادعاء في محكمتين جنائيتين دوليتين تابعتين للأمم المتحدة

o السيد نيلز موزنيكس، مفوض حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي

o السيد فرناندو هنريك كاردوزو، الرئيس البرازيلي السابق

o السيدة شيرين عبادي، حائزة على جائزة نوبل للسلام (2003)

o رئيس الأساقفة الفخري ديزموند توتو

o السيدة هينا جيلاني، الممثلة الخاصة السابقة للأمين العام المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان

o السيدة باربرا هندريكس، السفيرة الفخرية للمفوضية للنوايا الحسنة

o السيد خالد حسيني، سفير المفوضية للنوايا الحسنة

o السيد خيسوس فاسكيز، سفير المفوضية للنوايا الحسنة

o السيدة معزز أرسوي، سفيرة المفوضية للنوايا الحسنة

o السيدة أليك ويك، سفيرة المفوضية للنوايا الحسنة

o السيد آيدوس ساغات، سفير المفوضية للنوايا الحسنة

o السيد أوزفالدو لابورت، سفير المفوضية للنوايا الحسنة

o السيد جورج دالاراس، سفير المفوضية للنوايا الحسنة

o السيد أحمد كاثراد، ناشط جنوب إفريقي في مجال حقوق الإنسان

o السيد هيوغ ماسيكيلا، موسيقي/ ملحن جنوب إفريقي

o السيد جورج بيزوس، مستشار قانوني، مدافع جنوب إفريقي عن قضايا حقوق الإنسان ومناضل ضدّ الفصل العنصري

للمزيد من التفاصيل حول الحملة التي أطلقتها المفوضية لوضع حدّ لانعدام الجنسية الرجاء زيارة: ibelong.unhcr.org ]يصبح الرابط صالحاً بدءاً من 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وينبغي نسخ الرابط ولصقه على المتصفح للدخول[

الاتصال بالفريق الإعلامي: لتفاصيل الاتصال الكاملة بالفريق الإعلامي في مقر المفوضية في جنيف وبشبكتنا العالمية من الناطقين الرسمين، الرجاء زيارة موقعنا www.unhcr.org والرابط التالي http://www.unhcr.org/pages/49e6e9c42e.html ] ينبغي نسخ الرابطَيْن ولصقهما على المتصفح للدخول[.