العام 2014 يسجل أكبر عدد من الضحايا قبالة السواحل اليمنية

جنيف، 17 أكتوبر/ تشرين الأوّل (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - أشارت المفوضية إلى أن العام الراهن شهد زيادةً حادةً في عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين فقدوا حياتهم وهم يحاولون الوصول إلى اليمن، ومعظمهم من القرن الإفريقي، حيث فاق عدد الوفيات في البحر في العام 2014 العدد المسجل في الأعوام الثلاثة الأخيرة مجتمعةً.

ومن بين الحوادث المأساوية الأخيرة، لقي 64 مهاجراً وثلاثة من أفراد من طاقم العمل حتفهم في 2 أكتوبر/تشرين الأول بعد أن غرقت السفينة التي أبحرت بهم من الصومال في خليج عدن. وبعد ذلك، تم تسجيل خمس حالات وفاة أخرى ليصل إجمالي عدد الوفيات في العام 2014 إلى 215، أي ما يتخطى إجمالي عدد الوفيات المسجل في الأعوام 2011 و2012 و2013 مجتمعةً والبالغ 179.

شكلت حادثة غرق السفينة في شهر أكتوبر/تشرين الأوّل الخسارة الكبرى التي شهدها العام الحالي بعد الحادثة التي وقعت في شهر يونيو/ حزيران وتسبّبت بمقتل 62 شخصاً؛ وحادثتَيْ شهر مارس/آذار التي لقي فيها 44 شخصاً حتفهم وأبريل/نيسان التي أدت إلى وفاة 12 شخصاً.

وصرّح المتحدث باسم المفوضية وليام سبيندلر للصحفيين في جنيف قائلاً: "ثمة تقارير متكررة حول سوء المعاملة، وأعمال الاعتداء، والاغتصاب، والتعذيب، والأعمال التي تقوم بها عصابات التهريب والتي تزداد قساوةً بشكل تدريجي، وهي تساهم على ما يبدو في زيادة عدد الوفيات في البحر".

وغالباً ما تكون القوارب العابرة إلى اليمن مكتظة بالركاب إلى حد كبير. وبحسب ما ذكرت التقارير، يقوم المهربون برمي الركاب في البحر تجنباً لانقلاب القارب أو كشفهم. ويقول مسؤولو البحث والإنقاذ إنّ هذه الممارسة أدّت إلى وفاة مئات الضحايا غير الموثقين في السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه الوفيات الأخيرة وسط زيادة كبيرة في عدد الوافدين الجدد إلى اليمن على متن القوارب في شهر سبتمبر/أيلول. وقد سجلّ هذا الشهر وصول 12,768 وافداً وهو العدد الأكبر على الإطلاق الذي تم تسجيله في شهر واحد منذ بدء عملية التسجيل هذه في العام 2002. وكان معظم النازحين من الصومال وإثيوبيا وإريتريا.

وتشير التقديرات إلى أنّ العوامل التي أدّت إلى هذا الارتفاع تشمل الجفاف المستمر في جنوب وسط الصومال بالإضافة إلى الآثار المجتمعة للنزاع وانعدام الأمن وعدم توفر فرص كسب العيش في بلدان الأصل. وعلاوةً على ذلك، قال سبيندلر: "يمكن أن يُعزى هذا الارتفاع أيضاً إلى تراجع مستوى التعاون بين الدول في المنطقة لإدارة حركات الهجرة بصورة أفضل".

غالباً ما يصل المهاجرون وطالبو اللجوء منهكين ومصابين بالجفاف إلى الساحل اليمني، وتتولى المفوضية وشركاؤها تقديم الإسعافات الأولية والغذاء لهم في ثلاثة مراكز عبور على الساحل. ومن ثم يتم نقلهم إلى مركز الاستقبال الأقرب لتجسيلهم.

يحصل الوافدون الصوماليون على صفة اللاجئين المعترف بهم مبدئياً من حكومة اليمن، في حين يحصل غير الصوماليين الذين يبدون رغبة في طلب اللجوء على تصاريح لتقديمها إلى مكاتب المفوضية في صنعاء أو عدن من أجل البدء في عملية تحديد صفة اللاجئ.

وتقدّم المفوضية المشورة التقنية بهدف دعم الحكومة اليمنية لتعزيز قدرتها في مجال البحث والإنقاذ في البحر، وضمان الإبحار الآمن، والتمكن من تحديد الأشخاص المعرضين للخطر الذين هم بحاجة إلى الحماية من خلال المشورة التقنية بشكل افضل. ولكنّ المفوضية تؤمن بأنه يتعين اتّخاذ تدابير إضافية لتجنّب وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.

وقال سبيندلر: "نحن ندعو أيضاً بلدان الأصل والعبور والاستقبال في المنطقة إلى تكثيف تعاونها من أجل إدارة تدفقات المهاجرين. وفي الوقت عينه، يتعين على هذه البلدان إيلاء الاهتمام اللازم لتلبية احتياجات الحماية للاجئين وطالبي اللجوء والفئات الضعيفة الأخرى مثل النساء والقاصرين".

شكّل هذا النوع من التعاون الإقليمي الفكرة المركزية التي تمحور حولها إعلان صنعاء الذي اعتمده اليمن وحكومات أخرى في المؤتمر الإقليمي حول حماية اللاجئين والهجرة الدولية الذي تم تنظيمه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2013.

واليمن هو البلد الوحيد في شبه الجزيرة العربية الذي وقّع على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ وبروتوكولها في العام 1967. وهو يستضيف حالياً 246,000 لاجئٍ بمن في ذلك أكثر من 230,000 صومالي وعدد أقلّ من الإثيوبيين والإريتريين والعراقيين والسوريين.

علاوةً على ذلك، يوجد في اليمن أكثر من 334,000 يمني نازحٍ داخلياً أجُبروا على الفرار من منازلهم نتيجة النزاعات الأخيرة أو كانوا قد نزحوا منذ فترةٍ أطول.