المفوضية ترحب باتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة العنف ضد المرأة

ستراسبورغ، فرنسا، 1 أغسطس/آب (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - رحبت المفوضية يوم الخميس بدخول اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي حيز التنفيذ.

وتلزم اتفاقية إسطنبول التي أصبحت سارية المفعول يوم الخميس الدول الأطراف بضمان اعتبار العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة شكلاً من أشكال الاضطهاد وتفسير أسباب اللجوء المدرجة في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين بطريقة تراعي الاعتبارات القائمة على نوع الجنس. وهذه هي المرّة الأولى التي يتم فيها ذكر الاضطهاد القائم على نوع الجنس بشكل صريح في اتفاقية دولية.

وصرّح غيرت وسترفين، ممثل المفوضية في مجلس أوروبا، قائلاً: "اتفاقية إسطنبول مصممة لتصبح من الصكوك العالمية للحماية إذ إنه يمكن للدول غير الأوروبية الانضمام إليها أيضاً." وأضاف قائلاً: "يتعيّن على الدول كافة الانضمام إلى هذه الاتفاقية وتنفيذها."

وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ تدابير تشريعية وعملية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة بالإضافة إلى تنسيق التدابير من خلال سياسات شاملة. وتنص الاتفاقية على وجوب إدراج إجراءات تراعي الاعتبارات القائمة على نوع الجنس ومبادئ توجيهية وخدمات دعم خلال عملية اللجوء.

ولدى تطبيق اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، تتقاعس بعض الدول في الاعتراف بالبعد المراعي للاعتبارات القائمة على نوع الجنس مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات متضاربة بشأن اللجوء وحرمان عدد كبير من النساء والفتيات من الحماية الدولية.

كذلك، تؤكد اتفاقية إسطنبول مجدداً على وجوب احترام مبدأ عدم الطرد وتفرض على الدول اتخاذ تدابير تضمن عدم إعادة الناجيات من أعمال العنف إلى أي دولة قد تكون حياتهن فيها معرضة للخطر أو حيث يمكن أن يتعرضن للتعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، أو العقاب.

وغالباً ما يطال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس النساء والفتيات، وتكون النازحات قسراً معرضات للخطر بشكل خاص. ويرجع عدد كبير من طلبات اللجوء المقدمة إلى الخوف من الاضطهاد القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل، والزواج بالإكراه، والإخصاء القسري، وختان الإناث، والتهديد بجرائم "الشرف"، والعنف الجنسي والإغتصاب.

وفي شهر يونيو/حزيران، شاركت المبعوثة الخاصة للمفوضية أنجلينا جولي في ترؤس قمة عالمية في لندن بالمملكة المتحدة، بشأن وضع حد للعنف الجنسي في النزاعات مساهمة بذلك بإلقاء الضوء على هذه القضية وحشد الدعم العام. وفي العام الماضي، تم إبلاغ المفوضية بوقوع حوالي 12,000 حادثة عنف جنسي وعنف قائم على نوع الجنس في 43 دولة. ويمكن توقع أرقام أعلى نظراً لكثرة العقبات التي يواجهها الناجون لدى الإبلاغ عن المآسي التي تعرضوا لها.

بقلم جوتا سيدل وغيرت وسترفين في ستراسبورغ، فرنسا