انضمام أربع دول إلى اتفاقيتي انعدام الجنسية في جنيف

في ما يلي ملخّص لما قاله المتحدّث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، في قصر الأمم في جنيف

تقيم المفوضية ومكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية بعد ظهر اليوم حدثاً خاصاً في جنيف يُتوقع فيه انضمام بلجيكا وغامبيا وجورجيا والباراغواي إلى إحدى اتفاقياتي الأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية أو كلاهما. وينضم اليوم، وللمرة الأولى، أكبر عدد من الدول في حدث واحد؛ وفي ذلك اعتراف متنامٍ بين الحكومات بالحاجة إلى تحرك دولي من أجل معالجة انعدام الجنسية الذي يطال 10 ملايين شخص في العالم على الأقل ويُعدّ مصدراً من المعاناة يتم التغاضي عنه وحرماناً من حقوق الإنسان.

وتشجّع المفوضية على الانضمام إلى الاتفاقيتين في الفترة التي تسبق قيامنا بإطلاق حملة عالمية للحد من حالات انعدام الجنسية، المتوقع في 15 سبتمبر/أيلول. ويُعتبر رفع عدد الدول الأعضاء في الاتفاقيتين جزءاً أساسياً من هذه الحملة. وبانضمام هذه الدول اليوم، يرتفع عدد الدول الأعضاء في اتفاقية العام 1954 المتعلّقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية إلى 82 دولة، كما يرتفع عدد الدول الأعضاء في الاتفاقية الشقيقة، وهي اتفاقية العام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، إلى 58 دولة.

وفي حدث اليوم، يرتفع عدد الدول التي انضمت إلى إحدى الاتفاقيتين أو كلاهما منذ العام 2011 إلى 24 دولةً. ويعود هذا الارتفاع التي تشهده الفترة الأخيرة، بشكل أساسي، إلى تأثير دعوة المفوضية للحكومات منذ قيامها بتنظيم اجتماع وزاري حول اللاجئين وانعدام الجنسية في ديسمبر/كانون الأول من العام 2011 وهو العام الذي شهد تقديم 34 حكومة تعهدات بالانضمام، وهو ما تم حتى الآن بنسبة 40 في المئة. تشجع المفوضية الحكومات التي قدمت تعهداتها على تكثيف جهودها للانضمام، ونحن ندعو كل الدول التي لم تقدِم على ذلك بعد، على تعديل قوانينها المتعلّقة بالجنسية بما يتماشى مع الاتفاقيتين.

من وجهة نظر المفوضية، يجب ألا يشهد القرن الحادي والعشرين حالات انعدام للجنسية. يعيش معظم عديمي الجنسية في الظلّ، وبفرص قليلة أو معدومة في الحصول على التعليم أو الرعاية الصحية أو الخدمات الاجتماعية أو التوظيف. ولا يستطيع الكثيرون من بينهم التنقل بحرية بسبب افتقارهم إلى الأوراق الثبوتية. وُضعت اتفاقية العام 1954 - التي تصادف هذا العام ذكراها الستون- من أجل ضمان تمتع عديمي الجنسية بأدنى الحقوق إلى حين تمكنهم من اكتساب جنسية. وتنص اتفاقية العام 1961 على قواعد يجب إدراجها في القوانين والإجراءات المحلية للدول من أجل خفض حالات انعدام الجنسية والحد من انتشارها مع مرور الوقت.

للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، الرجاء الاتصال بـ:

• في جنيف، أدريان أدواردز على هاتفه المحمول +41 79 557 9120

• في جنيف دان ماك نورتون على هاتفه المحمول +41 79 217 3011

• في جينيف، بابار بالوش على هاتفه المحمول +41 79 557 9106