المفوضية تحث على مواصلة تقديم الحماية الدولية لملتمسي اللجوء من الصومال

جنيف، 28 يناير/ كانون الثاني (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - أعلنت المفوضية يوم الثلاثاء عن إصدارها لمبادئ توجيهية محدثة حول احتياجات الأشخاص الفارين من جنوبي الصومال ووسطها للحماية الدولية؛ تؤكد على حاجة الحكومات إلى تقييم طلبات الحماية على أساس معلومات موثوقة محدثة حول الوضع في مقديشو ومناطق أخرى.

"نحتاج إلى تدوين ملاحظات حول أثر الصراع المسلح على المدنيين" حسبما أكد دان ماك إيزاك، المتحدث باسم المفوضية في جنيف، الذي صرح بأنه على الرغم من تحسن الأمن في بعض المناطق جنوبي الصومال ووسطها، يواصل الصراع المسلح وانتهاك حقوق الإنسان إجبار الصوماليين على مغادرة بلادهم. فقد التمس أكثر من 42,000 صومالي اللجوء في بلدان الجوار وبلدان أخرى خلال عام 2013.

وقد صرح ماك إيزاك للصحفيين قائلاً: "نوجه نداءً إلى كافة الدول لتحمل التزاماتها الدولية فيما يتعلق بعدم الترحيل القسري، أو عدم الإعادة القسرية. فلا يجب إعادة المواطنين الصوماليين قسراً إلى الصومال إلا إذا اقتنعت الدولة القائمة بإعادتهم بأنهم لن يكونوا معرضين لخطر الاضطهاد".

لا تزال المناطق الواقعة جنوب الصومال ووسطها أماكن خطرة. وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات كاملة حول الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع، تُظهِر البيانات التي جمعها الفريق البحثي المعني بمشروع بيانات أماكن الصراع المسلح والأحداث أن عدد الخسائر البشرية كان أكبر في عام 2012 ومطلع عام 2013 مقارنةً بعام 2011. ويتراوح عدد القتلى بين 100 و600 شخص. وفي شهر يونيو/ حزيران، أدى القتال الضاري إلى بلوغ الخسائر البشرية 314 في كيسمايو وحدها.

يتعرض المدنيون لخطر القتل أو الإصابة خلال تبادل إطلاق النار بين القوات الحكومية وعناصر ميليشيات الشباب، إلى جانب الهجمات بالقنابل، فضلاً عن وقوف المدنيين بين صفوف المتفرجين أثناء الهجمات الموجهة. حتى في العاصمة الصومالية مقديشو، التي تخضع اسمياً لسيطرة الحكومة بدعم من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، استعرضت حركة الشباب مراراً قدرتها على شن هجمات مميتة.

ونتيجةً للقتال المتواصل والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان، يتواصل نزوح آلاف المدنيين داخل الصومال وخارجها. فقد نزح حديثاً أكثر من 57,800 شخص في جنوبي الصومال ووسطها خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 2013.

وفقاً للتقارير الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قُدر عدد النازحين داخلياً في هذه المنطقة من الصومال بـ893,000 من إجمالي 1.1 مليون نازح في أنحاء البلاد. وتُعد النساء النازحات ضعيفات بصفة خاصة، حيث ترد دائماً تقارير حول انتشار الاغتصاب وإفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب.

خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، التمس نحو 21,520 صومالياً اللجوء في البلدان المجاورة. إضافة إلى 20,600 صومالي تقدموا بطلبات لجوء في 44 بلداً صناعياً في عام 2013، مقارنةً بـ18,700 طلب قدمت عام 2012. وعلى الرغم من تسجيل أكثر من 33,000 حالة عودة تلقائية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، لم يكن الكثير منها بصفة دائمة. وبنهاية عام 2012، بلغ عدد اللاجئين الصوماليين حول العالم 1.136 مليون لاجئ.

تتضمن المبادئ التوجيهية الجديدة الصادرة عن المفوضية فيما يتعلق باحتياجات الأشخاص الفارين من جنوبي الصومال ووسطها إلى الحماية الدولية عدداً من تصنيفات المخاطر. وتتطلب الطلبات المقدمة من ملتمسي اللجوء الصوماليين التي تحتوي على هذه التصنيفات الفحص بعناية خاصة.

"ندرس خيارات حتى يتمكن الصوماليون من أن يجدوا الحماية من الاضطهاد أو الحد من الأذى البالغ في جنوبي الصومال ووسطها. ويعد هذا الأمر واقعياً بصفة خاصة في المناطق الواسعة التي لا تزال تحت سيطرة حركة الشباب وحلفائها. وفي الوقت نفسه، لا تتوفر الحماية بصفة عامة أيضاً في مقديشو للأشخاص المعرضين للاضطهاد على أيدي حركة الشباب.