لاجئون سوريون يواجهون مخاطر انعدام الجنسية

عمَّان، الأردن، 2 ديسمبر/ كانون الأول (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - يعيش سيد في إقليم كردستان العراق برفقة أطفاله الثلاثة الصغار، حيث فرَّ من منزله في سوريا هرباً من العنف المستمر بلا هوادة. إنه لاجئ مثله كمثل آخرين عدة نزحوا جراء القتال. إلا أنه وعائلته عديمو الجنسية أيضاً، وهم يُعرفون بـ"المكتومين" أو "غير المسجلين"، رغم أن سيد يرى أن الوصف الأكثر دقة هو "غير المرئيين".

وتمثل قضية انعدام الجنسية - وهم أفراد لا يحملون جنسية معترفاً بها رسمياً- مشكلة لبعض اللاجئين السوريين. وقد وجد استقصاء أُجري في عام 2013 في إقليم كردستان العراق أن ما يقرب من 10% من اللاجئين السوريين الأكراد عديمو الجنسية، حيث أُجبر العديد منهم على الفرار من سوريا قبل أن يتمكنوا من طلب الحصول على الجنسية، أو لأنه لم يكن لديهم الحق في طلبها نظراً لعدم تسجيلهم مطلقاً لدى السلطات السورية.

والأمر المحزن هو أن أطفال هؤلاء الأشخاص العديمي الجنسية سيرثون أيضاً حالة انعدام الجنسية.

ويقول جيوان، وهو أحد اللاجئين العديمي الجنسية البالغ من العمر 34 عاماً ويعيش في كردستان العراق أيضاً: "لم أتمكن من تسجيل زواجي في سوريا، رغم أن زوجتي سورية ولديها وثيقة إثبات جنسيتها". ويضيف قائلاً بنوع من التسليم: "وبالطبع فإن أطفالي من المكتومين أيضاً".

وحيث إن قانون الجنسية السوري لا يسمح للنساء بمنح أطفالهن الجنسية، فقد ورث أطفال جيوان حالته من انعدام الجنسية. ويشعر جيوان وزوجته بقلق إزاء الصعوبة المؤكدة في تسجيل الأطفال الذين قد يُرزقون بهم وهما يعيشان كلاجئين. ولكي يتم تسجيل مولود جديد، تطلب جميع دول المنطقة إثباتاً قانونياً للزواج - وهو ما لم يتمكن الزوجان من الحصول عليه مطلقاً.

ويسمح مرسوم صدر في عام 2011 للأكراد المسجلين العديمي الجنسية، الذين يُطلق عليهم "أجانب"، بطلب الجنسية السورية، ولكن لا تزال هناك عوائق. ولا يزال يُحظر على من يُعرفون بـ "غير المسجلين" طلب المواطنة. حتى إن من يحق لهم طلب الحصول على الجنسية يواجهون تحديات معينة.

نجح أزار، وهو رجل يبلغ من العمر 45 عاماً ومصنف من ضمن الأجانب، في طلب الجنسية في أواخر عام 2011، وذلك بعد فترة قصيرة من تمرير المرسوم. ويوضح قائلاً: "عندما حصلت على جنسيتي قمت بتسجيل طفليَّ الكبيرين اللذين يبلغ أكبرهما من العمر تسعة أعوام والآخر سبعة أعوام. وهما الآن مدرجان في وثيقتي".

ولكنه لم يتمكن من تحمل نفقة القيام بذلك لجميع أطفاله، لأن الرسوم بلغت ما يعادل نحو 70 دولاراً أمريكياً لكل طفل. ويشير قائلاً: "لم أتمكن من تسجيلهم عندما وُلدوا، لأنني كنت لا أزال عديم الجنسية في ذلك الوقت". وقد أدَّى ذلك إلى أن يكون وضع الطفلين الآخرين لا يزال غير مؤكد رغم توثيق اثنين من أطفال أزار الآن كمواطنين سوريين.

وهناك خطر شديد للوضع المشابه لانعدام الجنسية بين الأطفال اللاجئين. وعادة ما تقوم العائلات بالفرار من العنف ومعهم مواليد أو أطفال صغار للغاية دون أن يتمكنوا من تسجيلهم في سوريا.

ويُعد تسجيل المواليد حقاً لكل الأطفال بموجب القانون الدولي. ويمكن أن يساعد توثيق نسب الطفل والبلد محل الميلاد - وهما العاملان اللذان تستخدمهما الدول لمنح الجنسية للطفل عند الميلاد- في منع حالات انعدام الجنسية.

ويوفر تسجيل المواليد أيضاً إثباتاً للعمر، وهو أمر ضروري لضمان الحصول على حماية اللاجئين التي يُستهدف منها الأطفال، الذين يُعرَّضون خلال النزوح الجماعي من سوريا لخطر بالغ من الاستغلال الجنسي والتجنيد في جماعات مسلحة. وعن طريق توثيق روابط الطفل ببلد الأصل أو الجنسية، يمكن أن يساعد تسجيل المواليد أيضاً في إرساء الأساس لعودة آمنة وطوعية - عندما تسمح الظروف- أو إذا سمحت الظروف- في سوريا بذلك.

وبهدف ضمان تسجيل جميع الأطفال السوريين اللاجئين الذين يُولدون بالخارج، تطلق المفوضية مبادرات في كلٍّ من مصر والأردن ولبنان لمقابلة العائلات اللاجئة وتوعية السلطات المحلية وتوضيح إجراءات التسجيل لجموع اللاجئين.

وتعمل أيضاً البلدان المضيفة في المنطقة مع المفوضية من أجل تطوير نهج مرن لتسجيل مواليد اللاجئين الجدد في أراضيها.

وعن طريق سعيها لتسجيل جميع الأطفال السوريين اللاجئين، تعمل المفوضية من أجل سد ثغرة بالغة الأهمية، وإن لم تكن واضحة بدرجة كبيرة، في حماية هؤلاء الأطفال ووضع الأساس لعودتهم النهائية إلى الديار.

ويعرض تقرير أخير للمفوضية بعنوان "مستقبل سوريا، أزمة الأطفال اللاجئين " محنة الأطفال السوريين اللاجئين في كلٍّ من الأردن ولبنان تفصيلاً، بما في ذلك الثغرات الموجودة في عملية تسجيل المواليد والمخاطر المتعلقة بانعدام الجنسية.

بقلم أميت سين، عمَّان - الأردن