افتتاح المشاورات السنوية بين المفوضية والمنظمات غير الحكومية في جنيف

جنيف، 11 يونيو/حزيران (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - افتتح نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ت. ألكسندر ألينيكوف، يوم الثلاثاء المشاورات السنوية مع الشركاء من المنظمات غير الحكومية في جنيف، مؤكداً على أهمية الدعوة معاً لحماية اللاجئين والنازحين في وقت يشهد أزمات متعددة.

وقال ألينيكوف أمام أكثر من 400 موفد في اجتماع هذا العام مع المنظمات غير الحكومية من أنحاء العالم الذي يستغرق ثلاثة أيام: "كما يقول التعبير البريطاني، أنتم تعملون معنا قلباً وقالباً، وندعو معاً، جنباً إلى جنب، من أجل حماية النازحين قسراً". وأكد قائلاً: "لم نكن قادرين على القيام بعملنا دونكم".

وفي إطار تناوله لموضع الدعوة المشتركة للحماية لهذا العام، قال ألينيكوف: إن أنشطة المفوضية - خاصة في ضوء العديد من حالات الطوارئ المتعلقة بالنزوح في السنوات الأخيرة - يمكن أن تبدو وقد تركزت على توفير خدمات إنقاذ الحياة والإمدادات.

ولكنه أضاف أن من الضروري أيضاً تذكر مسؤولية المفوضية "لتوفير الحماية والسعي لإيجاد حلول" - كالمساعدة في تسجيل اللاجئين ليتمكنوا من التمتع بالحقوق القانونية، أو المساعدة في بناء المدارس، وتدريب المئات من المعلمين، وإتاحة التعليم لأكثر من 340,000 طفل في السنتين الماضيتين وحدهما، والمساعدة في إعدادهم لكسب العيش والحياة بصورة مستقلة.

وقال نائب المفوض السامي: "لقد هيمنت الطوارئ على عملنا معاً على مدار تلك السنوات القليلة الماضية، ولكن كما تعرفون جيداً، فإن أغلبية كبيرة من اللاجئين يعيشون في حالات لجوء طال أمدها... ويُعد ذلك إخفاقاً للنظام الدولي للاجئين، الذي يعيشونه على مدى أعوام وعقود كلاجئين. والآن، لهذه الدعوة طابع مختلف، لأن المطلوب لحل تلك الحالات هو الإرادة السياسية للمجتمع الدولي".

ومع أخذ الأزمات التي تتنافس لجذب الانتباه، ونقص الموارد اللازمة لمعالجتها بعين الاعتبار، فإن الدعوة الفعالة يمكن أن تتحقق فقط عن طريق تعاون أوثق بين المفوضية وشركائها من المنظمات غير الحكومية.

وأعرب ألينيكوف عن ترحيبه بذلك التعاون، سواء كان يقتضي عمل المفوضية داخل النظام أو منظمة غير حكومية تتخذ نهجاً أكثر متانة خارج الإطار الإنساني القائم. وقال: "لا بأس، كلا النهجين يحقق أهدافه، طالما أننا نبقى ملتزمين بالأهداف بعد توفير الحماية والسعي لإيجاد للحلول".

ووافقت نان بوزارد، المديرة التنفيذية للمجلس الدولي للمؤسسات الخيرية، على وجود تحديات خطيرة أمام المفوضية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الإنساني بأسره، تشمل العدد المتزايد للقضايا التي يجب التعامل معها والعدد المتزايد للجهات. وقالت أن ذلك انعكس على الأهمية المتنامية للمشاورات السنوية بين المفوضية والمنظمات غير الحكومية، التي استقطبت هذا العام وفوداً من 225 منظمة من 76 دولة".

وأضافت أن التحدي أمام الدعوة للحماية وغيرها من الحلول الدائمة رهيب. وقالت: "إن أجندتنا مزدحمة تماماً، وآمل أن نفكر في تلك المشاورات بشأن المزيد من المحادثات والمزيد من التخطيط لإشراك جهات التنمية مبكراً في المفاوضات مع الدول المضيفة - من أجل إيجاد حوافز وتعزيزات جديدة ومختلفة واستكشافها في سياق تلك البلدان المضيفة واحتياجاتها".

وتشمل الموضوعات التي تغطيها المشاورات التي تستمر ثلاثة أيام الأزمة السورية؛ وإيجاد الحلول للأشخاص النازحين داخلياً؛ والعنف الجنسي والجنساني؛ وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما في ذلك من يتم اضطهادهم بسبب ميولهم الجنسي؛ والأطفال غير المصحوبين؛ والشعوب الأصلية؛ والسكان المنحدرون من أصل إفريقي في الأمريكتين، وانعدام الجنسية؛ وتعزيز اتفاقيات الشراكة.

وعلى مدار ما يزيد عن عقدين، قامت المشاورات التي تُعقد في جنيف بالجمع بين المنظمات غير الحكومية والقائمين على إدارة المفوضية لبحث جميع أوجه الشراكة بينها نيابة عن الأشخاص المهجرين في العالم. وتُعد المنظمات غير الحكومية شركاء حيويين للمفوضية في تنفيذ البرامج للاجئين والأشخاص النازحين داخلياً في بعضٍ من أكثر أماكن العالم بعداً وصعوبة.

بقلم دانييل ماك ايزاك - جنيف