المفوضية تحث دول الاتحاد الأوروبي على التمسك بمبادئ نظام اللجوء

جنيف، 16 أكتوبر/تشرين الأول (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - مع وصول أعداد قليلة لكنها متزايدة من طالبي اللجوء السوريين القادمين إلى أوروبا، جددت المفوضية يوم الثلاثاء تأكيدها على أهمية التزام بلدان الاتحاد الأوروبي بمبادئها الأوروبية المشتركة الخاصة بنظام اللجوء.

وقال المتحدث باسم المفوضية آدريان إدواردز في جنيف إن ذلك يشمل "ضمان الوصول إلى أراضي الدول والتمتع بفرص إجراءات اللجوء ووجود نهج منسق للفصل في طلبات اللجوء والدعم المتبادل بين الدول الأعضاء"، مضيفاً أن "هناك فرصة للاتحاد الأوروبي لتطبيق التزامها بالتضامن على أرض الواقع."

ووفقاً لأرقام المفوضية الأوروبية، فقد تلقت دول الاتحاد الأوروبي، جنباً إلى جنب مع النرويج وسويسرا، 16,474 طلب لجوء من مواطنين سوريين في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2011 وأغسطس/آب 2012،. وقد تلقت ألمانيا 5,515 طلباً، فالسويد 2,506 طلباً، تليها سويسرا (1,405)، فالنمسا (972) والمملكة المتحدة (912) ثم الدنمارك (908) وبلجيكا (796). أما الدول الأعضاء الأخرى فكانت الأعداد فيها أقل من ذلك بكثير.

وفي حين أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقوم بدراسة طلبات اللجوء ومنح الحماية للسوريين، إلا أن طرق تفسير معايير الحماية ونوع وضع اللجوء ومنح الاستحقاقات تختلف اختلافاً كبيراً. وأشار إدواردز إلى أنه "في اليونان، على سبيل المثال، يعجز نظام اللجوء عن تلبية احتياجات الحماية للعديد من اللاجئين."

في بعض البلدان على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، تصل معدلات الرفض إلى أكثر من 50 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، تكون بعض البلدان أكثر ترجيحاً للتسامح من حيث إقامة السوريين بدلاً من توفير حماية فعلية لهم. وفي ذلك قال المتحدث باسم المفوضية: "لذا فإن هناك خطر يحدق بأولئك الأشخاص الذين هم بحاجة إلى الحماية من أن يحرموا من الحقوق التي يستحقونها بموجب القانون الدولي والاتحاد الأوروبي، وسيضطرون للانتقال، عادة إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي."

وتواصل العراق والأردن ولبنان وتركيا استضافتها للغالبية العظمى من اللاجئين - الذين يبلغ عددهم الآن أكثر من 340,000 سوري من المسجلين رسمياً كلاجئين أو يتلقون المساعدة. وتعتبر أعداد الوافدين من طالبي اللجوء السوريين إلى الاتحاد الأوروبي ضئيلة نسبياً، حيث هناك أقل من 20,000 طلب للجوء تم تقديمهم خلال الأشهر الـ 18 الماضية.

وقال ادواردز إنه "مع استمرار الأزمة، يجب القيام بالتخطيط لحالات الطوارئ على المستوى الوطني للوافدين الجدد"، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، يجب أيضاً أن يكون هناك استعداد للنظر في تطبيق "توجيهات الحماية المؤقتة" واستجابات مناسبة أخرى، إذا ما تطلبت ذلك الظروف." وأضاف: "كما هو الحال دائماً، فمن المهم احترام الحق في طلب اللجوء في جميع الأوقات."

ويعتبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من بين أكبر المساهمين في خطة الاستجابة الإقليمية الخاصة بسوريا والتي تمثل التخطيط الجماعي من قبل 52 من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الداعمة للاجئين السوريين في الأردن ولبنان والعراق وتركيا. وقد تم مؤخراً تحديث هذه الخطة بإطلاق نداء بقيمة 487.9 دولار أمريكي، تم حتى اليوم تمويل 29 في المائة منه.

كما وفر الاتحاد الأوروبي أكثر من ثمانية ملايين يورو لخطة الاستجابة الإقليمية حتى الآن، وينظر في تقديم المزيد من المساهمات. وعرضت كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضاً الدعم المالي بشكل منفرد. وشدد إدواردز على أنه "مع ذلك، من المطلوب الآن وفي المستقبل توفير المزيد من التمويل لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للاجئين."