تقرير "الإتجاهات العالمية": 800 ألف لاجئ جديد في عام 2011، وهو الأعلى هذا القرن

جنيف، 18 يونيو/حزيران 2012 (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - كشف تقرير صدر اليوم عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عام 2011 كان عاماً قياسياً من حيث النزوح القسري عبر الحدود، مع تحول المزيد من الناس إلى لاجئين وذلك أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2000.

ويفصّل تقرير "الإتجاهات العالمية 2011" لأول مرة حجم النزوح القسري من خلال سلسلة من الأزمات الإنسانية الكبرى التي نشأت في أواخر عام 2010 في كوت ديفوار، وسرعان ما تبعتها أزمات أخرى في ليبيا والصومال والسودان وأماكن أخرى. وفي المجمل، فقد تعرض 4.3 مليون شخص جديد للنزوح، 800,000 من هؤلاء اضطروا للفرار من بلدانهم ليصبحوا لاجئين.

وقال المفوض السامي أنطونيو غوتيريس "إن عام 2011 شهد معاناةً على نطاق غير مسبوق. لقد وقعت حياة الكثير من الأشخاص ضحية للاضطرابات خلال وقت قصير جداً وهذا يعني أن جميع من تضرروا قد دفعوا ثمناً شخصياً باهظاً". وأضاف: "الشيء الوحيد المستحب من وراء ذلك هو أن النظام الدولي لحماية مثل هؤلاء الأشخاص بقي متماسكاً في أغلب الأوقات وأن الحدود بقيت مفتوحة. إنها أوقات عصيبة".

وقد أنهى 42.5 مليون شخص حول العالم عام 2011 إما كلاجئين (15.2 مليون)، أو نازحين داخلياً (26.4 مليون)، أو بصدد تقديم طلبات للجوء (895,000). وبالرغم من العدد الكبير من اللاجئين الجدد، إلا أن الرقم الإجمالي لهؤلاء هو أقل من ذلك المسجل عام 2010 والبالغ 43.7 مليون شخص، ويرجع ذلك أساساً إلى عودة أعداد كبيرة من النازحين داخلياً إلى ديارهم، حيث عاد 3.2 مليون شخص، وهو أعلى معدل للنازحين العائدين خلال أكثر من عقد من الزمان. أما بالنسبة للاجئين، فعلى الرغم من الزيادة المشهودة في العودة الطوعية إلى الوطن، والتي فاقت مستويات عام 2010، إلا أن عام 2011 يعتبر ثالث أدنى عام من حيث أعداد العائدين إلى الوطن (532,000 عائد) خلال 10 سنوات.

ويبين التقرير، والذي يغطي 10 سنوات، عدة اتجاهات مثيرة للقلق: الأول هو أن النزوح القسري يؤثر على أعداد أكبر من الناس على الصعيد العالمي، حيث تجاوز المستوى السنوي حاجز الـ42 مليون شخص في كل من السنوات الخمس الماضية. أما الإتجاه الآخر الذي يدعو للقلق فهو أن الشخص الذي يصبح لاجئاً من المرجح أن يبقى كذلك لسنوات عديدة - عالقاً في كثير من الأحيان في مخيم أو يعيش حياة غير مستقرة في أماكن حضرية. فمن بين اللاجئين البالغ عددهم 10.4 مليون شخص والواقعين تحت ولاية المفوضية، هناك حوالي ثلاثة أرباع منهم (7.1 مليون شخص) يعيشون في المنفى لمدة طال أمدها لا تقل عن خمس سنوات وينتظرون التوصل إلى حل.

وعموماً، لا تزال أفغانستان أكبر منتج للاجئين (2.7 مليون)، تليها العراق (1.4 مليون) فالصومال (1.1 مليون) فالسودان (500,000)، وأخيراً جمهورية الكونغو الديمقراطية (491,000).

ويضطر حوالي أربعة أخماس اللاجئين في العالم للفرار إلى الدول المجاورة، ويتجلى ذلك في الأعداد الكبيرة من اللاجئين، على سبيل المثال، في باكستان (1.7 مليون شخص) وإيران (886,500)، وكينيا (566,500) وتشاد (366,500).

ومن بين البلدان الصناعية، تأتي ألمانيا في المرتبة الأولى من حيث استضافة اللاجئين (571,700 لاجئ)، في حين تصدرت جنوب إفريقيا الدول الأكثر تلقياً لطلبات اللجوء الفردية (107,000)، وهو مركز احتفظت به على مدى السنوات الأربع الماضية.

وتضطلع المفوضية من خلال ولايتها الأساسية بمهمة مساعدة اللاجئين، إلا أنه وعلى مدى العقود الستة منذ إنشائها، توسع عملها ليشمل مساعدة الكثير من النازحين الداخليين حول العالم إضافة إلى عديمي الجنسية، أي أولئك الذين يفتقرون إلى أي صفة مواطنة معترف بها وإلى حقوق الإنسان المرافقة لذلك. ويشير تقرير الاتجاهات العالمية 2011 إلى قيام 64 حكومة فقط بتوفير بيانات بشأن عديمي الجنسية، وهذا يعني أن المفوضية تمكنت من الحصول على ربع عدد الأشخاص عديمي الجنسية تقريباً والمقدر عددهم بـ12 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

ومن مجموع الأشخاص البالغ عددهم 42.5 مليوناً والذين كانوا في حالة من النزوح القسري مع نهاية عام 2011، لا يقع جميعهم تحت رعاية المفوضية: فهناك حوالي 4.8 مليون لاجئ، على سبيل المثال، من المسجلين لدى وكالة شقيقة، وهي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. ومن بين النازحين الداخليين الذي يصل عددهم إلى 26.4 مليون شخص، لا يحصل سوى 15.5 مليون منهم على مساعدة المفوضية وحمايتها. وبشكل عام، فقد نمى عدد حالات اللاجئين والنازحين المسجلة لدى المفوضية والبالغ عددها 25.9 مليون شخص بمقدار 700,000 شخص في عام 2011.

ويعتبر تقرير "الإتجاهات العالمية" التقرير السنوي الرئيسي للمفوضية حول وضع النزوح القسري. ويتم نشر بيانات إضافية سنوياً في التقارير الإحصائية السنوية للمفوضية، وفي التقارير التي تصدر مرتين سنوياً حول طلبات اللجوء في الدول الصناعية.