SDN
SDN
السودان
| استعراض عام |
بيئة العمل
تدهور الوضع الإنساني في السودان خلال العامين الماضيين، مع بروز حركة نزوح داخلي جديدة ناجمة عن الصراع في دارفور. وشهدت البلاد في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب من العام 2014 نزوح حوالي 400,000 شخص جديد. ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة، يحتاج 6.9 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية في السودان. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أنه بحلول نهاية عام 2015، قد يصل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد إلى 460,000 شخص.
للسودان تاريخ راسخ على صعيد حسن ضيافة اللاجئين وطالبي اللجوء، وهو يستضيف حالياً 167,000 لاجئ وطالب لجوء في شرق السودان ودارفور والخرطوم. وقد سُمح للاجئين من جنوب السودان بالتنقل بحرية في البلاد، وقد قام أكثر من 100,000 لاجئ بالبحث عن الأمان في السودان منذ منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014؛ وإلى حين إيجاد حل سياسي في جنوب السودان، من المرجح أن يرتفع هذا العدد. ويطرح وجود اللاجئين ضغطاً إضافياً على الموارد، سواءً بالنسبة إلى الدولة المتأثرة بالركود الاقتصادي والشركاء في المجال الإنساني الذين نفدت مواردهم للاستجابة لحالات الطوارئ العديدة.
تبقى إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية، لا سيما بالنسبة إلى الموظفين الدوليين، محظورةً في بعض المناطق، مما يعرقل قدرة المفوضية على إنجاز مهمتها.
أفيد عن ارتفاع عدد حالات الإعادة القسرية خلال النصف الأول من العام 2014. وقد علّقت السلطات عدداً من الأنشطة التي كانت تدعم بقاء اللاجئين لفترة طويلة في شرق السودان. وتم إصدار قانون لجوء جديد في العام 2014 ينص على أحكام تحد من حرية تنقل اللاجئين.
لعب السودان دوراً فعالاً في التصدي للاتجار بالبشر، وهي ظاهرة تشكل مصدر قلق في منطقة القرن الإفريقي بكاملها. وتم اعتماد قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في العام 2014، وقد انخفض عدد الحوادث التي تم التحقق منها منذ العام 2012.
الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية
يتألف الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في السودان من اللاجئين وطالبي اللجوء الإريتريين الذين يقيم معظمهم في شرق البلاد وفي الخرطوم؛ واللاجئين من جنوب السودان الذين فروا من أعمال العنف في بلادهم منذ ديسمبر/كانون الأول 2013؛ والنازحين داخلياً
الذين نزح مئات الآلاف منهم حديثاً في العام 2014 متخطين بذلك الأرقام المتوقعة من المكتب؛ والأشخاص من جنوب السودان الذين كانوا يعيشون في السودان منذ مرحلة الانفصال وما زالوا معرضين لخطر انعدام الجنسية.
أرقام التخطيط
* قبل الصراع الذي اندلع في جنوب السودان في ديسمبر/كانون الاول عام 2013، كان ما يتراوح بين 300,000 و350,000 شخص من جنوب السودان يعيشون في السودان. وتشير المعلومات الحالية إلى أنه يتعين في المبدأ أن يكون غالبية هؤلاء الأفراد قادرين على الحصول على وثائق تؤكد أنهم مواطنون من جنوب السودان
| الاستجابة |
الاحتياجات والإستراتيجيات
من المتوقع أن يستمر التدفق من جنوب السودان في العام 2015، وتشير التقديرات الحالية إلى وجود 130,000 لاجئ من جنوب السودان في بداية العام. وستواصل المفوضية قيادة وتنسيق عملية الاستجابة لهذا الوضع، لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة. كذلك، ستدعو المفوضية إلى وضع إطار عمل قانوني قابل للتنبؤ للقادمين حديثاً من جنوب السودان، من أجل ضمان حصولهم على الحقوق والمنافع التي صرحت عنها السلطات في بياناتها العلنية.
ومن المتوقع أيضاً استمرار التدفق من إريتريا إلى الشرق، مع قدوم أكثر من 1,000 شخص في الشهر.
يميل ثمانون في المئة من القادمين الجدد إلى متابعة رحلاتهم، بما في ذلك القاصرون غير المصحوبين، ويواجه الكثيرون مخاطر كبيرة مرتبطة بالحماية، كالاتجار بالبشر. وستواصل المفوضية الدعوة إلى حصولهم على اللجوء وستهدف إلى تعزيز إنجازات مكافحة الاتجار بالبشر. بالإضافة إلى ذلك، ستولي المفوضية اهتماماً خاصاً للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما من خلال تنفيذ التدخلات التي تستهدف الأطفال
بعد قيام الحكومة بتعليق الأنشطة المخطط لها في إطار مبادرة الحلول الانتقالية في العام 2014، راجعت السلطات نهجها، وهي تقوم بتحديد تدخلات الاعتماد على الذات الاستراتيجية التي ستعود بالفائدة على كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
في الخرطوم، تم الانتهاء من تقييم السكان اللاجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية في العام 2014، مما سيساعد في تحديد استراتيجية لتلبية احتياجات نحو 32,000 لاجئ في المناطق الحضرية. وسيعتمد ذلك على تسجيل اللاجئين في الخرطوم، الذي نفّذته المفوضية بالتعاون مع لجنة شؤون اللاجئين. وستشمل المجالات الأساسية للتدخلات: سبل كسب العيش والتعليم والصحة.
ستعزز المفوضية شراكاتها الوطنية للاستجابة للنازحين الجدد والعائدين المحتملين من بلدان اللجوء، فضلاً عن القادمين الجدد المتوقع قدومهم من جنوب السودان. وستدعم التدخلات القائمة على المجتمع لتجنب الصراع بين العائدين وأفراد المجتمع المضيف حول الموارد الشحيحة في المناطق غير المستقرة.
ستتم معالجة خطر انعدام الجنسية، لا سيما بالنسبة إلى السكان المعرضين للخطر بعد استقلال جنوب السودان، من خلال تقديم المشورة القانونية. وستدعم المفوضية إجراءات تأكيد جنسية وهوية الأشخاص من جنوب السودان للحد من حالات انعدام الجنسية وتعزيز حمايتهم. وفي موازاة ذلك، ستتابع المفوضية حملة التوثيق على نطاق واسع للأشخاص من جنوب السودان الموجودين في السودان.
تقوم المفوضية بمراجعة إلتزاماتها إزاء النازحين داخلياً في دارفور نظراً للقيود المفروضة على إمكانية الوصول. وستستمر في قيادة مجموعتي الحماية، والمأوى /المواد غير الغذائية في حالات الطوارئ، والتركيز على تعزيز الاستجابة للنازحين في حالات الطوارئ، وتلبية احتياجات الحماية الخطيرة في مخيمات محددة للنازحين داخلياً. أما بالنسبة إلى اللاجئين في دارفور، سيتابع المكتب تدخلاته المخطط لها لتوفير الحماية والمساعدة، ولتعزيز الحلول الدائمة.
الغايات والأهداف الأساسية للعام 2015
يعرض الجدول التالي أمثلة عن بعض الأنشطة الرئيسية المخطط لها للعام 2015.
ومن خلال استخدام مجموعة مختارة من الأهداف من خطط برامج المفوضية للعامين 2014 -2015، نلاحظ أنه تم تصميم البرامج لتوضيح:
ما الذي تم التخطيط له (الأنشطة المخطط لها) – في إطار عملية تخطيط تقييم الاحتياجات العالمية ووضع الأولويات – لمجموعات محددة من الأشخاص الذين تعنى لهم المفوضية؛
الاحتياجات المحددة التي يمكن تغطيتها إذا تم توفير تمويل كامل ومرن (الأهداف الشاملة لعام 2015)؛
الاحتياجات التي قد لا تتم تلبيتها في حال وجود نقص في تمويل الميزانية المعتمدة من اللجنة التنفيذية (الفجوة المحتملة)، ويستند تقدير الفجوة المحتملة على أساس التقييم الخاص للتأثير المحتمل على العمليات داخل البلد في حال نقص التمويل العالمي. وتستند الحسابات إلى معايير مختلفة، تشمل السياق الخاص، والأولويات الاستراتيجية وتجربة توفر الموارد لمنطقة النشاط المعنية في السنوات السابقة.
تعتبر الأنشطة التي تهدف إلى حماية الأطفال (بما في ذلك تحديد المصلحة الفضلى)، والتعليم، والحد من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والاستجابة له، مجالات أساسية تعطى لها الأولوية في تخصيص التمويل (مجال له أولوية). ومن أجل ضمان المرونة اللازمة عند تخصيص التمويل، تعتمد المفوضية على المساهمات غير المقيدة المقدمة من جهاتها المانحة.
ينبغي الإشارة إلى أنه في بعض الحالات، قد لا تتحقق أهداف الأنشطة أو قد يتم تقديم الخدمات لأسباب أخرى غير نقص التمويل، مثل تعذّر الوصول إلى الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، والحالات التي لم يبلّغ عنها، والظروف المتغيرة، والمشاكل الأمنية، والقدرة غير الكافية على تنفيذ جميع البرامج المخطط لها، إلخ. وفي التقرير العالمي لعام 2015، سيتم توضيح أسباب عدم التمكن من تحقيق أي هدف.
| التنفيذ |
التنسيق
ستستمر المفوضية بالعمل عن كثب مع نظيرها الحكومي الرئيسي، لجنة شؤون اللاجئين، والهيئات الحكومية المعنية، وتحديداً وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل.
وتم أيضاً إنشاء شراكات قوية مع مفوضية العون الإنساني في ما يتعلق بالنزوح الداخلي والقضايا المتعلقة بالأشخاص من جنوب السودان. وفي دارفور، يتواصل المكتب مع السلطة الإقليمية لدارفور والعملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور،
وسيظل مشاركاً بالكامل في فريق الأمم المتحدة القطري، والفريق القطري للعمل الإنساني، بما في ذلك من خلال دوره في تنسيق المجموعات المشتركة بين الوكالات.
سيستمر تطبيق النموذج الجديد لتنسيق شؤون اللاجئين استجابةً لحالة الطوارئ في جنوب السودان، وستشارك المفوضية بشكل ناشط في المبادرات المشتركة بين الوكالات، من بينها خطة الاستجابة الإقليمية.
الشركاء
الشركاء المنفذون
الجهات الحكومية
لجنة شؤون اللاجئين، لجنة العمل التطوعي والإنساني، مفوضية العون الإنساني، سلطات ولاية القضارف، وزارة الشؤون الاجتماعية (جنوب دافور)، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الرعايىة الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل (جنوب كردفان)، وزارة الرفاه الاجتماعي لحماية الطفل (كسلا)، وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الإنسانية (النيل الأزرق)، خدمات تقديم المشورة للاجئين، إدارة الجوازات والهجرة والجنسية في جنوب السودان.
المنظمات غير الحكومية
العمل الإنساني في إفريقيا، مركز الفنار لإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، منظمة المنار التطوعية، منظمة التعاون الدولي، مجلس اللاجئين الدنماركي، منظمة السقيا الخيرية، مؤسسة الصحة العالمية، المنظمة الدولية لمساعدة المسنين، هيئة الأعمال الخيرية، منظمة لابينا لتطوير المرأة، منظمة برنامج المساعدة الإنسانية التطوعية، مركز لتقديم المساعدة القانونية للأشخاص، منظمة أنقذوا الأطفال في السويد، المنظمة السودانية للتنمية، جمعية الهلال الأحمر السوداني، منظمة مثلث أجيال الإنسانية، منظمة ويندل تراست إنترناشيونال، منظمة الرؤية العالمية- ألمانيا، المنظمة الدولية للرؤية العالمية
جهات أخرى
مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
الشركاء التشغيليون
الاتحاد الإفريقي، منظمة الأغذية والزراعة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المنظمة الدولية للهجرة، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية، العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليونيسف، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، برنامج متطوعي الأمم المتحدة، برنامج الغذاء العالمي، منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي
| معلومات مالية |
بدأت المتطلبات المالية لبرنامج المفوضية في السودان بالتراجع منذ العام 2011. ومع ذلك، ارتفعت الميزانية الأولية لعام 2014 البالغ قيمتها 97.4 مليون دولار أميركي نتيجة الأعداد غير المتوقعة للاجئين القادمين من جنوب السودان: وتم عرض المتطلبات الإضافية المناسبة التي بلغت قيمتها 54.4 مليون دولار أميركي في نداء تكميلي.
مقارنةً بالميزانية الموافق عليها أساساً للعام 2014، ستشهد المتطلبات المالية للعام 2015 ارتفاعاً ملحوظاً، بما أنها تشمل الاحتياجات المقدرة للاجئين من جنوب السودان. وفي حال استمرار ظهور احتياجات ملحة جديدة للاجئين من جنوب السودان في العام 2015، سيتم إصدار نداء تكميلي لمتطلبات إضافية.
في المجموع، تم تحديد قيمة ميزانية المفوضية للعام 2015 بـ 130.6 مليون دولار أميركي، بما في ذلك 97.1 مليون دولار أميركي لأنشطة اللاجئين و30.5 مليون دولار أميركي للنازحين داخلياً. وتم تخصيص حوالي 3.1 مليون دولار أميركي لبرنامج عديمي الجنسية.