بناء القدرات
بناء القدرات
المساعدة على تعزيز القدرات
ترمي عملية تعزيز القدرات، وهي من الأنشطة الأساسية في مجال الحماية، إلى مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية لتوفير الحماية للاجئين. تعمل المفوضية أيضاً، من خلال برامج كسب الرزق التي تنفذها، على تنمية القدرات: فهي تساعد اللاجئين على تحقيق الاكتفاء الذاتي في أماكن لجوئهم وتعزز فرص إيجاد حلول دائمة لهم.
إن أنشطة بناء القدرات موجّهة نحو تعزيز السلطات والقوانين والسياسات الوطنية من أجل ضمان المعالجة المثلى لقضايا اللاجئين واللجوء واستقبال اللاجئين ورعايتهم وتعزيز الاعتماد على الذات لدى اللاجئين وإحقاق الحلول الدائمة. غير أنه لا يمكن إنجاز هذه المهمة بمعزل عن الآخرين، إذ أن ذاك يستلزم إطاراً من الشراكة، يضمّ كلاً من حكومات البلدان المضيفة والمانحة ووكالات المساعدة الإنسانية والتنمية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، جنباً إلى جنب مع اللاجئين أنفسهم.
ترمي عملية تعزيز القدرات، وهي من الأنشطة الأساسية في مجال الحماية، إلى مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية لتوفير الحماية للاجئين. تعمل المفوضية أيضاً، من خلال برامج كسب الرزق التي تنفذها، على تنمية القدرات: فهي تساعد اللاجئين على تحقيق الاكتفاء الذاتي في أماكن لجوئهم وتعزز فرص إيجاد حلول دائمة لهم.
إن أنشطة بناء القدرات موجّهة نحو تعزيز السلطات والقوانين والسياسات الوطنية من أجل ضمان المعالجة المثلى لقضايا اللاجئين واللجوء واستقبال اللاجئين ورعايتهم وتعزيز الاعتماد على الذات لدى اللاجئين وإحقاق الحلول الدائمة. غير أنه لا يمكن إنجاز هذه المهمة بمعزل عن الآخرين، إذ أن ذاك يستلزم إطاراً من الشراكة، يضمّ كلاً من حكومات البلدان المضيفة والمانحة ووكالات المساعدة الإنسانية والتنمية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، جنباً إلى جنب مع اللاجئين أنفسهم.
تشارك المفوضية في مجموعة من الأنشطة الرامية إلى تعزيز نظام الحماية الدولية للاجئين، بما في ذلك قانون اللاجئين.
نساعد اللاجئين والعائدين والنازحين داخلياً على الاستفادة من طاقاتهم وبناء قاعدة متينة من أجل مستقبل أفضل.
وسائل واستراتيجيات لتعزيز قدرات الدول على استقبال اللاجئين وحمايتهم. يُنفذ هذا المشروع حالياً في كافة القارات الخمس.
أجوبة على الأسئلة المتكررة عن مشروع المفوضية لتحديد صفة اللاجئ.
يشكّل احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان جوهر حماية اللاجئين والعائدين والأشخاص عديمي الجنسية.