اليابان

تستضيف اليابان حوالي 25,800 شخص ممن تعنى بهم المفوضية، بما في ذلك ما يقرب من 1,400 لاجئ وآخرين من حاملي صفة الوضع الإنساني.

اليابان دولة طرف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951. في عام 2021، كانت البلاد رابع أكبر جهة حكومية مانحة (140 مليون دولار أمريكي)، وثالث أكبر مساهم عالمي من القطاع الخاص (61 مليون دولار أمريكي) في استجابة المفوضية للاحتياجات في جميع أنحاء العالم.

تقدم المفوضية الدعم التقني لحكومة اليابان بشأن سياسات النزوح القسري وانعدام الجنسية لتعزيز مؤسسات اللجوء وتحسين ظروف إدماج اللاجئين مع الدعوة إلى انضمام اليابان إلى اتفاقيات انعدام الجنسية لعامي 1954 و1961.

تواصل المفوضية في اليابان بناء شراكات قوية مع الحكومة الوطنية والبرلمانيين والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وقطاع الشركات والبلديات لتعزيز الوعي بقضايا اللاجئين وانعدام الجنسية والحصول على الدعم العام لأنشطة المفوضية في جميع أنحاء العالم وداخل اليابان.