الكلمة الختامية للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في المنتدى العالمي للاجئين
الكلمة الختامية للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في المنتدى العالمي للاجئين
اسمحوا لي الآن أن أختتم المداولات ببعض الملاحظات التي من المؤكد أنها لن تنصف التنوع والثراء والطاقة والأفكار الهائلة التي نتجت عنها الأيام الثلاثة الماضية – وذلك بفضل كل من شاركوا في المنتدى العالمي للاجئين.
سوف أتبادل معكم بعض الأرقام. فبالإضافة إلى الجلسة العامة التي استمرت طوال اليومين الأخيرين، منذ يوم الاثنين، نجحنا في إدارة حوالي 100 "نقطة تفاعل" أخرى من أنواع مختلفة، وأحداث أخرى - من خلال المزاوجة بين جهات رسمية ومؤسساتية للغاية وبين تلك غير الرسمية والابتكارية والإبداعية للغاية. أردنا أن نضمن هذا المزيج من الجهات الرسمية وغير الرسمية، وهو ما أضفى التميز على هذا المنتدى.
لقد سجلنا حضور حوالي 3,000 مشارك - وهو عدد كبير وهام جداً، حيث تولت عشرات الوفود القيادة على المستوى الوزاري. أود أن أشكر جميع الذين استجابوا لتشجيعنا في هذا الصدد، بما في ذلك الوفود الدائمة هنا في جنيف والتي أثرت دون كلل على عواصمها لضمان أعلى تمثيل في المنتدى! شكراً للجميع، وخاصة لأولئك الذين نجحوا في القيام بذلك.
وكان من بين المشاركين أيضاً 100 شركة ومؤسسة على الأقل و 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني أو أكثر. كان هؤلاء المشاركون، بما في ذلك قطاع الأعمال، من بين أكثر المساهمين المبدعين في المنتدى. أود أن أشكرهم، وكذلك المشاركين من الأوساط الأكاديمية والعالم الرياضي، على مساهماتهم الكثيرة.
لقد سررت بقيام مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية بإطلاق الشبكة الأكاديمية يوم الاثنين – وهي واحدة من المبادرات التي بدأت هنا والمترقبة في الميثاق العالمي.
سأكون مقصراً بالطبع لو لم أذكر الدور المحوري للاجئين. فقد كان لدينا أكثر من 70 مشاركاً من اللاجئين من 22 دولة مختلفة والتي تستضيفهم 30 دولة، وهو أمر مهم جداً. وشارك العديد منهم كمتحدثين، كأعضاء في اللجان وفي العديد من الأنشطة الأخرى.
أود أن أكرر الكلمات التي قالتها لنا جميعاً آية عبد الله، اللاجئة السابقة والتي تحدثت في الجلسة الافتتاحية: "ثقوا بنا، واستثمروا فينا، وسوف ترون كيف أننا سنكون جميعاً أقوى". كانت هذه من بين الكلمات الأكثر وضوحاً في هذا المنتدى. كما أود أن أشكر الوفود التي اشتملت على لاجئين، وهذا يتماشى إلى حد كبير مع الدعوة التي سمعناها للتو من أوكسفام: إبقاء اللاجئين في المركز بينما نناقش الأمور المتعلقة بحياتهم ومستقبلهم.
تم طرح العديد من الأسئلة: لماذا نحن هنا؟ ماذا يمثل كل هذا؟ ماذا يعني ذلك على الأرض؟ اسمحوا لي هنا أن أتبادل معكم شيئاً موجزاً وشخصياً للغاية. لقد أصبحت المفوض السامي في بداية عام 2016. وبعد أيام قليلة من تعييني، وقبل تولي هذا المنصب مباشرة، تلقيت مكالمة هاتفية في المنزل من نائب الأمين العام آنذاك، جان إلياسون، حيث قال لي: "فيليبو، يريد الأمين العام عقد قمة في الجمعية العامة بشأن اللاجئين والمهاجرين. لذا، ونظراً لأنك ستكون المفوض السامي خلال ذلك الوقت، فنحن نريد منك أن تكون على علم بذلك، وسنعمل سوياً على ذلك". كان هذا في ذروة وصول أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا.
ثم أتيت إلى جنيف، وبدأنا في مناقشة هذا الأمر. وحتى فيما بيننا، كان هناك القليل ... ليس من الشك، بل من الأسئلة. ماذا ستفعل القمة؟ هل ستغير القمة استجابتنا؟ ثم عُقدت القمة، إلى جانب قمة القادة، حيث تم تقديم الكثير من التعهدات. وقد كلف إعلان نيويورك الأمم المتحدة بوضع اتفاقيتين. كان هذا يعتبر بالتأكيد تقدماً، لكن البعض قال: "لماذا الميثاق؟ ماذا يمكنه أن يفعل؟ ما هو الفارق الذي يمكن أن يحدثه؟".
لكننا واصلنا العمل. وقد أسس إعلان نيويورك الإطار الشامل للاستجابة للاجئين، والذي تم تطويره بمزيد من التفصيل في الميثاق، وقد أحدث بالفعل فارقاً كبيراً. لقد سمعتم مفوض الشراكات الدولية في الاتحاد الأوروبي يتحدث عن مخيم كاكوما - العمل هناك الذي تقوده الحكومة الكينية، هو ثمرة من ثمار إعلان نيويورك، وقد أعطى تطوير الميثاق مساحة لذلك. لكن عندما تم التصديق على الميثاق قبل عام من الآن، سمعنا أصواتاً كثيرة تقول بشكل مشروع، "حسناً، هذا صك جديد من صكوك الأمم المتحدة، لكن ماذا عن التنفيذ؟" لذلك، بينما كنا نعمل بالفعل على تطبيق الميثاق على أرض الواقع، كنا نستعد أيضاً لعقد منتدى عالمي للاجئين لتمكين جميع المعنيين من الالتقاء وتقديم التعهدات لدعم تنفيذه.
والآن، فقد حدث ذلك بالفعل. وقد تم تقديم حوالي 770 تعهداً. أتوقع أن نسمع بعض الأصوات التي تقول: "أنت تعرف، ما لم نرى تنفيذ هذه التعهدات، فإننا سوف نفشل". هناك دائماً أناس متشائمون بعض الشيء، ولا مشكلة في ذلك – لأن ذلك يبقينا مستنفرين. لكنني أعتقد أن علينا أن نؤمن بهذه العملية. وحقيقة أن الكثير منا قد أتوا إلى هنا، من العديد من المؤسسات والحكومات والمنظمات وأجزاء مختلفة من المجتمع المدني، هي شهادة على إمكانية إحراز تقدم في هذا الاتجاه.
ما زلنا نراجع التعهدات، وسيتم نشر ملخص المشاركين في عقد المنتدى على الإنترنت في وقت لاحق الليلة، بالإضافة إلى تحليل أولي. ومع ذلك، اسمحوا لي أن أخص بالذكر البنك الدولي - وهو من الجهات الرائدة والحيوية في هذا المسعى - لتعهده بمبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي للنافذة الفرعية التالية للاجئين بموجب IDA19. وبحسب علمنا فإن هذا سيترافق مع استثمارات جوهرية أخرى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وخلق فرص عمل في حالات اللجوء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الارتباط بتمويل آخر من البنك الدولي في الدول الضعيفة، كما أشار رئيس وزراء الصومال، سيكون بالغ الأهمية. كان هناك إعلان مماثل من بنك التنمية للبلدان الأمريكية بقيمة مليار دولار أمريكي.
علاوة على ذلك، وبحسب تقديرنا، فإن التعهدات الجديدة التي قدمتها الدول وغيرها من أصحاب المصلحة من حيث الدعم المالي، تصل إلى أكثر من 2 مليار دولار أمريكي. بالطبع، التعهدات ليست مالية فقط. من الأهمية أن يكون أكثر من ثلث التعهدات - 270 – قد جاءت من بلدان في نصف الكرة الجنوبي، وأود أن أشيد بشجاعة هذه البلدان وبحسها بالمسؤولية - فيما يتعلق بحماية اللاجئين، ووصولهم إلى إجراءات اللجوء، وإدراجهم في خطط وتشريعات وسياسات التنمية الوطنية. وكما ذكّرنا الكثير منهم، يجب أن يقابل ذلك الآن بتعهدات المانحين من أجل الحفاظ على تلك الجهود ودعمها.
سيتم تكريس "مجموعة دعم قدرات اللجوء" الجديدة أيضاً لمساعدة الدول على استعادة سيادة وسلامة نظام اللجوء - كما قال الأمين العام للأمم المتحدة يوم أمس. وأود أيضاً أن أحيي الجهود التي تعهدت بها العديد من البلدان - المانحين والبلدان المضيفة وبلدان الأصل - لمضاعفة الجهود لدعم الحلول - وخاصة لدعم العودة الطوعية للاجئين وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية. ولكن كل هذا سيحتاج إلى استثمار ودعم كبيرين.
يسعدني جداً أن أحد مبادئ ميثاق اللاجئين، وهو تنفيذ الربط بين المساعدات الإنسانية والإنمائية، قد تم ذكره كثيراً في الأيام القليلة الماضية. بالإضافة إلى الالتزامات التي تعهد بها البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، كانت هناك تعهدات ملموسة أخرى بما في ذلك مبلغ 1.3 مليار يورو تعهدت به ألمانيا. بينما تعهد آخرون، لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حول النزاعات والضعف، بتعهدات مهمة بشأن تطوير السياسات والنهج. ويبقى ذلك أيضاً من الأمور الأساسية لنجاح هذا النهج الجديد.
من هذه الزاوية، سأكون بالتأكيد مقصراً إذا لم أقل كم نحن نقدر مساهمة القطاع الخاص. فقد أصبح القطاع الخاص على نحو متزايد ليس جهة خيرية فاعلة فحسب (تم التبرع بأكثر من 250 مليون دولار أمريكي في المنتدى الخاص نحو حالات اللاجئين)، بل إنه يقدم الآن العديد من المساهمات المختلفة إلى جانب الموارد المالية - من حيث التكنولوجيا ونماذج الأعمال الجديدة والاستثمارات في الطاقة وفي حالات أخرى. ويعد التعهد بتقديم 125,000 ساعة من الخدمات القانونية المجانية، التي قدمتها "الشبكة العالمية لقانون المصلحة العامة" في الجلسة الافتتاحية ذاتها، مثالاً على تعهدات غير مرئية ولكنها بنفس القدر من الأهمية من جانب القطاع الخاص.
كان هناك 100 تعهد في مجال فرص العمل وسبل العيش – وهو جانب كنت أخشى أن يظل مهملاً، لكنه في النهاية جذب الكثير من الاهتمام والدعم - وانعكس على شكل التزامات بتوفير الوظائف، ودعم تمكين المرأة. واسمحوا لي أن أضيف شيئاً هنا: أعتذر عن عدم وجود تنوع من حيث نوع الجنس في اللجنة الافتتاحية؛ وهذا ليس خطأنا، بل هذه هي الطريقة التي يعيش بها العالم. وحقيقة أن المنتدى استجاب لهذا الوضع غير المرضي بتقديم تعهدات لتمكين المرأة في سياقات اللاجئين هو درس جيد تم تعلمه. شكراً لكم على ذلك.
وبالطبع، تم تناول العديد من المواضيع الأخرى. التعليم، والذي كنا نعلم بأنه سيكون ذا أهمية كبيرة، حصل على 130 تعهداً. أود أن أشكر جميع الذين تعهدوا في هذا المجال المهم للغاية.
ومن المجالات المهمة للغاية للتعهدات أيضاً مجال إعادة التوطين والمسارات التكميلية. فقد تعهدت حوالي 140 دولة وجهة من أصحاب المصلحة الآخرين بالتزامات لدعم الحلول التي تتيح للاجئين إعادة بناء حياتهم أينما كانوا. وقدمت 21 دولة تعهدات تجاه إعادة التوطين والمسارات التكميلية، فيما وسعت دول أخرى برامج إعادة التوطين أو أعادت تقديمها.
تم التعهد بأكثر من 50,000 فرصة، سواء من حيث إعادة التوطين أو المسارات التكميلية. نحتاج إلى تحليل ذلك، وماذا يعني ذلك، لكنني آمل أن يشير إلى اتجاه مضاد لانخفاض أماكن إعادة التوطين والذي شهدناه في السنوات القليلة الماضية. دعونا نأمل أن يكون لهذا المنتدى دور في تنشيط هذا الحل المهم أيضاً.
وتحدثنا أيضاً عن الطاقة والمناخ. وقد أعلنت عن تحدٍّ يتمثل في توفير الطاقة النظيفة والطاقة المستدامة في جميع أوضاع اللاجئين والمجتمعات المضيفة المجاورة بحلول عام 2030. وقد تعهدت ما يقرب من 40 دولة وجهة أخرى من أصحاب المصلحة بتعهدات فيما يتعلق بالطاقة، ووقع 30 منهم على "تحدي الطاقة النظيفة".
بالطبع، يجب ترجمة كل هذا إلى عمل، وأنا سعيد للغاية لأن العديد منكم اقترح بشكل عفوي طرقاً لرصد التقدم المحرز في التنفيذ من خلال مجموعات الرعاية المشتركة، وائتلافات حول المواضيع المشتركة. أيضاً، فإن الطريقة التي شاركتم فيها من خلال تعهدات وخطط عمل مشتركة سوف تساعد، في وقت نشجع فيه بعضنا البعض على تنفيذ ما التزمنا به هنا.
هناك الآن منصة رقمية على الإنترنت توفر تقارير حول جميع الالتزامات التي تم التعهد بها، والتي لا تزال قيد التحديث بينما نواصل تسجيل التعهدات. ولدينا إطار اتفقت عليه جميع الدول لتتبع التقدم المحرز مقابل الأهداف الأربعة للميثاق، مع وجود ثلاثة أو أربعة مؤشرات في كل مجال. بالطبع، يجب أن نتحلى بالصبر قليلاً لأن التقدم الكبير في هذه المجالات لن يتم قياسه بشكل عام إلا بعد 3 أو 5 أو 10 سنوات، ولكن من الواضح أننا بحاجة أيضاً للحصول على بعض النتائج السريعة للحفاظ على الزخم حول المنتدى وهذه العملية.
سوف أختتم كلمتي ببعض الملاحظات. لقد كان الموضوع الرئيسي للمنتدى هو تقاسم الأعباء والمسؤولية. وقد كانت هذه القواعد غير مكتملة على نحو كبير منذ إنشاء اتفاقية اللاجئين لعام 1951. جميع الصكوك تتحدث عنها، ولكن الواقع هو أنه لم يكن هناك تقاسم حقيقي ومنهجي للأعباء والمسؤولية. ذلك التقاسم، كما أشار الأمين العام أمس، لا يمكن أن يكون حقيقياً إلا إذا تحملنا جميعاً المسؤوليات.
اسمحوا لي أن أكون صريحاً جداً، إذا انتقلنا إلى عالم (كما يريده بعض الزعماء السياسيين لنا)، بحيث تقع بعض البلدان في أزمات وتبدأ بإفراز حالات من النزوح، لتقوم بعض البلدان القريبة باستقبال جميع اللاجئين، بينما تدفع دول أخرى الفاتورة، وهذا ليس بتقاسم للمسؤولية. من الواضح أن الجغرافيا والتاريخ قد وضعانا في أماكن مختلفة في معادلة اللاجئين. لكن الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية وقانون وممارسات حقوق الإنسان والإنسانية ومصالحنا تجمعنا بطرق مختلفة، ويجب علينا جميعاً أن نتحمل المسؤولية بروح حقيقية من الشراكة. وآمل وأثق بأن تكون هذه هي الرسالة التي ستخرج من هذا المنتدى. يمكنكم أن تثقوا بي وبالجميع في مفوضية اللاجئين، لأكون حامل راية المعايير لهذا النهج الجديد، والذي نعمل فيه بشكل استراتيجي وسخي بروح من تقاسم المسؤولية.
أختتم بياني بتوجيه الشكر للبلدان المشاركة في انعقاد المنتدى وقادتها الذين أتوا إلى هنا للتحدث إلينا. أود أيضاً أن أشكر سويسرا جزيل الشكر على استضافتها لنا هنا. لم يكن من السهل وجود 3 آلاف شخص ووفود رفيعة المستوى. لذلك، أتوجه بالشكر إلى سويسرا، وإلى الحكومة الفيدرالية، وإلى كانتون جنيف، وإلى مدينة جنيف، وإلى الأجهزة الأمنية التي بذلت قصارى جهدها لضمان أن نكون آمنين وفاعلين في إدارة هذا الاجتماع. .
أشكركم جميعاً، كافة وفود الدول والمنظمات والمؤسسات الأخرى على مشاركتكم الجيدة جداً في هذا المنتدى. ولا يفوتني أن أشكر دانييل إندرس، مدير المنتدى، وبيرفين وأعضاء آخرين في الفريق، مع إلين ومرسيدس والأمانة العامة والذين ساهموا كثيراً في تنظيم هذا المنتدى. وأشكر أيضاً جميع زملائي في جميع أنحاء العالم على إنجاحهم لهذا المنتدى، ولوضع هذا في مركز عملنا خلال الأشهر القليلة الماضية، بينما هم، بالطبع، يتعاملون مع كل شيء آخر ما زال يحدث حول العالم .
أعلم أنني سوف أخرج وسوف تسألني وسائل الإعلام، "هل كان ذلك ناجحاً؟" إنها كلمة ذات معنى، "النجاح". أنا لست متشائما، وسأخبرهم بأن هذا سوف يقود إلى النجاح. وللوصول إلى النجاح فهو واجبنا جميعاً.