المفوضية تدعو كينيا لإعادة النظر في قرارها بالتوقف عن استضافة اللاجئين

جنيف، 9 مايو/أيار (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - تدعو المفوضية حكومة كينيا لإعادة النظر في قرارها الأخير الذي تعلن فيه عزمها على التوقف عن استضافة اللاجئين.

أصدرت وزارة الداخلية القرار في 6 مايو/أيار في بيان أعربت فيه عن الأعباء الاقتصادية والأمنية والبيئية التي تواجهها. وقالت بأن الحكومة حلت وزارة شؤون اللاجئين وبأنها كانت تعمل على تطبيق آلية لإغلاق مخيمات اللاجئين في كينيا - وهي خطوة يمكن أن تؤثر على حوالي 600,000 شخص.

وصرح المتحدث باسم المفوضية أدريان إدواردز قائلاً: "تشعر المفوضية بقلق كبير إزاء اتخاذ هذا القرار. فقد لعبت كينيا لحوالي ربع قرن دوراً حيوياً في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي على صعيد منح اللجوء إلى الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من أعمال الاضطهاد والحروب".

وأشار إدواردز إلى أن سلامة مئات الآلاف من الصوماليين والجنوب سودانيين وغيرهم تعتمد على سخاء كينيا ورغبتها في أن تكون القدوة في المنطقة في مجال الحماية الدولية.

وقال: "ما زالت المفوضية على اتصال مع الحكومة الكينية للتمكن من فهم آثار بيانها بشكل كامل. ونحن نعترف بأن كينيا لعبت دوراً استثنائياً طوال أعوام عديدة كإحدى الدول الأساسية الكبرى المضيفة للاجئين في العالم، وبأنه لا شك في أنه كان لذلك آثار عديدة على البلد والسكان معاً".

إعترافاً منها بالدور الكبير الذي تلعبه كينيا، كانت المفوضية داعمة بارزة لتقديم الدعم الدولي القوي لكينيا، بما في ذلك توفير الدعم لأفراد المجتمعات المضيفة والاستماع إلى مخاوفهم.

شدد إدواردز قائلاً بأنه ونظراً إلى أن حوالي 60 مليون شخص هم نازحون قسراً اليوم، ثمة حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى فرض موجبات دولية خاصة باللجوء ودعمها بالشكل المناسب.

"بالتالي، ونظراً إلى العواقب السلبية التي يمكن أن يواجهها مئات آلاف الأشخاص نتيجة التوقف المبكر عن استضافة اللاجئين، تدعو المفوضية حكومة كينيا إلى إعادة النظر في قرارها وعدم اتخاذ أي إجراء يمكن أن يتعارض مع موجباتها الدولية تجاه الأشخاص الذين هم بحاجة إلى الحماية من الخطر والاضطهاد".

بقلم أدريان إدواردز؛ تحرير تيم غاينر