المفوضية تحذر من الارتفاع الخطير للعنف القائم على النوع الاجتماعي للنساء والفتيات المجبرات على الفرار

تواجه أكثر من 60 مليون امرأة وفتاة ممن نزحن قسرا أو من عديمي الجنسية حول العالم مخاطر عالية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي حين أن العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يزال أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً في جميع أنحاء العالم، تحذر المفوضية من أن المخاطر تزداد بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي يتواجدن في حالات النزاع، أو اللواتي أجبرن على الفرار من منازلهن.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فقد ارتفع عدد التقارير المتعلقة بالعنف القائم على الجنس والمرتبط بالنزاعات على نحوٍ صادم بنسبة 50 بالمائة العام الماضي مقارنة بالعام السابق. وشكلت النساء والفتيات 95 بالمائة من الحالات التي تم التحقق منها. 

ولا تمثل هذه الأرقام سوى جزءاً صغيراً من الواقع، حيث لا يتم الإبلاغ عن العديد من حالات العنف والانتهاكات البشعة التي تؤثر على صحة النساء والفتيات، والتي تمس كرامتهن وأمنهن واستقلاليتهن. وفي العديد من المواقع النائية، ينقطع وصول المساعدات الإنسانية أو تكون الموارد والمساعدات شحيحة. كما أن الوصول إلى إجراءات العدالة لا يزال محدوداً، وتخشى الناجيات من الانتقام والتهميش الاجتماعي.

يواصل يزال زملاؤنا العاملون في حالات النزاع في جميع أنحاء الاستماع إلى الناجيات عن الفظائع التي واجهنها، من العنف الشرس والتعذيب والاستغلال الجنسي والعنف القائم على الجنس- بما في ذلك استخدام ذلك كسلاح حرب - إلى حرمانهن من حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحرية الشخصية والاستقلالية.

على سبيل المثال، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تواجه النساء والفتيات محنة يصعب تحملها، حيث أصبحت أجسادهن امتداداً لـ "ساحة المعركة" وسط حالة من العنف الدوري وتفاقم انعدام الأمن، بما في ذلك في مواقع النزوح المحددة. ووفقاً للبيانات الإنسانية، فقد ازدادت التقارير الصادرة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي هذا العام، حيث تم الإبلاغ عن أغلب هذه الانتهاكات على أنها حالات اغتصاب.

في تشاد، أفادت نساء بأنهن تعرضن للاغتصاب أثناء فرارهن من النزاع في السودان. وفي أفغانستان، تساهم القيود المتزايدة المفروضة على النساء والفتيات، وارتفاع معدلات العنف المنزلي، والوضع الاقتصادي المتدهور بشكل عام في حدوث أزمة في الصحة النفسية، حيث أبلغ شركاء المفوضية عن زيادة في عدد المرضى الذين يطلبون المساعدة.

من بين سلسلة المخاطر والتجاوزات التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون الذين يتنقلون على الطرق المؤدية إلى البحر الأبيض المتوسط، لا تزال هناك تقارير تشير إلى العنف القائم على الجنس، والاستغلال والاستعباد الجنسيين، والاتجار بالبشر. وتشير التقديرات الإنسانية إلى أن 90 بالمائة من النساء والفتيات اللواتي ينتقلن على طول طريق البحر الأبيض المتوسط يتعرضن للاغتصاب.

وغالباً ما تبقى الناجيات من العنف القائم على الجنس واللواتي اضطررن للفرار إلى البلدان المجاورة في أوضاع هشة، وذلك بسبب المخاطر الإضافية المتمثلة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والتي قد يواجهنها أثناء نزوحهن، والتأخير في الحصول على الخدمات التي قد تكون محدودة.

بالإضافة إلى الانتهاكات الجنسية المرتبطة بالنزاعات، تواجه النساء والفتيات النازحات قسراً أيضاً مخاطر عالية من عنف الزوج أو الشريك. وفي بعض بيئات النزوح، قُدِّرت المخاطر التي يتعرضن لها بأنها أعلى بنسبة 20% من تلك التي تتعرض لها النساء والفتيات غير النازحات.

كما أن أشكال التمييز المتقاطعة تزيد من المخاطر، بما في ذلك بالنسبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، واللواتي يعشن في حالة من الفقر، أو ممن لديهن ميول جنسية وهويات جنسية، وأشكال تعبير قائمة على نوع الجنس، وخصائص جنسية متنوعة.

هذه ليست سوى أمثلة قليلة على هذه الآفة التي لا يتم الإبلاغ عنه بشكل مزمن. نشهد في جميع أنحاء العالم تصاعداً في الهجمات على حقوق المرأة - من العنف إلى القيود المفروضة على استقلالية المرأة وحريتها الشخصية، من بين أمور أخرى. وتتحمل المنظمات التي تقودها النساء - بما في ذلك المنظمات التي يقودها اللاجئون - الكثير من الانتقادات.

إن الحاجة إلى خدمات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة لها للنساء والفتيات المتضررات من النزوح القسري والنزاعات تتجاوز بكثير التمويل المتاح. على سبيل المثال، بالنسبة لست خطط إقليمية رئيسية للاستجابة للاجئين - تغطي الاحتياجات الإنسانية للاجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان والسودان وأوكرانيا وجنوب السودان وسوريا - يتم حاليا تمويل 28 بالمائة فقط من برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي للعام بأكمله لجميع المنظمات المشاركة والتي تبلغ 236 مليون دولار.

وتخشى المفوضية من أنه بدون التمويل الكافي، قد لا تتمكن ملايين النساء والفتيات النازحات قسراً من الحصول على الخدمات الحيوية في العام المقبل. إن التدابير المبكرة والفعالة للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة لها منقذة للحياة وتغير الحياة. في جميع أنحاء العالم، يكون لهذه البرامج تأثير ملموس على حياة النساء والفتيات النازحات وعديمات الجنسية، فضلاً عن المجتمعات المضيفة لهن. خلال 16 يوماً من النشاط لهذا العام، نحث على مزيد من الدعم للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، شابيا مانتو: [email protected] هاتف: 7650 337 79 41+