وكالات الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية يطلقون استراتيجية الحلول الدائمة للنزوح الداخلي

أديس أبابا/ جنيف/ نيويورك – وحَّدت كل من المنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صفوفها للتحذير من أن النزوح القسري المدفوع بالصراعات والصدمات المناخية يؤدي إلى انتكاس الجهود الممتدة لعقود والهادفة للحد من الفقر في إثيوبيا. كما أكدت هذه المنظمات على أن المساعدات الإنسانية ليست كافية.

اجتمعت قيادات الوكالات الأممية الثلاث في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة في مجالي التنمية وبناء السلام، إلى جانب تلبية الاحتياجات الملحة. وتضمنت قائمة المشاركين كلاً من أوغوتشي دانيلز (المنظمة الدولية للهجرة)، وشوكو نودا (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، ورؤوف مازو (مفوضية اللاجئين)

ورغم نجاح جهودها في انتشال 15 مليون شخصٍ من براثن الفقر، فقد شهدت إثيوبيا انتكاساتٍ ملحوظة خلال الأعوام القليلة الماضية، نظراً لتتالي الأزمات – بما فيها أزمة فيروس كورونا، والصراع، وموجات الجفاف والفيضانات – مما ترك العديد من الأشخاص النازحين دون إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل كسب الرزق.

وقالت مديرة مكتب الأزمات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شوكو نودا: "محنة النازحين داخلياً في إثيوبيا ليست قضية إنسانية فحسب، بل هي تتطلب حلولاً للتعافي والتنمية. ويحتاج العديد من النازحين إلى الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والحماية والعمل اللائق وسبل كسب الرزق. وسنعمل على تسريع جهودنا من أجل التعافي وتعزيز القدرة على الصمود".

تعاني المجتمعات المضيفة أيضاً من ضغوط متزايدة على البنية التحتية والموارد والخدمات الاجتماعية، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الفقر. ويتفاقم هذا الوضع بسبب انخفاض الدعم المالي الدولي لإثيوبيا، حيث تراجعت قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية من 4.7 مليار دولار في عام 2020 إلى 2.7 مليار دولار في عام 2022، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لإثيوبيا لعام 2024، والقادمة من مصادر التمويل الحكومية والجهات المانحة، حاجز الـ47 بالمائة.

تعمل الحكومة الإثيوبية والأمم المتحدة على تلبية الاحتياجات الفورية، مع العمل في الوقت نفسه على تحسين الحوكمة والاستثمار في الخدمات الاجتماعية والفرص الاقتصادية، وإتاحة الظروف للعودة الطوعية الآمنة وإعادة التوطين والإدماج للأشخاص النازحين قسراً.

وتؤكد الأمم المتحدة بأن الحلول التي تقودها الحكومة والتي تركز على التنمية، تتمتع بأهمية قصوى للتعافي طويل الأجل في إثيوبيا، بما يتماشى مع خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي. وتعد إثيوبيا واحدة من البلدان الـ15 المختارة لتنفيذ خطة الحلول الدائمة.

من جانبه، قال رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات: "من خلال دعم العمل المناخي، وبناء السلام، وتوفير الحلول الدائمة للنزوح، يمكننا مساعدة إثيوبيا على تحقيق التقدم في التنمية، والحد من معاناة الملايين. ونحن ندعو الجهات المانحة إلى رفد هذه الجهود بما يتماشى مع خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة".

تحث استراتيجية الحلول الدائمة هذه على تعزيز التكامل بين الجهود الإنسانية والتنموية وجهود بناء السلام والعمل المناخي. ومع وصول النزوح العالمي إلى مستويات تاريخية – إذ تجاوز عدد النازحين قسراً الـ122 مليون شخص اعتباراً من يونيو 2024 – تبقى الأمم المتحدة ملتزمةً بإيجاد حلولٍ مبتكرة في جميع أنحاء العالم.

وقالت أوغوتشي دانيلز، نائبة المديرة العامة لشؤون العمليات في المنظمة الدولية للهجرة: "يشكل إقرار الاستراتيجية الوطنية للحلول الدائمة في إثيوبيا محطة بارزةً نحو تنفيذ خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة. وبعد سنوات من الجهود المتضافرة، أصبحت إثيوبيا مستعدة لتكثيف التعاون مع المناطق، بغرض التخطيط المنسق دعماً للمجتمعات النازحة في إعادة بناء حياتها".

لمزيدٍ من المعلومات:

• المنظمة الدولية للهجرة: [email protected]
• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: [email protected]
• مفوضية اللاجئين: طارق أركاز، [email protected]