المفوضية تذكّر الدول بالتزاماتها القانونية بإنهاء الاحتجاز التعسفي لطالبي اللجوء

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء الاحتجاز التعسفي لطالبي اللجوء من قبل بعض الدول، داعية إلى إصلاحات عاجلة لوقف هذه الممارسات الضارة.

وقد أصدرت المفوضية اليوم أحدث تقرير لها بعنوان "إطلاق العنان للحقوق: نحو إنهاء احتجاز طالبي اللجوء واللاجئين"، وحذرت من أن طالبي اللجوء واللاجئين في جميع أنحاء العالم غالباً ما يتم اعتقالهم واحتجازهم، غير قادرين على الطعن في وضعهم أو ممارسة حقهم في الحماية الدولية. وكل ذلك على الرغم من حقهم الإنساني الأساسي في طلب اللجوء.

يسلط التقرير الضوء على العواقب الوخيمة للاحتجاز التعسفي لأولئك الذين يفرون من العنف أو الصراع أو الاضطهاد. للاحتجاز آثار شديدة الضرر على صحتهم البدنية والعقلية، ويخل بالروابط الأسرية، وكما أقرت لجنة حقوق الطفل وكذلك العديد من المحاكم الوطنية والدولية، فإنه لا يخدم مصلحة الطفل أبداً.

على الرغم من القيود القانونية الدولية الواضحة، بما في ذلك حظر احتجاز الأطفال لأسباب تتعلق بالهجرة، تخشى المفوضية من أن يكون استخدام الاحتجاز بحجة الهجرة آخذ في الارتفاع. في عدد من السياقات، يواجه الكثير من طالبي اللجوء الاحتجاز الإلزامي أو الاحتجاز لأجل غير مسمى في ظروف غير ملائمة ومهينة، وغالباً ما يكون دون إمكانية الوصول إلى التمثيل القانوني أو المراجعة القضائية.

يحدد الموجز أربعة مجالات حاسمة للإصلاح: الاحتجاز بحكم الأمر الواقع، واحتجاز الأطفال، والحقوق الإجرائية، وبدائل للاحتجاز. ويؤكد أن البدائل، مثل النماذج القائمة على المجتمع، أكثر إنسانية وفعالية من حيث التكلفة وتضمن الامتثال العالي لإجراءات اللجوء.

كما يدعو تقرير المفوضية الدول إلى اعتماد وتنفيذ القوانين والسياسات المتوافقة مع قانون حقوق الإنسان الدولي ومعايير قانون اللاجئين الدولي بالكامل.

تحث المفوضية الحكومات على اتخاذ خطوات فورية لإنهاء احتجاز المهاجرين، وخاصة للفئات الضعيفة، وإعطاء الأولوية للبدائل غير الاحتجازية التي تحترم الكرامة الإنسانية.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، شابيا مانتو: [email protected] هاتف: 7650 337 79 41+