الذكرى السنوية الثانية لخطة عمل الأمين العام بشأن النزوح الداخلي

بعد مرور عامين على إطلاق خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي، تم تسجيل تقدم كبير نحو رؤيتها وأهدافها المشتركة. وباعتبارنا أعضاء في المجموعة التوجيهية المعنية بإيجاد حلول للنزوح الداخلي، فإننا ملتزمون بالبناء على الزخم الذي تم تحقيقه. ومع ذلك، تبقى مسألة النزوح الداخلي تستحق اهتماماً عاجلاً، ولا يزال يتعين علينا بذل الكثير لدعم ما يقرب من 76 مليون شخص من النازحين داخلياً في جميع أنحاء العالم.

انبثقت خطة العمل كاستجابة من الأمين العام للفريق الرفيع المستوى المعني بالنزوح الداخلي، والتي طلبتها 57 دولة عضو. ودعت الخطة إلى تغيير النهج، والاعتراف بحلول النزوح الداخلي كأولوية إنمائية تكون فيها المسؤولية الأولى مناطة بالدول، وإلى رفع مستوى مشاركة الجهات الفاعلة في مجال التنمية والسلام والمناخ. وعين الأمين العام المستشار الخاص المعني بإيجاد حلول للنزوح الداخلي بهدف تنسيق خطة العمل واستنباط طرق أقوى للأمم المتحدة لتعزيز الوقاية والتصدي وإيجاد الحلول للنزوح الداخلي. وبعد مرور عامين، يمكننا أن نرى الفارق على عدة جبهات، أبرزها على مستوى القيادة الحكومية.

عملنا بشكل وثيق وعلى نحوٍ تجريبي مع السلطات الوطنية والمحلية الملتزمة بإيجاد حلول للنزوح الداخلي في 15 دولة متأثرة بتلك المسألة. وقد ركزنا على العمليات التي تشمل المجتمع بأكمله والتي تركز على السكان، مدركين أنه ينبغي أن يكون للسكان رأي في تحديد مستقبلهم. لقد شهدنا ظهور جيل جديد من استراتيجيات الحلول الخاصة بالنزوح والتي تعنى بها الحكومات، والمرتكزة على نهج تنموية. وقد التزمت حكومات نيجيريا والعراق والصومال وكولومبيا وليبيا وإثيوبيا (المنطقة الصومالية) بشكل جماعي بوضع 8.5 مليون شخص من النازحين داخلياً والعائدين مؤخراً على مسارات الحلول. وللمضي قدماً، سنواصل دعم الحكومات لتصميم وتنفيذ مسارات الحلول التي تحمي وتصون المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أصبح النزوح الداخلي الآن أكثر وضوحاً في جداول أعمال التنمية والسلام الدولية. على سبيل المثال، فقد ظهر في سجل أداء الشركات التابع للبنك الدولي لأول مرة، وفي منتدى الهشاشة التابع للبنك الدولي في عام 2024. وفي مجال العمل المناخي، كانت مسألة النزوح الداخلي بارزة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، ويدرج صندوق الخسائر والأضرار التاريخي النزوح في نطاق عمله.

وفي إطار الأمم المتحدة، فقد عززنا الموارد لدعم الحكومات في عملها على إيجاد الحلول. وقد أنشأت الأمم المتحدة صندوقاً للحلول، والذي يقدم تمويلاً تحفيزياً لدعم جهود الحكومات الموجهة للحلول. وفي جميع أنحاء البلدان التي يجري فيها تجريب الصندوق، قدمت وكالات الأمم المتحدة ضمن المجموعة التوجيهية وخارجها الدعم للحكومات بشكل جماعي، تحت إشراف المنسقين المقيمين والتي تقود فيها الأمم المتحدة الحلول على المستوى المحلي. تم الانتهاء من مراجعة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات للاستجابة الإنسانية للنزوح الداخلي، وسوف يفضي ذلك إلى اتخاذ تدابير لتحسين أوجه المساعدة والحماية للنازحين داخلياً، ولوضع أسس أفضل للحلول، وتسهيل العمل الأكثر تماسكاً بين الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية.

ورغم أن هذه تعتبر خطوات واسعة، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به. عام بعد عام، تستمر أرقام النزوح الداخلي في تحطيم الأرقام القياسية. فعندما تم إطلاق خطة العمل، كان هناك 59 مليون نازح داخلياً في جميع أنحاء العالم - واليوم هناك ما يقرب من 76 مليوناً. وفي نهاية عام 2023، كان هناك 9.1 مليون نازح داخل السودان، وهو أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق في دولة واحدة. ويعد تكثيف العمل بشأن الوقاية من الأمور البالغة الأهمية لعكس هذا الاتجاه، ولضمان ترسيخ النزوح الداخلي بشكل أكثر ثباتاً في الجهود النهائية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. ولا تزال هناك حاجة إلى منتدى مخصص من نوع ما للدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لإجراء حوار مستمر بشأن النزوح الداخلي، وللتقييم الجماعي للتقدم المحرز ودفع الأولويات المشتركة. ولا تزال الحاجة إلى توفير التمويل للتنمية، من حيث النوع والحجم لتحقيق الحلول على أرض الواقع، غير ملباة.

في الذكرى السنوية الثانية لها، أصبحت الرؤية والالتزامات الواردة في خطة عمل الأمين العام ملحة أكثر من أي وقت مضى لانتشال الملايين من النزوح ومنع حدوث المزيد من النزوح. ورغم أننا شهدنا تقدماً في هذا المجال، فإن هذا لا يمثل سوى بداية لعملية تغيير يجب أن تستمر. بعد عام 2024، عندما تنتهي ولاية المستشار الخاص، سوف يسعى أعضاء الفريق التوجيهي لضمان عدم خسارة المكاسب التي حققناها على مدار العامين الماضيين، والأهم من ذلك بالنسبة للملايين الذين ما زالوا في عداد النازحين داخلياً في جميع أنحاء العالم.

وقع البيان كل من:

• إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة
• مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية
• أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
• جان بيير فرانسوا رينو لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات السلام، إدارة عمليات السلام
• روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام لبناء السلام والشؤون السياسية، إدارة بناء السلام والشؤون السياسية
• كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة
• فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين