تعليق إخباري للمفوض السامي حول قانون الدنمارك الخاص بنقل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة

وافق البرلمان الدنماركي اليوم على التعديلات المقترحة والخاصة بـ"قانون الأجانب الدنماركي".

وسوف تدخل التعديلات حيز التنفيذ حالما تبرم الدنمارك اتفاقية رسمية مع دولة ثالثة. وقد ينتج عن ذلك نقل قسري لطالبي اللجوء وتخلٍّ للدنمارك عن مسؤولياتها تجاه عملية اللجوء وحماية اللاجئين الأكثر ضعفاً.

تعارض المفوضية بشدة الجهود الرامية لنقل التزامات اللجوء والحماية الدولية إلى دول أخرى أو الاستعانة بمصادر خارجية. وتتعارض مثل تلك الجهود للتهرب من المسؤولية مع نص وروح اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وكذلك الميثاق العالمي بشأن اللاجئين حيث وافقت الدول على تقاسم مسؤولية حماية اللاجئين على نحو أكثر إنصافاً.

يعيش اليوم ما يقرب من 90% من اللاجئين حول العالم في البلدان النامية أو الأقل نمواً والتي تضطلع بدورها وتفي بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية الدولية، على الرغم من مواردها المحدودة.

لقد أثارت المفوضية مراراً وتكراراً مخاوفها واعتراضاتها على اقتراح الحكومة الدنماركية وقدمت لها المشورة والبدائل العملية.

وسوف تواصل المفوضية انخراطها في المناقشات مع الدنمارك، والتي لا تزال شريكاً له مكانته بالنسبة للمفوضية منذ أمد بعيد، من أجل التوصل إلى طرق عملية للمضي قدماً تضمن ثقة الشعب الدنماركي وتحافظ على الالتزامات الدولية للدنمارك.