النازحون والعائدون في اليمن يستفيدون من بدلات الإيجار وترميم المساكن
النازحون والعائدون في اليمن يستفيدون من بدلات الإيجار وترميم المساكن
في إطار التمويل الذي يوفره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لأنشطة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لكل من النازحين داخلياً والعائدين في اليمن، قام منسق الإغاثة والبرامج في مركز الملك سلمان للإغاثة، عبد الله الطيار وممثل المفوضية في اليمن، أيمن غرايبة بزيارة رصد مشتركة إلى البساتين في عدن، وهو أحد الأحياء شبه الحضرية ويستضيف العائلات النازحة والعائدة الأكثر ضعفاً. ويمثل هذا الحي المزدحم واحداً من أكثر المناطق فقراً في اليمن حيث تعيش الأسر في مآوٍ مؤقتة في ظل ضعف في خدمات المياه والصرف الصحي.
والتقى الوفد ببعض الأسر المتضررة من النزاع والمستفيدة من بدل الإيجار أو منح ترميم المساكن واطلع عن كثب على أثر الدعم المقدم على حياة الأسر الفقيرة، سواء كانت من النازحين داخلياً أو العائدين إلى البساتين بعد تجربة النزوح. وقد زار الوفد أولاً منزل نجاة، وهي أم لستة أطفال فروا من القتال في تعز سعياً للأمان في عدن. أسرتها الكبيرة بأمس الحاجة للمساعدة خاصة وأن نجاة تعتني بوالدتها المسنة وبزوجها الذي يعاني من مشاكل نفسية، إضافة إلى حفيدين لها.
وفي محاولة للتخفيف من بعض الصعوبات المالية للأسرة، اضطرت نجاة في عام 2014 لتزويج ابنتها الكبرى في سن مبكرة جداً، لتنفصل عن زوجها بعد أن أنجبت طفلين ولا يتجاوز عمرها الآن الـ17 سنة.
"لقد خلصتنا المساعدات النقدية من الإخلاء القسري"
يعيش جميع أفراد الأسرة العشرة في غرفتين وهم غير قادرين على سداد إيجار السكن وتعرضوا لخطر الإخلاء القسري عدة مرات. وفي يوليو 2017، تم تقييم حالة نجاة واعتبرت من الفئات الضعيفة أثناء زيارة إلى منزلها قامت بها المفوضية والشركاء، لتحصل على بدل الإيجار من خلال برنامج "توفير المساعدة الخاصة بالمأوى للنازحين اليمنيين الأشد ضعفاً".
وقالت نجاة للوفد: "لقد خلصتنا المساعدات النقدية من الإخلاء القسري لأننا لم نتمكن من دفع الإيجار خلال الأشهر الثلاثة الماضية". والآن، تعمل نجاة كعاملة منزلية في عدن لكي تتمكن من دعم أسرتها الكبيرة وتقول بأنها تتطلع لعودة آمنة إلى منزلها في تعز.
خلال النزاع الذي اندلع في البلاد في عام 2015، تعرضت العديد من المنازل للدمار جزئياً أو بقيت في حالة سيئة للغاية مما أفقد الأسر الشعور بالارتياح والأمن. وقد مكنت منحة ترميم المساكن الأسر من إعادة بناء منازلها أو تحسينها. كما تمكنت الأسر التي تلقت بدل الإيجار من تأمين سقف فوق رؤوسها.
توفي والد عمر ليجد نفسه يعيل والدته المريضة والمسنة بالإضافة إلى أطفاله الستة، خمسة منهم دون سن الـ 18 عاماً. قبل الحرب، كان عمر يعيش في منزل كبير تعرض لدمار كامل أثناء الصراع الذي اضطره للبحث عن مأوى مؤقت كنازح داخلي لكن الحظ حالفه في أن وجد نفسه ضمن مجتمع سخي في المكلا قدم له منزلاً له ولأسرتة. وقد سمح تحسن الأحوال الأمنية بعودته إلى عدن وهو الآن يتلقى منحة خاصة من المفوضية لترميم المساكن، تمكن بفضلها من إعادة تأهيل منزله جزئياً وضمان سلامته وصلاحيته للسكن واستقراره في عدن مع عائلته.
لا يزال المأوى يشكل مصدر قلق رئيسي للنازحين داخلياً والعائدين من النازحين. وتنفذ المفوضية في اليمن مجموعة من الاستجابات المتعلقة بالمأوى تستهدف 50,900 أسرة هذا العام، وتكفلت بتغطية ما يقرب من 19,000 منحة للإيجار، وتهدف للوصول إلى 50,000 أسرة بحلول نهاية عام 2017.
والتقى الوفد أيضاً بأحمد، الذي يتقاسم منزله مع أسرته المكونة من 15 فرداً، من بينهم ستة أطفال. فر أحمد من القتال في عدن إلى مخيم خرز للاجئين حيث كان يعيش كنازح داخلي. وبعد تحسن الوضع الأمني في عدن، عاد إلى منزله الذي أصيب بأضرار أثناء القتال. وبفضل الدعم السخي الذي قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة، حصل أحمد على دعم لترميم مسكنه.
للمفوضية مكاتب منتشرة في مناطق عدة من اليمن كصنعاء وعدن والحديدة وصعدة وإب، وتوفر الحماية الدولية للأشخاص الذين تعنى بأمرهم، من ضمنهم 280,000 لاجئ وطالب لجوء. بالإضافة إلى ذلك، يتولى المكتب المسؤولية الرئيسية فيما يخص الحماية والإيواء في حالات الطوارئ وتنسيق المخيمات وإدارتها لتلبية الاحتياجات الملحة لمليوني شخص يمني من النازحين داخلياً إضافة إلى مليون عائد. وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها وصول المساعدات الإنسانية والظروف العملياتية، فإن المفوضية تضطلع بمهام عمل في جميع أنحاء المنطقة تجاه المحتاجين. وبينما تنتقل بصورة متزايدة إلى توفير المساعدات النقدية، إلا أن المفوضية ماضية في تقديم المساعدة الطارئة على شكل مواد أساسية.
وتشمل أنشطة الحماية معالجة الحالات الفردية وحماية الطفل ودعم الناجين من العنف الجنسي والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى المساعدة القانونية والنقدية. وتدعم المفوضية أيضاً النازحين داخلياً عن طريق توفير المساعدة القانونية والنقدية وتقود مجموعة الحماية في البلاد.
