مقاييس الابتكار للتنمية البشرية، ما الذي تعلمناه؟

بوحيٍ من تأملات فريق الابتكار التابع للمفوضية حول تصميم مقاييس للابتكار في المجال الإنساني، نود أن نتبادل معكم الدروس التي تعلمناها، والتحديات التي نتصدى لها، والخطط التي وضعناها للمضي قدماً لقياس أثر الابتكار في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يحفزه البرنامج. إليكم فكرة موجزة: في عام 2014، دشن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مرفق الابتكار لإطلاق العنان للابتكار من أجل تحقيق نتائج إنمائية أفضل على المستوى الوطني والمساعدة في تغيير المنظمة. يتألف مرفق الابتكار من فريق أساسي صغير يضم تسعة مستشارين للابتكار، اثنان منهم في المقر الرئيسي، فيما يعمل الآخرون من المراكز الإقليمية في دعم مباشر للمكاتب الوطنية والشركاء الخارجيين. الجهات الفاعلة الرئيسية هي رواد الابتكار الداخليين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركائهم في بلدان برنامجنا الذين يعملون ما في وسعهم لتحقيق التنمية بشكل مختلف.

يوفر المرفق رأس المال الاستثماري لمكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تنظم المشاريع بدعم سخي من حكومة الدنمارك. منذ عام 2014، دعم الصندوق أكثر من 140 مبادرة في 87 دولة أظهرت إمكانات التوسع في التنمية، وإقامة شراكات جديدة، وتحفيز التمويل الجديد للتنمية البشرية.  ولهذا الصندوق طابع قطاعي ويدعم المبادرات في كل الأولويات الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعلى هذا النحو، عبر كامل نطاق أهداف التنمية المستدامة.

تم إطلاق أول صندوق صغير للابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2011 في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. منذ ذلك الحين، نقوم بتحسين طريقة عملنا سنوياً لتعكس دروسنا، وخاصةً الطريقة التي نصدر بها المقترحات ونقدمها. وفي حالات قليلة، قمنا أيضاً بدمج عناصر من إطار القياس الخاص بنا إذ أدركنا أن بعض المؤشرات كانت غير متوازنة مع أهداف تحويلية طويلة الأجل. على سبيل المثال، في الأيام الأولى، كان أحد أهدافنا هو تقديم نماذج أولية وحلقات سريعة لإبداء الرأي في برمجة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لتسريع الأمر والتخلص من العمليات المشتركة التقليدية البطيئة الحركة، طلبنا دليلاً على صرف الأموال في غضون 8 أسابيع من استلام الأموال. أدى ذلك في العديد من الحالات إلى تصميم نتائج مثل الهاكاثون وغيرها من عمليات التصميم المشترك التي لم تكن مضَّمنة بشكل كافٍ كمعالم في عملية ما لتحقيق نتائج التنمية. لقد أصبح عالم التطوير ناضجاً مع المشاريع التجريبية ويزداد انتشاره من خلال مسارات العمل التي تم تصنيفها كنماذج أولية تركز على حداثة عملية ما أو تقنية ما، ولكنها ليست رؤية راسخة للتأثير الإنمائي المرغوب.

وبناءً على ذلك، غيَّرنا في عام 2015 طريقة عملنا وأسقطنا سرعة التسليم كمؤشر لصندوق الابتكار. وتحوَّلنا كذلك من التركيز على المبتكرين الفرديين وأفكارهم إلى الاستثمار في فرق المشاريع الاستثمارية التي تُحضر إلى المائدة إمكانات متنوعة بما في ذلك القدرات على تسويق المفهوم وزيادة موارد المتابعة، والبراعة التشغيلية لتوضيح نموذج عمل لتقديم الحل على نطاق واسع.

منذ البداية، اتفقنا على عدم الافصاح عن كامل المعلومات كعدد المقترحات الواردة أو الأفكار المقترحة في حدث تصميم مشترك محدد؛ وعدد الموظفين والشركاء المشاركين في أنشطة الابتكار بما في ذلك التدريبات؛ وعدد مجموعات الأدوات التي تم تطويرها أو عدد مطبوعات المدونات الإبداعية الصادرة. (نحن نصدر بيانات نوعية لتتبع كيف تُلهم مطبوعات المدونات من المكاتب التجارية المسارات الجديدة في العمل وتكييف الابتكار في المكاتب الأخرى. ما زال علينا استكشاف أدوات تحليل الشبكات الاجتماعية لفهم ديناميكيات شبكات التعلم من النظراء وإلهام النظراء بشكل أفضل).

منذ اليوم الأول، أدركنا أنه لا توجد مجموعة شاملة من المقاييس القابلة للتطبيق لقياس تأثير استثمارات الابتكار في المجالات المواضيعية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يتمثل المقياس الرئيسي الذي تستخدمه العديد من الجهات الفاعلة في النظام الإيكولوجي العالمي للابتكار في التنمية في: العدد الفعلي/المتوقع للأرواح التي يتم إنقاذها وتحسين أوضاعها. في حالتنا، فمن شأن ذلك التقاط جزء فقط من التأثير. على سبيل المثال، في عام 2014، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جورجيا الحكومة لإعادة تصميم خدمات الطوارئ الوطنية لجعلها في متناول الأشخاص الذين يعانون من إعاقة في السمع والنظر. قاد مكتبنا عملية تصميم مشترك، تجمع بين الأشخاص ذوي الإعاقات ونشطاء حقوق الإنسان ومقدمي الخدمات العامة وصانعي القرار الحكوميين. ساعدت الطرق التي تركز على المستخدم في تحديد نقاط الضعف في الخدمة القائمة وأدت إلى نماذج قابلة للاختبار. بتقدم سريع لمدة عام، أُعيد تصميم خدمات الطوارئ على المستوى الوطني التي يمكن الوصول إليها بشكل كامل. وقد أدى ذلك إلى الإطلاق المشترك لمختبر الخدمات في جورجيا، وهو مختبر ابتكاري عام يقع داخل وزارة العدل، مما ساهم في إعادة تصميم العديد من الخدمات العامة وإنشاء مراكز خدمات رقمية في كل أنحاء البلد. يعمل مختبر الخدمات على أساس عدد من مبادئ الابتكار التي تشبه إلى حد بعيد مبادئ الابتكار في التنمية التي أقرَّها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المفوضية من بين الجهات الفاعلة الأخرى. كما اعتمدت مبادئ مختبر الخدمات ونفذتها الوزارات الأخرى في البلد، مما أدى إلى تغيير عميق في طريقة عمل الحكومة وتعاملها مع مواطنيها.

إنَّ مجرد إحصاء عدد الأشخاص المتأثرين بشكل مباشر بخدمات الطوارئ المعاد تصميمها لن يعكس النطاق الكامل لتأثير هذا الاستثمار في الابتكار لأنه ساهم في حدوث تغيير مؤسسي متزايد، ولكنَّه مهم. لذلك، سيكون المؤشر الإضافي هو المدخل لزيادة تتبع الأثر: إمكانية التأثير في تغيير السياسات/الأنظمة.

لذلك، نتفق مع كل مكتب يتلقى مساهمات من صندوق الابتكار على المقاييس المستخدمة لقياس الأثر الإنمائي للمبادرة المعنية. لتتبع هل الابتكار في طريقه إلى التوسع، نطلب بيانات حول ما إذا كان التمويل الأولي من المرفق قد فتح الباب لتمويل إضافي أو لاستثمارات مشتركة من أطراف ثالثة، وكذلك إيجاد شراكات جديدة. كما نستفسر عن: شمولية العملية، وفعالية التكلفة، وكفاءة الوقت لطريقة العمل الجديدة للوصول إلى الأفراد والأسر المستهدفة، لا سيما في قاعدة الهرم. يتم الإبلاغ عن هذه البيانات ذاتياً من قبل المكاتب الوطنية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

للتأكد من أن محفظة صندوق الابتكار تستثمر بشكل كافٍ في توسيع نطاق المبادرات بالدليل الأولي للنجاح، أسسنا إطاراً حول مراحل التوسع مع شركاء من التحالف الدولي للابتكار في مجال التنمية والذي تم تحديده في مطبوعاتنا المشتركة باسم "قياس تأثير الابتكار". في عملياتنا اليومية، نقسم هذه المراحل في إثبات المفهوم، والمرحلة المبكرة، والطريق إلى التوسع. يسلط هذا الإطار الضوء على كيفية تقسيم استثماراتنا عبر هذه الأبعاد الثلاثة حتى عام 2017.

يعمل هذا الإطار والعديد من المؤشرات التي طُبِّقت حتى الآن بشكل جيد كمقاييس غير مباشرة لكشف عدد الحلول الجديدة التي يتم اختبارها وتوسيع نطاقها بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولكن مثلما أشار فريق الابتكار التابع للمفوضية، فهي تعمل على تحسين الابتكارات الإضافية التي يجب أن تؤتي ثمارها في فترات زمنية قصيرة نسبياً. يساهم فريقنا في الجهود التحويلية المشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. نحن نخطط رحلة الابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والقيمة المقدرة للمرفق من خلال تحليل المدخلات في التقرير السنوي الموجه نحو النتائج من 135 مكتباً وطنياً. كما يقدم المرفق تقارير إضافية في إطار الموارد المتكاملة والنتائج للخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويتتبع كل من المسح والإطار التقدم المحرز في الخطة الاستراتيجية للبرنامج الإنمائي، التي تصدر سنوياً بيانات عن: النسبة المئوية لنواتج المشروع الجارية التي (أ) تجرب و(ب) تقيس الأدوات والمنهجيات المبتكرة. ويعد هذا المؤشر استراتيجياً بين مجموعة مؤشرات المستوى 3 التي تتتبع الفعالية التنظيمية وكفاءتها.  في حين أن الابتكار يمكن أن يساعد في تسريع تحقيق نتائج التنمية على نطاق واسع عبر الخطة الاستراتيجية، من الطاقة النظيفة للجميع والاستفادة من التمويل الخاص إلى إجراء انتخابات أكثر عدالة، هنالك 4 مؤشرات أخرى من المستوى 2 تتتبع على وجه التحديد استخدام النهج المبتكرة وتأثيرها. (إلقاء نظرة على الجدول الموجود في أسفل الصفحة لمزيد من التفاصيل حول هذه المؤشرات).

قادنا ذلك إلى إدراك:

1. مقاييسنا لا تعكس بعض أهدافنا الرئيسية

لا تطال المقاييس المشتركة الخاصة بالابتكار إلاَّ جزءً من طموح الخطة الاستراتيجية. تركِّز هذه الخطة في الواقع على الابتكار بشكل كبير وتؤكد على الحاجة إلى الابتكار لتحويل الأنظمة. وتذكر على وجه التحديد مهارات التفكير النظامي الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتكلف بتسليم حلول التوقيع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مجموعة من المنصات الوطنية، إلى جانب منصة الدعم العالمية. فالابتكار هو أحد المكونات الرئيسية للطريقة  التي تحتاج إليها هذه المنصات والنهج لتجاوز التدرجية، وهو طلب واضح من مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر.

من خلال قياس النسبة المئوية "للأدوات والمنهجيات المبتكرة التي يتم تجريبها أو قياسها"، يكون هنالك اختلال في الهدف المتمثل في دمج هذه الأدوات والمنهجيات في نهاية المطاف من أجل (أ) تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ و(ب) التأثير على حياة الناس على نطاق واسع، للأفضل. وبالإضافة إلى ذلك، لا تعكس مقاييس صندوق الابتكار حتى الآن مدى اتساع أهدافنا الاستراتيجية. لا توجد مؤشرات تشير إلى نقل المؤسسة إلى حالة من الاستخدام التجريبي الدائم أو بدء لعمليات تغيير الأنظمة التي تتطلب العديد من التدخلات على مدار فترة زمنية طويلة.

2. تحتاج أهدافنا إلى مزيد من التنقيح وإلى تجاوز الابتكار المتزايد

يتجاوز الابتكار بالنسبة لنا الأدوات والأجهزة. إنه بمثابة موجه للقيام بالتطوير بشكل مختلف وأفضل. وذلك يعني، من جهة، أن يُراعى المبتكرون في مجال التنمية أكثر من التدخلات الإنمائية التقليدية. يجب أن يثبت الابتكار ميزته النسبية للوضع الراهن ويجب عليه أيضاً رصد العواقب غير المقصودة. لذلك نحن بحاجة إلى تحسين كيفية تعريف النجاح وكذلك النتائج غير المقصودة للابتكارات منذ مراحل التوسع المبكر. كما نحتاج أيضاً إلى تحديد شكل النجاح أكثر في ما يتعلق بإدارة التغيير: ما الذي يعنيه بالضبط إنشاء تغيير ثقافي أو بيئة مؤاتية؟ ما هي الحوافز للابتكار الأقوى نسبياً من العوامل السلوكية (التي غالباً ما تكون ضمنية وترتبط بالطرق التقليدية للتقدم الوظيفي)؟

تحتاج هذه المفاهيم إلى الانتقال من طموح غامض إلى مهام قابلة للقياس. ويشمل ذلك العمل المتفاني لإحداث أمل وتغيير جذري في عقليات ممارسي التنمية. يقول جوزيف جاورسكي: "إنَّ التفكير في أن تغيير العالم يمكن أن يحدث دون تغيير نماذجنا العقلية هو حماقة".

إذن، هنالك ثلاثة أمور نخطط للقيام بها بشكل مختلف:

1. تحديد أهداف إدارة التغيير وقياس توحيد خطوط الخدمات ونضجها

سنختبر المقاييس التي ترصد إضفاء الطابع المؤسسي على الابتكار. على سبيل المثال، إذا عممنا جمع البيانات القريبة في الوقت الحقيقي من خلال الأقمار الصناعية والطائرات من دون طيار، وحللناها لتحسين عملية صنع القرار، فيجب ألاَّ يُحتسب ذلك في إطار نتائجنا المشتركة كـ"نهج مبتكر" بعد ذلك. وسنضطر كذلك إلى اختبار الدرجة التي يمكن بها التغلّب على هذه الأنظمة وإيجاد تأثيرات مضادة على شكل تمارين "وضع علامة على الصندوق". نحن نرى نماذج ناشئة عن التعميم في مكاتبنا الوطنية. ففي رواندا على سبيل المثال، أضفى مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طابعاً مؤسسياً على بند إلزامي للميزانية لكل المشاريع الجديدة من أجل ضمان الاستثمار في التصميم التكراري والاستفسار النوعي لتحديد بيانات المشكلة. ومع ذلك، لا يوجد مقياس عالمي يلتقط مثل هذا النوع من نجاح التعميم.

يتمثل هدفنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع عدم إهمال أي شخص. ويُترجم ذلك إلى أهداف التنمية المستدامة كونها الأهداف والمؤشرات التي نهدف إلى تحقيقها. تقوم فرضيتنا على أنَّ الجمع بين تفكير الأنظمة والتجارب المصممة أخلاقياً يمكن أن يساعدنا في تسريع التقدم عبر الأهداف بطريقة أكثر تكاملاً.

في ما يلي بعض المؤشرات التي سنختبرها لتعميم الابتكار:

• النسبة المئوية للمكاتب الوطنية والفرق المواضيعية التي تضفي الطابع المؤسسي على وظائف التبصر وبعد النظر.
• عدد السياسات التشغيلية والشراكات ووسائل التحويل المالية التي أُطلِقت على أساس أ) الطلب من المكاتب الوطنية؛ و/أو ب) النتائج من التجارب على المستوى الوطني.
• عدد خطوط الخدمات الناضجة المتاحة لتسليمها إلى الشركاء، مع توفر البنية التحتية اللازمة: القدرات الداخلية، واتفاقيات الشراكة، والسياسات (خاصةً بشأن الأخلاقيات والشفافية والأمن)، والأدوات والأساليب.
• النسبة المئوية للمدراء (الكبار) الذين لديهم هدف محدد في نظام تقييم أدائهم السنوي والذي يستند إلى "توقع المخاطر" ويحدد تجربة طموحة للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، نعمل على إيجاد طرق لقياس إلى أي درجة تخلينا عن الأفكار المحفوفة بالمخاط. كيف يمكننا قياس سرعة التعلم والإجابة عن أسئلة مثل: كيف تؤدي المهارات الجديدة إلى القيمة المضافة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعملائه؟

2. اختبار نماذج الرصد المناسبة

حتى تاريخه، فإن البيانات التي نتلقاها بشأن الميزة النسبية والتأثير هي بيانات تم الإبلاغ عنها في المقام الأول من مكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. على مر السنين، قمنا بزيادة نسبة المستفيدين الذين يصممون آليات أكثر صرامة مثل تجارب التحكم العشوائية، والأساليب شبه التجريبية وكذلك الاستفسار النوعي من خلال السرديات الصغيرة. نحن نعمل على بناء البنية التحتية المؤسسية لتجارب التحكم العشوائية. ومع ذلك، فإن تجارب التحكم العشوائية وغيرها من طرق قياس الأثر الصارمة باهظة الثمن وليست دائماً الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به.

من الآن فصاعداً، سنختبر قابلية تطبيق نماذج الرصد والتقييم للحصول على إحصائيات قابلة للتنفيذ (قريبة) في الوقت الفعلي للمساعدة في التعلم وتكرارها بسرعة. ويشمل ذلك اختبار مجموعة أدوات "غولديلوكس" من منظمة "أي بي إيْ" (IPA’s Goldilocks Toolkit) ونموذج "البيانات الضئيلة" (Lean Data)، الذي صممه فريق الاستثمار في منظمة "أكيومن" (Acumen).

وتصف أيضاً معظم البيانات التي تم جمعها "التأثير الرجعي" أو التأثير في الوقت شبه الحقيقي. يمكن استخدام هذه البيانات ذاتها لتمكين التعلم التطلعي. سنختبر نُهج المحاكاة والنمذجة لنكون أكثر استجابة للاحتياجات الناشئة، وأكثر فعالية من حيث التكلفة في تلبية تلك الاحتياجات، ومستعدين للمستقبل بالتأسيس على ذلك من أجل التطور الضروري لاحتياجات المجتمع. يتطلب ذلك إجراء تغييرات على بروتوكولات البيانات وعملياتها داخل المنظمة وفي تعاوننا مع الشركاء.

3. وضع مقاييس لقياس مساهمات أنشطة الابتكار من أجل تحويل النظم ونماذج التنمية الجديدة

بالنسبة لنا، فإن الابتكار يعني الجمع بين تفكير الأنظمة والتجارب المصممة بطريقة أخلاقية لتحقيق خطة 2030 الطموحة. ويتمثل أحد المسارات لترجمة هذا الأمر في العمل في صياغة مهام طموحة ومع ذلك قابلة للقياس مستمدة من أهداف التنمية المستدامة مثل المدن التي لا تصدر عنها انبعاثات غاز الكربون بحلول عام 2030. ويجب أن تكون هذه المهام محددة، ومحددة زمنياً، وشاملة لعدة قطاعات، وشاملة لعدة تخصصات وتستلزم حافظة من الحلول المتوازية المنافسة.

وفي ضوء الوتيرة غير المسبوقة للتقدم التكنولوجي والأزمة الوجودية لكوكبنا، هنالك حاجة واضحة لتحدي النماذج السائدة بشكل جذري حول كيفية قياس المجتمعات لقيمة الإبداع أو الإنجاز الإنساني أو الحرية أو السعادة. كيف يمكن للاستثمارات المتواضعة تعزيز المفاهيم الناشئة مثل الابتكارات المجتمعية، ومع ذلك قياس أثر مساهماتها؟ يصفها إيندي جوهر بأنها  "فئة من الابتكار، والتي تعمل لصالح المصلحة العامة (على عكس مصلحة المجتمع) على المستوى المجتمعي وهي أساسية في دفع تنمية المدن. فهي لا تقتصر على المصلحة الذاتية الجماعية لمجتمع واحد، بل تشمل مصالح الذين لم يولدوا بعد أو وصلوا إلى حدود مجتمع معين بعينه أو تجاوزوها". كيف نصمم مقاييس تأخذ الالتزامات المستقبلية بشكل مناسب في الاعتبار، وتقيس حتى خطوات صغيرة نحو التقدم؟ هنالك عدد من الابتكارات المتزايدة التي ندعمها والتي يمكن أن تساهم في تغيير الأنظمة، ومع ذلك لا يمكننا الادعاء بالسببية كأحد العوامل في نظام معقد. وتشمل آليات المساهمة في تغيير النظ، صنع الحس السليم، وبناء الشبكات عبر القطاعات، والتجارب، وإنشاء الحركات والأسس السياسية لتغييرات السياسات.

من الآن فصاعداً، سنقوم بمراجعة إطار الاستثمار بحيث يعكس خطوط ميزانية مخصصة للابتكار المتزايد، من أجل التغيير التحويلي/ تغيير الأنظمة، من أجل تعميم الابتكار ومن أجل اختبار نماذج أعمال جديدة. ومع العلم أنه لا توجد قاعدة ذهبية لتقسيم استثمارات محفظة الابتكار على أساس المبادرات الأساسية والمتقاربة والتحويلية، سنبدأ بزيادة المظروف المالي المخصص للابتكار التحويلي لنحو 30%.

ستُخصص نافذة محددة للابتكارات التي تستهدف الأفراد والأسر الذين لم يتم الوصول إليهم من قبل في قاعدة الهرم. سوف نقوم بتقييم الفرص لدعم عدد أقل من الابتكارات المتزايدة وجمعها في بلدان مختارة حول مهام محددة بوضوح.

إن رحلتنا إلى الأمام تعكس تلك التي يقوم بها أصدقاؤنا في شعبة الابتكار في المفوضية. لن نتمكن من التعبير عن ذلك بعبارات أفضل: "نود أن نجعل الاستثمارات الموجهة للمهام مقترنة بالتمويل الاستراتيجي الطويل الأناة والأجل مع الحفاظ على محفظة قطاعية ملحة. ﻧﻌﺗﻘد أن ذﻟك ﻣﮭم ﻷن ﻣﮭﻣﺗﻧﺎ وأھداﻓﻧﺎ ﺳوف تعالج اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ تتمثل بتخطي حدود عدة قطاعات لشملها معاً، لأنَّ ﻗطﺎعاً واﺣداً ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺣل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ". إذا كنت تعمل على تصميم مقاييس وأطر قياس قدمت تغييرات نظامية وعامة على هذه الأسئلة، فيرجى الاتصال بنا.

لمعرفة المزيد حول عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الابتكار، يمكنك متابعة بن هنا ، وماليكا هنا ومرفق الابتكار الرئيسي التابع لبرنامج الأمم المتحدة على تويتر.