تعزيز قدرات الحماية

ويعتبر مشروع تقييم الاحتياجات العالمية جزءاً من عملية انتقال المفوضية إلى التخطيط لميزانيتها استناداً إلى الاحتياجات بدلاً من مستويات الدعم المتوقعة من الجهات المانحة. وسوف يتم تعميم السمات الرئيسية لمشروع تعزيز قدرات الحماية، كإشراك الحكومات والشركاء الدوليين والوطنيين والأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في الجهود التعاونية الرامية إلى تعزيز قدرات الحماية وتحسين حماية اللاجئين والنازحين داخلياً والأشخاص عديمي الجنسية. وفي المستقبل، سيصبح مشروع تعزيز قدرات الحماية جزءاً لا يتجزأ من عمليات التقييم والتخطيط الخاصة بالمفوضية، كما سيتم إدراج كافة مشاريع تعزيز قدرات الحماية القائمة في تقييم الاحتياجات العالمية. ويسهّل مشروع تعزيز قدرات الحماية الاستجابات الوطنية للتصدي لمشاكل الحماية من خلال تقييم الحماية والحوار والتخطيط المشترك. ويشمل ذلك:

• تحليلاً شاملاً للثغرات في مجال الحماية والعواقب الناتجة عن عدم تلبية الاحتياجات .
• مشاورات وطنية مع الحكومات والشركاء الدوليين والوطنيين والأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية لمناقشة الثغرات التي تمّ تحديدها وإصدار التوصيات بشأن التدابير التي يجب اتخاذها لمعالجة هذه الثغرات.
• التعاون لوضع خطة عمل متعددة الأعوام، تتضمن مشاريع محددة لتحسين القدرات القانونية والإدارية وتعزيز الأمن وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية والوصول إلى الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق سبل كسب العيش وتيسير الحلول على مدى الأعوام القادمة.

تشكّل وثيقة مشروع تعزيز قدرات الحماية "ثغرات الحماية: إطار تقييم الثغرات في قدرات الحماية"  الأداة الرئيسية المستخدمة لإجراء أي تحليل للثغرات في حماية اللاجئين. وهناك أيضاً أداة مماثلة مشتركة بين الوكالات، بعنوان "حماية النازحين داخلياً بسبب الصراعات: التقييم من أجل اتخاذ الإجراءات"، وهي تُستخدم لتقييم أوضاع حماية النازحين داخلياً. ويتم حالياً العمل على وضع إطار لحماية الأشخاص عديمي الجنسية.

تستفيد مبادرات مشروع تعزيز قدرات الحماية من الدعم الفني المنسق الذي تقدمه كلّ من إدارة خدمات الحماية الدولية (في مجالات الإصلاح التشريعي وبناء القدرات الإدارية وتحسين إجراءات تحديد صفة اللجوء)؛ وإدارة الخدمات التشغيلية (في مجال تعزيز التسجيل والتوثيق وتلبية الاحتياجات الأساسية وتأمين الخدمات الأساسية وتعزيز سبل كسب العيش)؛ وإدارة العلاقات الخارجية (في مجال حشد الدعم وتعبئة الموارد). كما أنها تستفيد من الشراكات الدولية، كتلك القائمة مع منظمة العمل الدولية ومجلس اللاجئين الدانماركي، في تطوير استراتيجيات الاعتماد على الذات.

بلدان مشروع تعزيز قدرات الحماية

أرمينيا

ينفذ مشروع تعزيز قدرات الحماية في أرمينيا منذ عام 2007، مع التركيز على امتثال أنظمة الهجرة واللجوء بالكامل للمعايير الدولية وبناء قدرات الحكومة والمجتمع المدني في مجال حماية اللاجئين في البلاد وتسريع الحلول الدائمة للاجئين واللاجئين المجنسين.

أذربيجان

استجابةً للنزوح القسري في المنطقة، يعمل مشروع تعزيز قدرات الحماية مع الحكومة والمجتمع المدني في أذربيجان منذ عام 2007 لتعزيز قدرات الدولة والمجتمع على حماية اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم إجراء تحليل للثغرات في حماية النازحين داخلياً واللاجئين، ويعدّ وضع وتنفيذ مشاريع للتصدي لها من الأولويات الرئيسية.

بنين وبوركينا فاسو

بدأ مشروع تعزيز قدرات الحماية في بنين وبوركينا فاسو في فبراير 2005 بهدف تعزيز القدرة على تحديد صفة اللجوء والخدمات الأساسية كالتعليم وتوسيع إمكانية الاعتماد على الذات.

الإكوادور

تم إدخال مشروع تعزيز قدرات الحماية إلى الإكوادور في ربيع عام 2008 لتعزيز قدرات الدولة والمجتمع على حماية اللاجئين والسكان الآخرين الذين تعنى بهم المفوضية. ولذلك، تتمثل المرحلة الأولى من المشروع في الإكوادور في تطبيق عملية مشروع تعزيز قدرات الحماية لتحديد ثغرات الحماية وتطوير مشاريع مستهدفة لمعالجتها.

وتحتل الإكوادور موقع الصدارة في أميركا اللاتينية في تنفيذ هذه المنهجية التي يجري تطويرها في إطار إعلان وخطة عمل المكسيك لعام 2004 وسياسة الدولة التقدمية بشأن اللجوء التي تشكل علامة بارزة في مجال حماية اللاجئين للمنطقة بكاملها. وستعمل مبادرة تعزيز قدرات الحماية أيضاً في سياق خطة الإكوادور وهي برنامج تنمية شاملة أطلقته حكومة الإكوادور لتعزيز السلام والتنمية في منطقة الحدود الشمالية.

مصر

في عام 2008، أدخلت المفوضية مشروع تعزيز قدرات الحماية إلى مصر، وهو يشكل جزءاً من استراتيجية الحماية الشاملة لمصر التي تهدف إلى تعزيز قدرات الدولة والمجتمع على حماية اللاجئين وتطوير إدارة الهجرة.

جورجيا

في يوليو 2007، أدخلت المفوضية مشروع تعزيز قدرات الحماية إلى جورجيا للمساعدة في تعزيز استجابات الحماية للنزوح القسري في المنطقة. وفي جورجيا، يركز المشروع على تعزيز قدرات الدولة والمجتمع المدني على حماية اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً والأشخاص عديمي الجنسية. وعلى وجه التحديد، تهدف مشاريع تعزيز قدرات الحماية إلى تحسين قدرة الحماية للفئات ذات الاحتياجات الخاصة، كالنساء والأطفال، وتوسيع نطاق فرص الاعتماد على الذات في مجتمعات النازحين.

كينيا

يعمل مشروع بناء قدرات الحماية في كينيا على بناء القدرة على تحديد صفة اللجوء والمساعدة في خلق بيئة آمنة وصحية للاجئين منذ أكتوبر 2004. كما يعمل مع الحكومة لتعزيز إصدار وثائق الهوية الفردية وإجراء التدريبات من أجل تعزيز احترام مبادئ الحماية.

تنزانيا

يتم تنفيذ مشروع بناء قدرات الحماية في تنزانيا منذ عام 2004. وقد ساعد الحكومة على تعزيز الإطار القانوني والإداري وتعزيز المواقف الإيجابية تجاه اللاجئين وهو يسعى إلى إيجاد حلول دائمة للاجئين، بما في ذلك سبل كسب العيش المستدامة.

تايلاند

تم إطلاق برنامج مشروع بناء قدرات الحماية في تايلاند في يوليو 2006، ومنذ ذلك الحين، يقوم بتنسيق استجابة شاملة لاحتياجات اللاجئين البارزة، بما في ذلك مكافحة العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والاستجابة له وحماية الطفل والخدمات الصحية والنفسية والتوثيق والتعليم وسبل كسب العيش.

اليمن

تم إطلاق مشروع تعزيز قدرات الحماية في اليمن في نهاية عام 2007. ويشكل المشروع جزءاً من استراتيجية المفوضية الشاملة في مجال الحماية في اليمن التي تهدف إلى تعزيز القدرة على حماية اللاجئين وإدارة الهجرة المختلطة بصورة شاملة. وتهدف مبادرات المشروع الأساسية إلى معالجة الثغرات الرئيسية التي يواجهها اللاجئون، مثلاً عن طريق تعزيز ظروف الاستقبال والتسجيل وتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاعتماد على الذات وتعزيز مكافحة العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والاستجابة له.

زامبيا

بدأ مشروع تعزيز قدرات الحماية في زامبيا في عام 2007. ويعمل المشروع مع الحكومة والشركاء على تحديد سمات اللاجئين وتحسين المساعدة القانونية وتعزيز مكافحة العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس ووضع إطار قانوني يتعلق باللاجئين.

تقدر المفوضية الدعم السخي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لهذا المشروع. ولا تعكس محتويات هذا التحديث وجهات نظر الاتحاد الأوروبي.